ایرنا: یک کارشناس اقتصادی اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی و توسعه روابط و تجارت خارجی را سه شرط لازم برای رفع ناترازی بودجه سنواتی دانست و گفت: دولت ناگزیر به کاهش هزینه های خود است.
مرتضی افقه با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی در فصل بودجه نویسی قرار دارند و اگر رویه گذشته را اصلاح نکنند، کسری بودجه در سال آینده قطعی خواهد بود، اظهار داشت: منابع حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و درآمد حاصل از فروش اوراق مالی سه منبع اصلی پوشش هزینه های دولت در سال های اخیر بوده اند که حداکثر ظرفیت آنها همواره به کارگرفته شده و توان بیش از این برای تامین بودجه دولت ندارند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به دلیل شرایط بین المللی و تحریم های آمریکا، دولت در عمل ظرفیت قابل اتکایی در زمینه استقراض و استفاده از فاینانس خارجی ندارد، افزود: استقراض دولت از بانک مرکزی نیز ممکن نیست و بنابران دولت باید هرچه سریعتر ساختارهای بودجه و مالیات ستانی را اصلاح کند.
وی با تاکید بر اینکه بخشی از تحقق درآمدهای بودجه وابسته به روابط خارجی کشور اظهار داشت: تا زمانی که این موارد اصلاح نشود، بودجه واقعبینانه نخواهد بود و امکان کنترل بحرانهای اقتصادی وجود ندارد.
شروط لازم برای مقابله با کسری بودجه
افقه در پاسخ به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه باید چه اقداماتی در پیش بگیرد، پاسخ داد: همه دولت ها زمانی که با کسری بودجه مواجه می شوند، دست به استقراض می زنند که می تواند از بانک مرکزی، مردم و یا استقراض خارجی و انتشار اوراق قرضه صورت گیرد اما نکته ای که وجود دارد، این است که به دلیل تحریم های ظالمانه آمریکا در هشت سال اخیر، دولت بسیاری از منابع در دسترس خود را استفاده کرده است و منابع محدودی در اختیار دارد.
این استاد دانشگاه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت ها در سال های اخیر را یادآور شد و گفت: علاوه بر این، ادامه داد: دولت در این سالها بخشهایی از شرکتهای دولتی و اموال مازاد را فروخته و همچنان نیز در حال واگذاری بخشی از داراییهای خود است.
وی افزود: بنابراین اکنون از سه منبع اصلی تامین بودجه، دو منبع در عمل ظرفیتشان برای تامین مالی دولت پایان یافته است و قابل اتکا نیستند؛ نخست اینکه استقراض خارجی اساساً به دلیل تحریمها، شدت محدودیتها و تنش با کشورهای دارای سرمایه منتفی است.
افقه دومین منبع پایان یافته برای دولت را استقراض از بانک مرکزی برشمرد و گفت: در سال های اخیر از این منبع بیش از اندازه استفاده شده به گونه ای که یکی از عوامل اصلی تورم نیز همین استقراض از بانک مرکزی بوده است.
انتشار اوراق به معنی بدهکار کردن دولت است
وی در مورد استقراض از مردم دو نکته را گوشزد کرد و گفت: نخست اینکه ظرفیت آن طی این سالها با انتشار گسترده اوراق تقریباً پر شده است. دوم اینکه، انتشار اوراق در واقع بدهکار کردن دولت و مردم آینده است. البته این ویژگی در همه روشهای استقراض وجود دارد، اما به دلیل وابستگی بانک مرکزی به دولت، بدهیهای آن معمولاً بازپرداخت نمیشود؛ در حالی که اوراق باید بازپرداخت شود.
این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه در شرایط کنونی دولت چهاردهم ظرفیت جدی برای اتکا برای استقراض ندارد، خاطر نشان کرد: در شرایطی که تورم نقطه به نقطه به بیش از 40 درصد رسیده است، نرخ این اوراق حدود 20 درصد است که عملا انگیزه مردم را برای خرید اوراق از بین می برد.
افقه اظهار داشت: در شرایطی هستیم که اوراق خزانه به پیمانکاران طلبکار از دولت تحمیل می شود در حالی که پیمانکاران برای اجرای به موقع طرح های در دست اجرا به نقدینگی بالا نیاز دارند به همین دلیل اوراق بدهی دولت را با نرخ های تنزیل بالا نقد می کنند که خود زیانبار است.
