سامان سفالگر روزنامه نگار: در بحبوحه اوج‌گیری رقابت‌های مرتبط با چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان، نامزدهای انتخاباتی هرکدام اقدام به تشریح دستور کارها و برنامه‌های خود می‌کنند و سعی در جلب‌توجه و نظر افکار عمومی و نخبگانِ حوزه‌های مختلف حکمرانی دارند.به گزارش خبرنگار «نقش اقتصاد»؛ در این میان، تقریباً اغلب تحلیلگران و البته نامزدهای انتخاباتی اجماع نظر دارند که تمرکز اصلی برنامه‌های انتخاباتی بایستی معطوف به مسائل و چالش‌های اقتصادی کشورمان باشد. چالش‌هایی که در سال‌های اخیر در سایه تشدید تحریم‌های خارجی و البته تداوم برخی سومدیریت ها و مشکلات ساختاری در اقتصادِ ایران، شرایط معیشتی را برای مردم کشورمان سخت‌تر کرده‌اند. موضوعی که نمودهای عینی خود را در افزایش نرخ تورم و تشدید گرانی در اقتصاد کشورمان به نمایش گذاشته است.
در این چهارچوب، باید توجه داشته باشیم که ورای مشکلات مختلفی که در عرصه اقتصاد کشورمان و حکمرانی آن مطرح می‌شوند، برخی مؤلفه‌ها وجود دارند که در نوع خود به‌مثابه علت‌العلل ایفای نقش می‌کنند و ایجادکننده طیفی از مشکلات هستند. ازاین‌رو، شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که اقتصاد ایران در شرایط فعلی به آن دچار است، مسئله عدم جذابیت فعالیت‌های مولد در اقتصاد کشورمان و درعین‌حال، جذابیت قابل‌توجه و روبه‌رشد فعالیت‌های دلالی باشد. اساساً به همین دلیل هم است که در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم مقام معظم رهبری در طرح شعارهای سالانه برای کشورمان، تمرکز ویژه‌ای را بر بخش تولید داشته‌اند و رونق این حوزه را به‌صورت جدی و با مشارکت مردم خواستار شده‌اند.
البته که منتقدان و تحلیلگران و صاحب‌نظران اقتصادی نیز به این مسئله اشاره داشته‌اند که چرا وقتی سرمایه‌گذاری در حوزه دلالی و غیرمولد می‌تواند سودهای کلان و قابل‌توجهی را برای افراد به همراه داشته باشد، آن‌ها باید ریسک کنند و در حوزه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند و با هزار و یک مشکل دررابطه‌با پیشرفت دستور کارهای خود و همچنین مواجهه با سازوکارهای بوروکراتیک و اداری کشور روبه‌رو شوند؟
چرا وقتی مثلاً دلالی در حوزه مسکن و یا خرید طلا و ارز می‌تواند سودهای جذاب و کم زحمتی را برای افراد به همراه داشته باشد، آن‌ها باید ریسک کنند و مثلاً در زمینه راه‌اندازی یک کارخانه و یا کارگاه تولیدی سرمایه‌گذاری کنند و با صدها عدم قطعیت در فضای اقتصادی کشور دست‌وپنجه نرم کنند؟ عدم قطعیت‌هایی که بعضاً حتی اگر به روانه‌شدن سرمایه‌ها در کشورمان به سمت حوزه‌های غیرمولد نینجامد، موجب خواهند شد که شاهد پدیده فرار سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران باشیم.
موضوعی که به طور خاص در طی ماه‌های اخیر به‌کرات در مورد مثلاً فعالان حوزه ساخت‌وساز و صنعت ساختمان‌سازی در کشورمان و مهاجرت آن‌ها به کشورهای اطراف مطرح شده است. ازاین‌رو، بایستی چالش و مانع عدم جذابیتِ سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد اقتصادی در کشورمان، به نحوی جدی از سوی نظام حکمرانی مخاطب قرار گیرد و برای آن چاره‌اندیشی شود.دراین‌رابطه، برخی بر این باورند که یکی از راهکارهایی که بایستی برای حل مشکل مذکور اندیشیده شود این است که هزینه‌های دلالیسم در کشورمان افزایش یابد. به بیان ساده‌تر، با تحمیل مالیات و استفاده از دیگر امکانات قانونی، تا جای ممکن از جذابیت فعالیت‌های غیرمولد کاسته شود و زمینه برای حرکت به‌سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی فراهم شود. بااین‌حال، تجربیات تاریخی نشان داده که صرفاً انجام اقدامات قهری و سخت، راهگشا نیست و باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها مدنظر باشد تا یک سیاست مفید اقتصادی، راهگشا باشد و برای کشورمان حامل دستاورد باشد.
در این میان، یکی از چالش‌های دیگری که سال‌هاست کشورمان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند این است که دولت‌های مختلف در ایران حاضر نبوده‌اند هزینه‌های انجام اصلاحات سخت و پرهزینه در اقتصاد کشورمان را متقبل شوند. دلیل اصلی این مسئله نیز این بوده که سیاستمداران و دولتمردان از تبعات منفی این مسئله برای محبوبیت خود نزد افکار عمومی هراس داشته‌اند.
اساساً به همین دلیل است که نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان نیز بایستی به‌صراحت این نکته را مشخص کنند که آیا حاضر و آماده برای پرداخت هزینه‌های لازم دراین‌رابطه هستند یا خیر، با اتخاذ رویکردهای منفعلانه در عرصه اقتصادی کشورمان، زمینه را برای فرسایشی شدن هر چه بیشتر مشکلاتِ انباشته و وخیم‌تر شدنِ آن‌ها فراهم خواهند کرد؟ بسیاری از تحلیلگران در روزهای گذشته تأکید کرده‌اند که انتخابات ریاست‌جمهوری کشورمان یک رویداد سرنوشت‌ساز برای ایران است. به نظر می‌رسد یکی از جلوه‌های مهم و عینی سرنوشت‌ساز بودن انتخابات مذکور را بایستی در عرصه اقتصادی کشور دانست. عرصه‌ای که دیگر فرصت آزمون‌وخطا در آن وجود ندارد.
