اصول مذاکره در گذرگاه فقه سیاسی

مرتضی مومیوند پژوهشگر علوم انسانی: در ادبیات علمی و عملی سیاست، مذاکره ابزاری برای تأمین منافع مشروع، حل اختلافات و دستیابی به توافقات پایدار است. با این حال، تجربه‌های تاریخی و آموزه‌های نظری نشان می‌دهد که گفتگو و مذاکره زمانی مؤثر و مفید خواهد بود که در فضایی محترمانه، متقابل و بر پایه اصول عزت، احترام و منطق صورت گیرد. گفتگو با طرف‌هایی که منطق را کنار گذاشته و بر پایه زورگویی، تحمیل خواسته‌های یک‌جانبه و نادیده‌گرفتن اصول حقوقی و انسانی رفتار می‌کنند، نه‌تنها بی‌فایده است بلکه در بسیاری از موارد، منجر به تضعیف جایگاه طرف مقابل و تضییع حقوق مشروع او خواهد شد. این اصل مهم، تنها محدود به قواعد علم سیاست نیست بلکه در آموزه‌های دینی و فقه سیاسی اسلام نیز مورد تأکید قرار گرفته است. قرآن کریم و روایات معصومین علیهم‌السلام، به‌صراحت تعامل و اعتماد به افراد بدعهد، بدقول و خائن را نهی کرده‌اند و توصیه فرموده‌اند که مسلمانان نباید سرمایه‌های خود را در مسیر اعتماد به کسانی هزینه کنند که پیشینه‌ای آشکار در پیمان شکنی و بدعهدی دارند. از همین رو، به جای معطل ماندن برای گشایش‌های بیرونی و چشم دوختن به دستان بیگانگان یا فروکش کردن دشمنی دشمنان خارجی، عقلانیت سیاسی حکم می‌کند که کشورها و ملت‌ها با اتکا به ظرفیت‌های داخلی خود مسیر پیشرفت و استقلال را طی کنند. تکیه بر داشته‌های ملی اعم از ثروت‌های مادی، ظرفیت‌های انسانی، فرهنک بومی و سرمایه‌های معنوی مهمترین تضمین برای عزت و اقتدار پایدار یک ملت است. نکته حائز اهمیت آن است که اثر یک توافق سیاسی یا حقوقی می‌تواند ده‌ها سال بر سرنوشت یک ملت سایه بیندازد. چنین توافق‌هایی نه تنها سرنوشت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشورها را رقم می‌زنند بلکه به عنوان بخشی از حافظه تاریخی ملت‌ها باقی خواهند ماند. توافقی که عزتمندانه رافع موانع پیشرفت کشور، بهبود وضعیت اجتماعی و روابط خارجی باشد، حقا موجب غرور ملی و مقوی وحدت اجتماعی است و به عنوان دستاوردی تاریخی ثبت خواهد شد و در مقابل توافقی که از سر ترس، ضعف، مصلحت اندیشی های مقطعی و تحت فشار و تهدید و تحقیر صورت گیرد، ننگ و خسارت‌های آن تا ابد در حافظه تاریخی ملت ثبت می‌شود و سرنوشت آیندگان را نیز به تاراج خواهد کشاند. تاریخ مملو از نمونه‌هایی است که در آن حکومت‌ها به دلیل کوتاه آمدن در برابر زورگویی‌ها، آثار زیانباری بر پیکره هویت ملی و استقلال کشورشان وارد کرده‌اند. از این رو، در رویکردهای اصولی علم سیاست، «عزت، حکمت و اقتدار» سه رکن کلیدی در مذاکره به شمار می‌آیند که هرگاه یکی از این ارکان مخدوش شود، ادامه مذاکره فاقد وجاهت علمی، دینی و عملی خواهد بود. بنابراین ایستادگی منطقی، قدرت نمایی متوازن و حفظ چهارچوب‌های اخلاقی وحقوقی، پیش شرط هرگونه مذاکره مؤثر و پایدار است.

