شعار سال 1404 مقام معظم رهبری، آغازی بر ماموریت اصلی جذب سرمایه گذاری برای تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. این ماموریت ملازم با شعار جهش تولید با مشارکت مردم در سال 1403 بوده که زمینه ساز حضور مردم، بخش خصوصی، سرمایه گذاران و کارآفرینان در اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد شد. سرمایه گذاری در انواع تولید که عمدتا باید از سوی مردم انجام گیرد. همچنان که این سازمان ها نیز با برنامه ریزی های منسجم و اولویت بندی های خود با مشارکت مردم در کنار خود به تحقق این شعار کلیدی سال همت خواهند گمارند.
سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به فعالیت های محوری شان ضمن برداشتن موانع تولید سعی خواهند کرد تا سرمایه های خرد و کلان مردمی را در مسیر رونق تولید به کار گیرند؛ به ویژه که سرمایه گذاری برای تولید گشایشی در جهت رونق فعالیت های اقتصادی دیگر مناطق است. همچنانکه از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، موضوع سرمایه گذاری بخش مردمی و خصوصی در اولویت قرار داشته است. سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال 1404 نیازمند آنند تا عرصه را هرچه بیشتر برای فعالیت مردم در اقتصاد و سرمایه گذاری مناطق هموار سازند، زیرا در پرتو سرمایه گذاری است که جهش تولید رونق گرفته و اشتغال سالم و فرصت های شغلی مولد افزایش می یابند. معیشت مردم بهبود پیدا کرده و اقتصاد کشور پیشرفت می کند، همچنان که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره مشوق سرمایه گذاری و مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی واقع در اقتصاد بوده و در نام گذاری سال جدید نیز بر آن تاکید فرموده اند. از این رو، ظرفیت های ارزشمندی که در حال حاضر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور وجود دارد خواهند توانست آینده روشنی را برای این مناطق به منزله فرصتی برای اقتصاد کشورایجاد کنند. سال 1404 درواقع، فرصتی برای انجام گام های بلند در مسیر پیشرفت و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادیکشور خواهد بود. در سال جدید امید میرود با انجام اقدامات راهبردی و برنامه ریزی های نوآورانه، تقویت زیرساخت های پیشرفته برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی مناطق و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بتوانند در جهت تحقق شعارهای اقتصادی مقام معظم رهبری به ویژه جذب سرمایه گذاری برای تولید با مشارکت مردمی و بخش خصوصی در اقتصاد حرکت کنند.
شعار سال 1404، “سرمایه گذاری برای تولید”، سرفصل همه فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درسال جدید است. این رویکرد کلیدی در عمل زیرساخت نرم افزاری همه قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از 7 شهریور 1372 تا کنون را در بر می گیرد. برهمین اساس، و به منظور ایجاد انسجام درونی در بدنه مدیریت‌ها و رویه کارشناسی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،دبیرخانه شورای‌عالی مناطق تمام اسناد توسعه‌ای را مورد بازنگری و تدقیق برای رسیدن به اهداف شعار کلیدی سال نو قرار می‌دهد. حکمرانی مبتنی بر هدف که نیازمند مشارکت فعال کارکنان در تعیین اهداف و برنامه‌ریزی‌های دقیق برای دستیابی به ماموریت های هدفمند در سال جدید است و اجرای آنها می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش کارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق کمک شایانی نماید. تهیه برنامه‌ها و سیاست‌های کلان متقن با زمان‌بندی مشخص در طول سال با هدف تحقق ماموریت‌ها و اهداف از آن جمله شناسایی و تدوین نظام مسایل بخشی، تنظیم راهکارهای‌جدید اقتصادی، وحدت رویه، سرعت عمل در مسائل اقتصادی، مشکل‌گشایی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، بهبود فضای کسب‌و‌کار و ارائه الگوهای نو اقتصادی برای برنامه‌ریزی، پیگیری و اقدام در سطوح ملی، بین‌المللی و هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر بین تمام سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های متقابل و تسهیل گری فرایندهای سرمایه گذاری مطمح‌نظر خواهد بود. همچنانکه تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهش تولید، ایجاد اشتغال و برنامه های اقتصادی دولت چهاردهم اولویت‌های مهم در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های جامع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود.
درسال جدید، تقویت دیپلماسی اقتصادی با هدف جذب سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج از برنامه‌های مهم دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی مناطق خواهد بود. دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله 1404 و تعامل سازنده و مؤثر با مناطق آزاد کشورهای همسایه برای ایجاد ظرفیت و زمینه‌سازی برای تولید اقلام وارداتی آن کشورها در مناطق آزاد و ویژه ایران و صادرات کالاهای تولیدی به آن کشورها از عمده هدف‌های دیپلماسی اقتصادی مناطق آزاد و ویژه خواهد بود. همچنانکه رئیس جمهور به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت کشورهای همسایه و ایرانیان خارج از کشور اشاره‌کرده و دولت چهاردهم را پشتیبان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دانسته است. سازمان‌های مناطق آزاد نیز همچنین با استفاده از بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد برای افزایش کارایی و بهبود فضای کسب و کار برنامه ریزی خواهند کرد.
توسعه و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و حمل و نقل برای تقویت ترانزیت کالا و رونق تجارت با کشورهای پیرامونی به‌عنوان زنجیره ارتباطی شمال تا جنوب و شرق تا غرب، ترغیب شرکت‌های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی برای عملیاتی کردن طرح‌های بزرگ اقتصادی، اجرای پروژه‌های اولویت‌دار با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین که به بهبود عملکرد زنجیره تأمین و کاهش هزینه‌ها بینجامد، هوشمندسازی لجستیک و تدوین سند راهبردی لجستیک در مناطق آزاد کشور، هوشمندسازی صنایع از مهمترین اقدام‌ها برای پیشرانی و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور خواهند بود. مشارکت فعال در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی برای تنظیم و پیگیری همکاری‌های اقتصادی و تجاری با ایجاد مناطق آزاد مشترک با سایر کشورها قادر است تا حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج فعالتر نماید.
همگام با رویکردهای توسعه‌ای مناطق، تدوین استراتژی توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد تشویق صادرات، سازوکارهای مبتنی بر ارزش افزوده محصولات تولیدی با هدف سرمایه‌گذاری برای تولیدات صادرات‌محور و جذب بازارهای منطقه‌ای درفضای رقابتی، توسعه بخش صادرات برای تولید کالا و خدمات با تأکید بر صنایعی که از مزیت‌های اقتصادی و از امکانات تولیدی برخوردارند، اقتصاد دریا محور، اقتصاد دیجیتال، برندینگ و محیط زیست از موارد مهم دیگر است که اهداف آنها، دستیابی به زنجیره تأمین در مورد تولید با استفاده از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر و دسترسی به بازارها و خلق بازارهای جدید مورد نظر خواهد بود، چیزی که نیاز آن، بیش از پیش در اقتصاد گسترده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی احساس می شود.
