علیرضا نجمی-روزنامه نگار: سخنان اخیر محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس، فراتر از یک تذکر نظارتی ساده تلقی شد. تأکید رئیس مجلس بر «ناچاری» ورود به مسیر استیضاح، در کنار تحرکات نمایندگان تندرو، نشانههایی از تغییر آرایش سیاسی در بهارستان را آشکار کرده است.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه 30 آذرماه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با لحنی تند و هشدارآمیز اعلام کرد که اولویت، ترمیم کابینه از سوی دولت است و اگر اصلاحات ضروری انجام نشود، مجلس ناچار به آغاز فرآیند استیضاح خواهد بود. این موضعگیری، فراتر از یک تذکر معمول پارلمانی بود و بیشتر حامل پیامهای سیاسی مهمی درباره رابطه میان دولت و مجلس و بهویژه جایگاه قالیباف در معادلات فعلی سیاست است؛ پیامهایی که میتوان آنها را نشانهای از فاصلهگیری تدریجی رئیس مجلس از دولت و تلاش برای بازتعریف نقش و مسئولیت خود تلقی کرد.
تهدید یا اعلام برائت سیاسی؟
سخنان قالیباف در ظاهر در چارچوب وظایف نظارتی مجلس قابل تحلیل است، اما لحن هشدارآمیز و تأکید معنادار او بر «ناچاری» مجلس برای ورود به فرآیند استیضاح، بیش از هر چیز از تغییر موقعیت سیاسی رئیس مجلس نسبت به دولت حکایت دارد. این موضعگیری، نشانهای از فاصلهگذاری تدریجی قالیباف با دولتی است که بر پایه نوعی وفاق سیاسی شکل گرفت؛ وفاقی که قرار نبود به این سرعت دچار گسست شود یا به مرزبندیهای علنی بینجامد. تهدید به استیضاح از تریبون ریاست مجلس را میتوان تلاشی آگاهانه برای جدا کردن سهم قالیباف از عملکرد دولت وفاق دانست؛ اقدامی که همزمان پیام بازچینی و تغییر آرایش سیاسی او را مخابره میکند. در شرایطی که پیامدهای وضعیت اقتصادی و معیشتی، ساختار حکمرانی را در معرض نقد افکار عمومی قرار داده، قالیباف میکوشد با بازتعریف جایگاه خود، از همسرنوشتی کامل با دولت فاصله بگیرد و نشان دهد که دیگر در همان موقعیت پیشین قرار ندارد. این تغییر لحن و موضع، بیش از آنکه صرفاً ابزار فشار نظارتی باشد، بیانگر چرخش سیاسی حسابشدهای است که میتواند مقدمهای بر بازترسیم نقش قالیباف در معادلات آینده قدرت تلقی شود.
وفاقی که اکنون هزینه دارد!
در ماههای نخست فعالیت دولت، از «وفاق» و «همراهی» میان قوا سخن گفته میشد؛ وفاقی که قالیباف نیز یکی از بازیگران اصلی آن بود. مجلس دوازدهم، در بسیاری از بزنگاهها با دولت همراهی کرد؛ چه در رأی اعتماد، چه در تصویب لوایح کلیدی اما در مواردی مانند استیضاح وزیر اقتصاد پیشین، این همراهی به تقابل بدل شد؛ یا در ماجرای برکناری جواد ظریف از معاونت رئیس جمهوری، قالیباف مواضعی همسو با تندروها بر علیه ظریف اتخاذ کرد.. اکنون هم به نظر میرسد همان وفاق، به بار مسئولیت سیاسی تبدیل شده و قالیباف در تلاش است تا «خرج خود را از دولت جدا کند». این فاصلهگذاری را میتوان بیش از آنکه نقدی منصفانه در نظر گرفت، نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت مشترک در قبال شرایط فعلی دانست.
قالیباف هم باید پاسخگو باشد
واقعیت این است که مجلس، بهویژه در ساختار سیاسی ایران، تنها ناظر بیرونی دولت نیست. ابزارهای نظارتی مجلس از سؤال و تذکر تا استیضاح همزمان با ابزارهای حمایتی آن عمل میکنند. وقتی مجلسی در مقاطعی از دولت حمایت میکند، طبیعی است که در زمان بروز بحران نیز سهمی از پاسخگویی متوجه همان مجلس باشد. از این منظر، قالیباف نمیتواند خود را کاملاً بیرون از دایره مسئولیت تعریف کند؛ چراکه بسیاری از سیاستها و ترکیب کابینه، با همراهی یا سکوت مجلس شکل گرفته است.
سیاست «جا خالی دادن» در مجلس
یکی از نقدهای جدی به عملکرد مجلس های اخیر، الگوی سیاستورزی مبتنی بر «جا خالی دادن» است؛ الگویی که در آن، هزینه ناکارآمدیها به دولت منتقل میشود و مجلس در نقش منتقد ظاهر میشود، بیآنکه سهم خود را بپذیرد. تهدید به استیضاح در شرایط فعلی را باید تکرار همین الگو ارزیابی کرد؛ فاصلهگذاری سیاسی برای مصونسازی از نارضایتی عمومی، نه لزوماً اصلاح واقعی امور.