وی توضیح داد: برای جبران این زیان، پیمانکار قیمت پروژههای خود را افزایش میدهد و در نهایت هزینه آن به مردم منتقل میشود.
وی متذکر شد: با توجه به وضعیت منابع صندوق توسعه ملی و اینکه در سال های گذشته بسیاری از اموال قابل فروش دولت واگذار شده است، تنها گزینه در دسترس، استقراض از بانک مرکزی است؛ آخرین راهی که دولت ها به آن متوسل می شوند.
اولویت مهم دولت کاهش جدی و بدون ملاحظه هزینه ها است
استاد اقتصاد دانشگاه چمران در پاسخ به اینکه اولویتهای مهم دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۵ باید چه مواردی باشد، پاسخ داد: کاهش جدی و بدون ملاحظه هزینهها اولویت نخستی است که باید رعایت شود و رئیس جمهور نیز بارها بر آن تأکید کرده است.
افقه در عین حال افزود: البته این کار نیازمند هماهنگی با سطوح بالاتر حاکمیتی است، چون پشت هر ردیف بودجهای، مجموعهای از قدرتهای مذهبی، فرهنگی، سیاسی یا قومی قرار دارد که در برابر کاهش هزینه ها مقاومت میکنند.
وی تاکید کرد: در بخش هزینهکرد، دولت باید بهشدت بر کاهش هزینههای غیرضرور تمرکز کند و بخش قابل توجهی از منابع را به تکمیل طرحهای عمرانیِ اقتصادی و قابل بازده اختصاص دهد. بسیاری از این طرحها که معمولاً تحت فشار محلی یا نمایندگان مجلس تحمیل شدهاند نیمهکاره رها شدهاند. آن دسته از طرحهایی که نزدیک به اتمام هستند و بلافاصله پس از بهرهبرداری میتوانند برای دولت درآمد ایجاد کنند، باید در اولویت تکمیل قرار گیرند.
مالیات ستانی از اَبَر ثروتمندان جدی گرفته شود
این کارشناس اقتصادی درباره روش های نوین درآمدزایی در بودجه سال آینده نیز گفت: در بخش درآمدی باید مالیات اَبَرثروتمندان جدی گرفته شود. علاوه بر این، رفع معافیت مالیاتی از بنگاههای بزرگ و فرهنگی مانند آستان قدس و بنیاد مستضعفان نیز میتواند یکی از منابع درآمدی مهم باشد؛ موضوعی که سالها مطرح شده اما کمتر عملی شده است.
افقه در پاسخ به این سوال، بودجه ۱۴۰۵ انقباضی باید باشد یا انبساطی گفت: با توجه به تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی فعلی، بودجه بهطور طبیعی به سمت انبساطی شدن میرود. از سوی دیگر، رکود شدید وجود دارد و ما با رکود تورمی مواجهیم. بنابراین، چه سیاست انقباضی و چه انبساطی، هرکدام میتواند مشکلزا باشد. اما به نظر میرسد دولت ناچار باشد بودجه را تا حدی انبساطی ببندد.
برای بودجه واقع بینانه اول باید ساختارها تغییر کند
این استاد دانشگاه درباره اینکه آیا دولت میتواند بودجهای واقعبینانهتر نسبت به سالهای قبل ارائه دهد؟ گفت: بهشدت بعید میدانم؛ چون تغییری در ساختارها رخ نداده است. حرفزدن رئیسجمهور کافی نیست. زمانی بودجه واقعبینانه خواهد بود که ساختارها تغییر کند، مدیران ناکارآمد جایگزین شوند، نظام اداری اصلاح شود و نمایندگان مجلس نیز دیدگاههای تازه داشته باشند. اکنون همان مدیران، همان کارمندان و همان ساختارهای ناکارآمد قرار دارند؛ بنابراین به نظر نمیرسد تغییری ایجاد شود.
افقه در پایان خاطرنشان کرد: اگر مشکل تحریم حل نشود، دولت نتواند نفت بفروشد، روابط مالی و تجاری خارجی احیا نشود، و مهمتر از همه تکلیف FATF روشن نشود تا امکان بازگشت پول نفت فراهم شود، خطر بروز بحران اقتصادی جدی وجود دارد. اگر این عوامل برطرف نشود، شرایط اقتصاد ایران در سال آینده نگرانکننده خواهد بود.
زهرا ترابی
