محمد جواد خلیلی: کاهش شدید سرمایهگذاری خارجی و افت بیسابقه ذخایر ارزی ایران، تصویری نگرانکننده از وضعیت اقتصادی کشور ارائه میدهد. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، سرمایهگذاری خارجی در ایران به کمترین میزان خود طی 21 سال اخیر رسیده و تنها نیم میلیارد دلار ثبت شده است. در همین حال، ذخایر ارزی کشور نیز به حدی کاهش یافته که تنها قادر به پوشش کمتر از چهار ماه واردات ایران است. این تغییرات اقتصادی نه تنها وضعیت فعلی را دشوارتر کرده، بلکه میتواند تهدیدات جدیتری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
دلایل سقوط رتبههای اقتصادی ایران و تأثیر آن بر سرمایهگذاری
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد»، آمارهای اخیر بانک مرکزی نشان میدهد که سرمایهگذاری خارجی در ایران به پایینترین میزان خود طی 21 سال اخیر رسیده است. همزمان، کاهش ذخایر ارزی کشور تا سطحی است که تنها کمتر از چهار ماه واردات ایران را پوشش میدهد. این آمار نگرانکننده، تصویری واضح از مشکلات ساختاری و بینالمللی اقتصاد ایران ارائه میدهد. در همین راست پیمان مولوی، اقتصاددان در گفتگوبا «نقش اقتصاد» به تحلیل این وضعیت پرداخته و دلایل و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار داده است. مولوی معتقد است که کاهش سرمایهگذاری خارجی ناشی از عوامل مختلفی است که طی سالهای اخیر، محیط اقتصادی ایران را برای سرمایهگذاران غیرقابل پیشبینی و پرریسک کرده است. او به سقوط شاخص آزادی اقتصادی ایران طی یک دهه گذشته اشاره میکند که از رتبه 120 به 165 کاهش یافته است. این شاخص، یکی از معیارهای مهم برای تصمیمگیری سرمایهگذاران خارجی است و سقوط آن نشاندهنده ضعف در زیرساختهای اقتصادی و شفافیت مالی است. علاوه بر این، رتبه اعتباری بینالمللی ایران نیز که پیشتر در سطح «دو تا بی مثبت» بود به رده 7 سقوط کرده است.
مدیریت نامناسب منابع ارزی و چالشهای اقتصادی ایران
مولوی تأکید دارد که این سقوط آزاد رتبهها، همراه با تحریمهای اقتصادی و افزایش ریسکهای بینالمللی، موجب شده است که سرمایهگذاران خارجی نهتنها به ایران وارد نشوند بلکه حتی سرمایهگذاران داخلی نیز از بازار فاصله بگیرند. او با ذکر مثالی از خروج آخرین شرکت بزرگ خارجی فعال در ایران که متعلق به عربستان سعودی بود بیان کرد که این شرکت نیز به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و سیاسی، فعالیتهای خود را متوقف کرده است. در خصوص ذخایر ارزی، مولوی به تهدیدات جدی این کاهش برای اقتصاد کشور اشاره میکند. او معتقد است که مدیریت نامناسب منابع ارزی طی دهههای اخیر، ایران را به این نقطه بحرانی رسانده است. به گفته او، ایران طی سی سال گذشته نزدیک به هزار میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است که برای ساختن یک اقتصاد قدرتمند و پایدار کافی بوده است، اما عدم شفافیت در نحوه هزینهکرد این منابع، یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران است.
