هاشم اورعی*- پیرامون عرضه سهام شرکت ملی نفت ایران می‌توان به سه شکل خاص موجود در جهان اشاره کرد بطوریکه سه نوع مختلف مالکیت و تلفیق مالکیت و مدیریت وجود دارد. مثال اول، آمریکاست. در آمریکا مالکیت خصوصی است و منابع مالی نیز خصوصی است؛ منظورم مالکیت شرکت‌های نفت و گاز و منابع فسیلی است و یک مدیریت موفق نیز دارد. چنان که وقتی مالکیت خصوصی است، طبیعتاً مدیریت هم خصوصی است.
اما وقتی به طیف میانه می‌آییم، کشوری مثل نروژ قرار دارد که اکثریت سهام شرکت‌های نفتی آن دولتی است، اما مدیریت آن خصوصی است. در نروژ حدوداً 60 درصد مالکیت دولتی و 40 درصد تلفیقی از شرکت‌های خصوصی است، این یعنی با وجود آنکه بیش از 50 درصد مالکیت در دست دولت است، اما مدیریت خصوصی است. در نروژ نیز مشاهده می‌کنیم که بسیار تصمیم و مدیریت درستی صورت گرفته است چنان که صندوق توسعه نروژ که منابع نفتی در آن ذخیره می‌شود حدود 2 هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی در آن صندوق دارد و در 4 ماه اول سال 2025، حدود 68 میلیارد دلار سود داشته است. این رقم چیزی حدود کل درآمد ارزی ایران از صادرات نفتی و غیرنفتی در یک سال است، آن هم در حالی که نروژ تنها 6 میلیون نفر جمعیت دارد.
اما طیف دیگری نیز وجود دارد که برای نمونه می‌توان به عربستان سعودی اشاره کرد. در عربستان تقریباً تمام مالکیت در دست دولت است، اما جالب اینجاست که با وجود مالکیت دولتی، مدیریت آن به‌صورت خصوصی انجام می‌شود. دلیل موفقیت آرامکو نیز همین است؛ به این معنا که با وجود مالکیت دولتی، سیستم مدیریتی آن خصوصی است. هیئت‌مدیره این شرکت مستقل عمل می‌کند و موفقیت‌های آن به وضوح مشهود است، به‌طوری‌که با همین مدل مدیریتی، اکنون آرامکو به ارزشمندترین شرکت جهان تبدیل شده است.
اما در ایران نام این شرکت “شرکت ملی نفت ایران” است، اما باید آن را “شرکت دولتی نفت ایران” نامید، زیرا عملاً هم مدیریت و هم مالکیت این شرکت دولتی است و مردم هیچ نقشی در هیچ بخش از آن ندارند. حالا که گفته می‌شود این شرکت باید خصوصی‌سازی شود، تجربه ما از اصل 44 و سایر فرآیندهای خصوصی‌سازی که به نظر من اصلاً خصوصی‌سازی نیست بلکه خصوصی‌بازی است، نشان می‌دهد که ما اکثریت مالکیت را منتقل کرده‌ایم، اما مدیریت همچنان دولتی باقی مانده است؛ یعنی مدیریت در دستان دولت ناتوان باقی می‌ماند. در واقع، همواره قدرت دولت در مدیریت بر بخش خصوصی غالب بوده است. به عنوان مثال، در شرکت‌هایی که 20 درصد سهام‌شان متعلق به سهام عدالت است، اگر هیئت‌مدیره پنج نفره باشد، چهار نفر توسط سهام‌داران انتخاب می‌شوند و یک نفر از طرف وزارت اقتصاد تعیین می‌شود. در عمل، همان یک نفر دولتی بر چهار نفر دیگر که به نوعی استقلال دارند، تسلط می‌یابد، چون حمایت وزارت اقتصاد پشت سرش است.
باید توجه داشت زمانی که ایران خودرو تنها 5 درصد از سهامش متعلق به سازمان گسترش بود، عملاً وزیر صنایع بود که تأیید می‌کرد هیئت مدیره ایران خودرو چه کسی باشد. این روند نشان می‌دهد که مشکل اصلی ما مالکیت نیست، بلکه مسأله اصلی مدیریت است. همان مدیریتی که شرکت‌های موفق به بخش خصوصی سپرده‌اند، اما ما هنوز به مدیریت دولتی چسبیده‌ایم. اصلاً مهم نیست که مالکیت به مردم یا بخش خصوصی تعلق داشته باشد، در نهایت مدیریت همچنان دولتی است و نتیجه‌اش همین چیزی است که امروز شاهد آن هستیم.
