مرتضی افقه- کارشناس اقتصادی: بررسی عملکرد رئیس کل بانک مرکزی، در دو بخش قابل ارزیابی است؛ نخستین بخش، عملکرد او در حوزه مسئولیتها و اختیارات رئیس کل بانک مرکزی و بخش دوم، میزان موفقیت وی در مهار تورم و کنترل نرخ ارز بهعنوان مهمترین وظایف این نهاد است.بهطور کلی، عملکرد فرزین در بخش نخست قابل دفاع نیست و نمیتوان عملکرد او را در انجام وظایف مستقیم بانک مرکزی، از جمله نظارت بر بانکها و کنترل تورم و نرخ ارز، موفق ارزیابی کرد.باید توجه داشت که شرایط اقتصادی کشور، بهویژه در سال 1404، بهشدت تحت تأثیر تحولات خارجی قرار گرفت. تشدید دوباره تحریمها پس از روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ در آمریکا، جنگ 12 روزه و تداوم فضای پرریسک ناشی از تنشهای منطقهای و همچنین فعالسازی مکانیسم ماشه مجموعهای از عواملی بودند که خارج از اختیار سیاستگذاران اقتصادی، از جمله رئیسکل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و حتی هیات دولت قرار داشته است.بنابراین بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی کنونی، از جمله کمبود ارز، جهش قیمت آن و محدودیتهای تجارت خارجی، برآمده از همین شرایط و خارج از اختیار بانک مرکزی بوده است. بنابراین، هرچند فرزین در چهارچوب اختیارات موجود نیز عملکرد موفقی نداشت، باید توجه کرد که ابعاد ماجرا فراتر از قدرت اثرگذاری دولت و بانک مرکزی بوده است. از طرفی به نظر می رسداگر به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز سبب شده که بانک مرکزی تصمیمات جدی برای این بازار نگیرد، قطعا کوتاهی و قصور فرزین را نشان میدهد. بازار آزاد ارز، نشانگر مهمی برای جهتگیری سیاستگذاری اقتصادی است و نادیده گرفتن آن، قطعا آثار منفی بر روندهای اقتصادی بر جای میگذارد. هرچند ممکن است ادعا شود نرخهای بازار آزاد منشا غیررسمی دارند، اما اگر مدیریت منابع ارزی بهگونهای نباشد که این بازار تحت کنترل قرار گیرد، مسئولیت آن متوجه سیاستگذاران بانک مرکزی خواهد بود.قطعا دیدگاههای افراد و تصمیمگیران بر عملکرد آنها و متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است. به همین دلیل فرزین در شکلگیری شرایط کنونی، مقصر و تاثیرگذار بوده است.حتی با وجود عوامل و مشکلات خارجی که گفته شد، بانک مرکزی میتوانست در حوزههایی مانند تخصیص ارز برای واردات، نظارت بر نحوه مصرف ارزهای تخصیصی و کنترل دقیقتر بر عملکرد بانکهای خصوصی، بهتر عمل کند؛ چراکه بخشی قابل توجهی از تورم ناشی از خلق نقدینگی توسط بانکهای خصوصی و خروج آنها از چارچوبهای نظارتی بوده است و در این حوزه، بانک مرکزی میتوانست نظارت موثرتر و فعالتری داشته باشد.