فشار کاهش ذخایر ارزی بر قدرت خرید مردم
مولوی تأکید دارد که اقتصاد ایران نیازمند یک حسابرسی جامع و شفاف از منابع مالی است تا مشخص شود این منابع دقیقاً در چه بخشهایی صرف شدهاند. او در این باره افزود منابعی که میتوانستند به توسعه زیرساختها و رشد پایدار اقتصادی منجر شوند، در حال حاضر به نقطهای رسیدهاند که حتی تأمین نیازهای اولیه وارداتی کشور نیز دچار مشکل شده است. مولوی همچنین درباره تأثیر کاهش ذخایر ارزی بر زندگی مردم هشدار داد و گفت که این وضعیت، فشار مضاعفی بر قدرت خرید مردم وارد خواهد کرد. او بیان کرد که تورم متوسط بالای 20 درصد در طول سه دهه گذشته، قدرت خرید مردم را بهطور مداوم کاهش داده و کاهش ذخایر ارزی نیز این فشار را دوچندان خواهد کرد. او با مقایسه ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس، به این نکته اشاره کرد که این کشورها توانستهاند با مدیریت مناسب منابع ارزی و تثبیت نرخ ارز، ثبات اقتصادی و توسعه زیرساختهای خود را حفظ کنند. این در حالی است که عدم شفافیت در نظام اقتصادی ایران، مانع از چنین دستاوردهایی شده و وضعیت اقتصادی کشور را در مسیر نزولی قرار داده است.
از تحریمها تا نیاز به شفافیت مالی
در پاسخ به این سؤال که آیا رفع تحریمها میتواند راهحلی برای بهبود وضعیت اقتصادی باشد، مولوی با تأکید بر لزوم تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران، اظهار داشت که رفع تحریمها تنها یکی از گامهای لازم است. او معتقد است که جذب سرمایهگذاری خارجی در کشوری که قوانین اقتصادی شفاف و سیستم مالی استاندارد ندارد، دشوار خواهد بود. او اضافه کرد که حتی در صورت رفع تحریمها، ایران نیازمند بهبود زیرساختهای اقتصادی، افزایش شفافیت مالی، و اصلاح رتبه اعتباری بینالمللی است تا بتواند به یک مقصد جذاب برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تبدیل شود. در پایان این گفتگو، مولوی با تأکید بر ضرورت نرمالسازی وضعیت اقتصادی، خاطرنشان کرد که ایران باید به سمت یک اقتصاد باز و شفاف حرکت کند. او گفت که در چنین شرایطی، شهروندان باید دسترسی به حسابهای بانکی بینالمللی، جریان آزاد تجارت، و ثبات در سیاستهای اقتصادی را تجربه کنند. مولوی تأکید دارد که بدون چنین تغییراتی، اقتصاد ایران همچنان در مسیر کاهش منابع و فرار سرمایهها باقی خواهد ماند.
چشمانداز آینده و اقدامات ضروری
به گزارش «نقش اقتصاد» وضعیت اقتصادی فعلی ایران که با کاهش شدید سرمایهگذاری خارجی و افت ذخایر ارزی همراه است، نشاندهنده بحران عمیقتری در ساختار اقتصادی کشور است. این مشکلات نه تنها بر شرایط فعلی تأثیرگذارند بلکه میتوانند تهدیداتی جدی برای آینده اقتصاد ایران به همراه داشته باشند. کاهش ذخایر ارزی و کاهش قدرت خرید مردم، از جمله پیامدهایی است که ممکن است در کوتاهمدت به افزایش فشارهای اجتماعی منجر شود. برای عبور از این بحران، به نظر میرسد که ضروری است تا کشور به سمت اصلاحات اقتصادی بنیادین حرکت کند. یکی از مهمترین گامها در این راستا، ایجاد شفافیت مالی، بهبود زیرساختهای اقتصادی و افزایش کارایی سیستم بانکی است. همچنین باید تلاش کرد تا شرایط سرمایهگذاری در کشور بهبود یابد و به منظور جذب سرمایهگذاری خارجی، قوانین اقتصادی و مالی کشور باید بهروز و قابل اعتماد باشند. بدون انجام این تغییرات ساختاری و بهبود شرایط اقتصادی، ایران قادر نخواهد بود به وضعیت پایدار اقتصادی دست یابد. در این مسیر، همکاری با نهادهای بینالمللی و ایجاد یک اقتصاد شفاف و رقابتی میتواند به تدریج اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جلب کند و ایران را به سمت توسعه پایدار هدایت نماید.