همچنان که در منظومه فکری اسلام و فقه سیاسی شیعه، اصل مقابله با ظلم و تحکیم عزت ملی جایگاهی اساسی دارد. امیر المؤمنین علی (ع) در نهج البلاغه می‌فرمایند: «العِزّ یمنَعُ الضَّیمَ» (عزّت، مانع ظلم پذیری است) همچنین در نامه به مالک اشتر تأکید می‌کنند: «وَ إِیاک وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْقُدْرَهِ… فَإِنَّ ذَلِک مِنْ سُنَن الْجُهَّالِ» (برتو باد که دراوج قدرت از تساهل بیجا بپرهیزی… که این شیوه نادانان است.) این فرمایشات نشان می‌دهد که در منطق فقه سیاسی علوی، عزتمندی، قدرت نمایی مشروع و دفاع قاطع از حقوق امت اسلامی، اساس سیاست ورزی صحیح است. هرگونه عقب نشینی از مواضع عزتمندانه، زمینه ساز سلطه بیگانگان و فروپاشی استقلال ملی خواهد بود. در عصر معاصر نیز مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بارها با استناد به همین تعالیم نورانی اهل البیت (ع) تأکید فرموده‌اند که: «مذاکره با آمریکا مشکلی از ما حل نمی‌کند، چون سیاست آمریکا بر سلطه و زورگویی است. تجربه نشان داده که هرجا عقب نشینی کردیم، دشمن جلو آمده است.» (بیانات در دیدار مردم قم – 19 دی 1397)

ایشان به پشتوانه سال‌ها تجربه سیاسی در عرصه بین المللی و بهره گیری عمیق از منابع قرآنی و روایی، همواره بر این نکته تأکید دارند که عزت، حکمت و اقتدار سه رکن اساسی سیاست ورزی در جمهوری اسلامی است و نباید اجازه داد که دشمن با فشار و تهدید، ملت ایران را پای میز مذاکره‌ای بکشاند که نتیجه‌اش خسران، تحقیر و زیان‌های تاریخی است. اکنون و در شرایطی که جبهه غرب، به‌ویژه دولت ایالات متحده آمریکا در موضوعاتی نظیر بحران اوکراین، بار دیگر چهره واقعی خود را در عرصه بین‌الملل آشکار کرده و با رفتاری مملو از زورگویی، بی‌منطقی، عدم پایبندی به تعهدات و بی‌اعتنایی آشکار به اصول اخلاقی، سیاسی و حقوق بین‌الملل نشان داده است که هرگز شریکی قابل اعتماد در هیچ سطحی نخواهد بود، تردیدی باقی نمی‌ماند که هرگونه دل‌بستن به مذاکره و توافق با چنین جریاناتی، سرابی بیش نیست. در مقابل، غیرت دینی و ملی ملت ایران، علم سیاست، آموزه‌های متعالی اهل‌بیت علیهم‌السلام، شریعت اسلامی و تأکیدات مکرر رهبر حکیم و شجاع انقلاب اسلامی همگی بر این نکته متفق‌القول هستند که اتکا به دشمنان و نشستن بر سر میز کسانی که خود مصداق کامل ظلم و فسادند، امری مردود و خسارت‌بار است.

فقه امامیه در عرصه سیاست در چنین فضایی، تنها راه معقول، عزتمندانه و راهبردی پیش روی را صبر استراتژیک، استقامت هوشمندانه، تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی، رفع مشکلات معیشتی و اجتماعی مردم و قطع وابستگی به قدرت‌های خارجی می‌داند. چرا که این مسیر نه‌تنها موجب تقویت بنیه داخلی کشور خواهد شد بلکه با استمرار آن، جمهوری اسلامی ایران در جایگاه یک قدرت اثرگذار و بین‌المللی تثبیت خواهد شد. این نظریه بیانگر همان مسیر روشن و ماندگاری است که هم تاریخ از آن به نیکی یاد خواهد کرد و هم نسل‌های آینده از دستاوردهای آن بهره‌مند خواهند شد. چراکه عزت، اقتدار و استقلال، همزاد ایستادگی بر اصول الهی، انسانی و عقلانی است.