تغییر آرایش در بهارستان؛ قالیباف در مسیر جدایی از دولت/ دو تحلیل برای تندی قالیباف علیه دولت؛ فشار تندروها یا جدا کردن خرج از دولت؛ یا شاید هر دو؟
نقش تندروها و همراهی تاکتیکی قالیباف
در این میان، جریانهای تندرو در مجلس با در دست گرفتن «عَلَم استیضاح»، تلاش میکنند ابتکار عمل سیاسی را به دست گیرند. این جریانها، استیضاح را نه فقط ابزار نظارتی، بلکه ابزار هویتی و رسانهای میدانند. قالیباف، که نمیخواهد در این میدان از قافله عقب بماند یا در برابر افکار عمومی منفعل جلوه کند، به نظر میرسد همراهی تاکتیکی با این فضا را برگزیده است؛ همراهیای که میتواند بیش از آنکه رهبریکننده باشد، دنبالهرو شرایط موجود تلقی شود.
استیضاح یک نمایش سیاسی یا اقدامی مؤثر؟
بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی بر این باورند که زمان کنونی، زمان استیضاح نیست. کشور با چالشهای اقتصادی جدی، فشارهای معیشتی و ناپایداری بازارها مواجه است و استیضاحهای پیاپی میتواند به بیثباتی بیشتر دامن بزند. از این منظر، استیضاح اگر بدون نقشه راه اصلاحی و جایگزین روشن انجام شود، بیشتر نمایشی سیاسی خواهد بود تا اقدامی مؤثر در جهت بهبود شرایط؛ همان نکتهای که زمانی خود قالیباف نیز آن را اشاره کرده بود.
تندروها مدعیاند که رئیس مجلس در قبال دولت رئیسی، همواره با اولتیماتوم و فشار برخورد میکرد، اما نسبت به پزشکیان هیچ واکنشی نشان نمیدهد. همین نگاه دوگانه، احتمالا امروز باعث شد قالیباف با تندی وارد میدان شود و در مواجهه با پزشکیان همان رفتاری را نشان دهد که پیشتر نسبت به دولت رئیسی اتخاذ کرده بود؛ البته آن زمان در دوران رئیسی نیز تسامح و تساهل زیادی را نشان میداد و تنها به یک اولتیماتوم او به دولت سیزدهم بسنده میکنند. این اقدام نشان میدهد که اصولاً نوع برخوردها به جای اصول، مبتنی بر ملاحظات سیاسی و چهره افراد است. چنین رفتارهای نابرابر، انتقادهایی جدی نسبت به شفافیت و عدالت در تصمیمگیریها ایجاد میکند و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد.
گرانیها و مصادره افکار عمومی
بیتردید فشار افکار عمومی و شدت گرفتن گرانیها واقعیتی انکارناپذیر است، اما پرسش اصلی آن است که این فشار تا چه اندازه بهانهای برای کنش سیاسی برخی نمایندگان شده است. در هفتههای اخیر، بخشی از جریان تندرو در مجلس با برجسته کردن بحران معیشت، پرچم استیضاح را به دست گرفتهاند؛ نه لزوماً با هدف اصلاح امور، بلکه در راستای تضعیف جایگاه دولت و کاستن از قدرت اجرایی آن. این طیف میکوشد نارضایتی اجتماعی را به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود تبدیل کند و خود را در جایگاه مدافع معیشت مردم بنشاند، بیآنکه مسئولیت نهادی مجلس در شکلگیری وضع موجود را بپذیرد.
در همین چارچوب، اظهارات محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی مجلس قابل ارزیابی است. او با اشاره به سخنان قالیباف درباره «گرانیهای جانکاه»، از افزایش 50 هزار تومانی قیمت هر کیلو برنج در عرض یک هفته سخن گفت و اعلام کرد که دیگر زمان اولتیماتوم دادن به دولت به پایان رسیده و اکنون نوبت اقدام عملی است. هرچند این سخنان در ظاهر بازتابدهنده درد واقعی جامعه است، اما قرار گرفتن آن در کنار موج استیضاحطلبیهای اخیر، نشان میدهد که چهرههایی مانند نقدعلی نیز در امتداد همان جریان تندرو حرکت میکنند؛ جریانی که استیضاح را نه بهعنوان آخرین ابزار نظارتی، بلکه بهمثابه راهبردی برای فشار سیاسی و محدود کردن دولت به کار گرفته است. در چنین فضایی، گرانیها بیش از آنکه مسئلهای برای حل باشند، به دستمایهای برای رقابتهای قدرت بدل شدهاند.سخنان قالیباف در 30 آذرماه را میتوان نقطه عطفی در رابطه دولت و مجلس دانست؛ نقطهای که در آن، مرز میان نظارت و فاصلهگذاری سیاسی باریک شده است. تهدید به استیضاح، در عین حال که پیام نارضایتی مجلس را منتقل میکند، این پرسش را نیز پررنگ میسازد که سهم مجلس و شخص قالیباف در وضعیت فعلی چیست؟ اگر استیضاح به ابزاری برای فرار از مسئولیت تبدیل شود، نهتنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی نهادهای سیاسی را بیش از پیش فرسایش میدهد. اصلاح واقعی، نیازمند پذیرش مسئولیت مشترک، شفافیت و اقدام هماهنگ است؛ نه صرفاً تهدید از پشت تریبون.