اگر این خصوصی‌سازی در نهایت انجام شود و با فرض این که روند پیش‌بینی‌شده به وقوع بپیوندد اولین مسأله این است که در این روند، مدیریت باید خصوصی باشد و به دست مردم اداره شود، اما باید با اطمینان گفت که هدف اصلی این نیست و سوابق نیز این را نشان می‌دهند.
حقیقت این است که دولت در ایران به مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی تبدیل شده است که هرکدام در واقع بنگاه‌های اقتصادی هستند و تمام تلاششان بر این است که انحصار را حفظ کنند. از نظر من، از لحاظ مدیریتی، محال است که اجازه دهند این مدیریت به بخش خصوصی سپرده شود. حالا دولت می‌خواهد سهامی را به مردم واگذار کند، اما هدف چیست؟ هدف دولت درآمدزایی است و نه از دست دادن مدیریت. چون هدف اصلی دولت حفظ قدرت و کسب درآمد است، من خریداران را به سه بخش کلی تقسیم می‌کنم.تصور کنید شرکت ملی نفت ایران تصمیم بگیرد 51 درصد سهام خود را واگذار کند. طبق قانون جامع تجارت، این 51 درصد باید همراه با واگذاری مدیریت باشد، اما دولت هرگز حاضر به چنین کاری نخواهد بود. در چنین شرایطی، خریداران احتمالی چه کسانی خواهند بود؟
دوم، سرمایه مردمی که مردم در شرایط فعلی و با توجه به سابقه‌ای که در بورس دارند و وعده‌هایی که در دولت حسن روحانی داده شد، دیگر تمایلی به خرید سهام نخواهند داشت. مردم در گذشته سهام خریدند و بیشتر پولشان از دست رفت، بنابراین حالا دیگر نمی‌توانند با حرف‌های دولت به خرید سهام راضی شوند. بلکه ترجیح می‌دهند دلار و سکه بخرند و سرمایه‌شان را به‌طور فیزیکی در اختیار داشته باشند، که این انتخاب هم از دیدگاه آنها کاملاً منطقی است. پس قطعاً اقبال مردمی به این طرح نخواهد بود.اما دسته سوم که بسیار واضح است، شامل بانک‌ها، نهادها، بنیادها و… همه آنهایی هستند که در واقع ابزار دولت به حساب می‌آیند؛ یعنی خصولتی‌ها. احتمالاً باید به این نهادها دستور داده شود که به خرید سهام خاص بپردازند. در این صورت، پولی که پرداخت می‌شود از یک جیب به جیب دیگر منتقل خواهد شد.»باید توجه شود که با هر نیتی، اگر دولت بخواهد سهام شرکت ملی نفت ایران را در بورس عرضه کند، بخش خصوصی چگونه عمل خواهد کرد؟ طبیعتاً با نگاه به سوددهی، قیمت‌گذاری خواهد کرد. اما شرکت ملی نفت ایران با روند فعلی‌اش، اگر قرار باشد به همین صورت اداره شود و یارانه دریافت نکند، ورشکسته خواهد شد. طبق قانون، امروز 14 درصد از کل درآمدهای نفتی کشور به شرکت ملی نفت ایران اختصاص داده می‌شود. اگر سهام این شرکت به دست مردم برسد، مجلس دیگر این 14 درصد را اختصاص نخواهد داد و خواهد گفت شرکت خصوصی است و باید خودش کار کند؛ اما با وجود نیروی انسانی زیاد، راندمان پایین، فناوری قدیمی و فرسودگی تجهیزات، این شرکت همانند ایران خودرو خواهد شد. پس اگر امروز شرکت ملی نفت ایران سرپا است، به خاطر بودجه‌ای است که دریافت می‌کند. اگر خصوصی شود، دیگر بودجه‌ای دریافت نخواهد کرد و ورشکسته خواهد شد، همان‌طور که در حوزه برق شاهد ورشکستگی توانیر بودیم.به اعتقاد من، نه دولت قصد دارد شرکت ملی نفت ایران را به سمت آرامکو شدن و مدیریت چابک و خصوصی هدایت کند و نه مردم در این فرایند حضوری خواهند داشت. به نظر من این روند و تصمیم، پیشاپیش شکست خورده است.
*کارشناس انرژی
