محمد جواد خلیلی روزنامه نگار: طرح جدید شرکت ایران خودرو برای فروش خودرو که متقاضیان را مجبور به بلوکه کردن مبلغ 300 میلیون تومان در حسابهای بانکی میکند در ابتدا با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و ثبتنامهای صوری طراحی شده بود اما در عمل، این طرح منجر به بروز مشکلات متعددی برای مشتریان و افزایش انتقادات از عملکرد سیستم بانکی کشور شده است. بانک ملت که یکی از بانکهای اجرایی در این طرح است با تأخیر در آزادسازی وجوه بلوکه شده، نارضایتی گستردهای را در میان مشتریان خود ایجاد کرده است. این تأخیرات علاوه بر مشکلات مالی، سوالاتی را در خصوص شفافیت و عملکرد بانکها در رعایت تعهدات مطرح کرده است.
جزئیات طرح بلوکهسازی 300 میلیون تومانی
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد»، بر اساس دستورالعمل رسمی ایران خودرو در این طرح جدید متقاضیان برای شرکت در قرعهکشی خرید خودرو موظف به بلوکه کردن مبلغ 300 میلیون تومان در حسابهای بانکی خود هستند. این مبلغ بهعنوان ضمانت برای جلوگیری از ثبتنامهای صوری و تقلب در فروش خودرو در نظر گرفته شده است. طبق اعلام ایران خودرو، بانکها موظف بودند تا سه روز پس از اعلام نتایج قرعهکشی وجوه بلوکهشده را از حالت مسدودی خارج کنند. این تصمیم در ابتدا با هدف ساماندهی فروش خودرو و جلوگیری از ثبتنامهای صوری مطرح شد، اما به سرعت مشکلات اجرایی آن نمایان شد.
مشکلات سیستماتیک یا تعلل عمدی؟
بر اساس برنامهریزیهای اولیه، بانک ملت به عنوان یکی از بانکهای مجری طرح باید در روز پنجشنبه وجوه بلوکهشده را آزاد میکرد. اما با گذشت چند روز، بسیاری از مشتریان گزارش دادهاند که حسابهایشان همچنان مسدود باقی ماندهاند. بسیاری از آنها با تماسهای مکرر با پشتیبانی بانک ملت متوجه شدند که دلیل این تأخیر، حجم بالای درخواستها و فشار بر سیستمهای بانکی بوده است. هرچند مسئولان بانک ملت اعلام کردهاند که فرآیند رفع مسدودی در حال انجام است اما این تأخیرها باعث نارضایتی گستردهای در میان مشتریان شده و سؤالات زیادی را در خصوص شفافیت و توانایی بانکها در انجام تعهدات خود ایجاد کرده است.
آیا بانکها از این منابع بهرهبرداری میکنند؟
یکی از نکات مهم و کمتر مورد توجه در این فرآیند، تجمیع منابع مالی بلوکهشده در حسابهای بانکها است. طبق قوانین، این مبالغ باید در حسابهای بانکی مشتریان باقی بمانند و از آنها برای سرمایهگذاری یا استفادههای دیگر بهرهبرداری نشود. اما وجود چنین مبالغی به مدت طولانی در حسابهای بانکها، ممکن است برای بانکها منافع قابل توجهی در پی داشته باشد. هرچند این منابع نمیتوانند مستقیماً برای سرمایهگذاریهای مولد استفاده شوند، اما حضور این پولها در ترازنامه بانکها میتواند نقدینگی بانکها را تقویت کرده و به آنها در مدیریت بهتر منابع مالی کمک کند. این سؤال مطرح میشود که آیا تأخیر در رفع مسدودی حسابها عمدی بوده و بانکها در پی بهرهبرداری از این منابع مالی هستند؟
تأثیر تأخیرها بر اعتماد عمومی به نظام بانکی
تأخیر در رفع مسدودی حسابها نه تنها به نارضایتی مشتریان منجر شده است بلکه اعتماد عمومی به سیستم بانکی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که بانکها در کشور با چالشهای جدی مانند شفافیت، نظارت و اعتماد عمومی روبهرو هستند، تأخیر در اجرای تعهدات و عدم شفافیت در فرآیندهای اجرایی میتواند بحرانهای جدیتری ایجاد کند. مشتریان بانک ملت در گفتگوهای خود با رسانهها عنوان کردهاند که عدم اطلاعرسانی شفاف و پاسخهای کلیشهای پشتیبانی بر شدت نارضایتی آنها افزوده است. بسیاری از آنها معتقدند که بانک ملت باید زیرساختهای لازم برای اجرای این طرحها را پیش از شروع کار فراهم میکرد تا بتواند به تعهدات خود به موقع عمل کند.
لزوم نظارت دقیقتر بر عملکرد بانکها
این موضوع بهطور واضح نشان میدهد که سیستم بانکی کشور نیازمند یک بازنگری جدی در رویهها و فرآیندهای خود است. در این شرایط، شفافیت و پاسخگویی به مشتریان از جمله اصولی است که باید در اولویت قرار گیرد. بانکها بهعنوان نهادهایی که اعتماد عمومی سرمایه اصلی آنها است باید از هرگونه اقدامی که این اعتماد را به خطر میاندازد، اجتناب کنند. نظارت دقیقتر دستگاههای ذیربط بهویژه بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و اجرای تعهدات آنها میتواند از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری کند. در این راستا، نظارت و گزارشدهی دقیق از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، یکی از راهکارهای مؤثر برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی است.
ضرورت جبران خسارتهای واردشده
مشتریان بانک ملت که در این مدت با تأخیر در رفع مسدودی حسابهای خود مواجه شدهاند، خواهان جبران خسارتهای واردشده هستند. بهویژه اینکه این تأخیرها ممکن است برای بسیاری از آنها مشکلات مالی و حتی آسیب به برنامهریزیهای شخصیشان ایجاد کرده باشد. از طرفی متقاضیان به شدت خواستار شفافسازی در مورد علت تأخیر و ارائه گزارشهای دقیق از سوی بانکها هستند. این موضوع باعث شده است که برخی از مشتریان حتی در رسانهها به انتقاد از عملکرد بانک ملت پرداخته و خواستار برخورد جدی با متخلفان در این زمینه شوند.
ضرورت بازنگری در فرآیندهای بانکی
ماجرای تأخیر در آزادسازی مبلغ 300 میلیون تومانی از حسابهای متقاضیان ثبتنام ایران خودرو، نمونهای از چالشهای جدی در تعاملات میان مردم و بانکها است. این مسئله بهخوبی نشان میدهد که برای جلب رضایت و حفظ اعتماد عمومی، بانکها باید فرآیندهای خود را شفافتر و سریعتر انجام دهند. بانکها باید از منافع کوتاهمدت ناشی از تجمیع منابع مالی چشمپوشی کرده و به تعهدات خود در زمان مقرر پایبند باشند. از سوی دیگر، نظارت دقیقتر نهادهای بالادستی و ارائه اطلاعات شفاف به مشتریان میتواند گامهای مؤثری در جهت رفع این مشکلات باشد. در نهایت اعتماد عمومی به نظام بانکی سرمایهای است که باید با جدیت از آن محافظت شود.
