دارو و درمان حالا به یکی از جدیدترین بحرانهای شهروندان ایرانی تبدیل شده است، بحرانی که به نظر میرسد اگر هر چه سریعتر برای آن چارهای اندیشیده نشود، با توجه به بی توجهی دولتهای پیشین به آن بحران و مساله فراگیری تحریمها میتواند به ابرچالشی تازه برای خانوادههای ایرانی تبدیل شود.
اکنون نیز با افزایش مجدد قیمت برخی داروها حتی تا چهار برابر، شهروندان ایران با نگرانی بزرگتر دست به گریبان هستند و از سوی دیگر بیمهها نیز اکنون از ناتوانی خود در پوشش افزایش هزینهها سخن میگویند. معنای این روند نیز در نهایت تحمیل هزینه بیشتر به شهروندان است، آن هم شهروندانی که اکنون نیز در روند شرایط وخیم اقتصادی و فقیرتر شدن قرار گرفتهاند.
مساله افزایش قیمت دارو، اما اصلاً موضوع تازهای نیست و در یک دهه گذشته تقریباً در همه دولتها دارو و کل خدمات درمان با افزایش نسبی مواجه شده است.
اعلام نیمه رسمی افزایش برخی قیمت داروها تا 150 درصد
اما دور جدید نگرانیها درباره افزایش نجومی قیمت دارو از روز چهارشنبه 10 بهمن و با خبری از سوی خبرگزاری تسنیم آغاز شد. تسنیم در این روز خبر داد که میزان افزایش قیمت برخی داروهای تولیدی «از 15 درصد تا بیش از 150 درصد» بوده و تاکید داشت این افزایش قیمت «در مواردی حتی به نزدیک چهار برابر رسیده» و در مقابل نیز بیمهها میگویند: «منابع کافی برای پوشش افزایش هزینهها را ندارند!»
در همین حال، اما محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، دلیل افزایش قیمت برخی داروهای تزریقی و پمادها را مساله به صرفه نبودن تولید در کارخانجات تولید دارو عنوان کرد و گفت که دولت «برای جلوگیری از کمبود در بازار» با افزایش قیمت داروها موافقت کرده، زیرا «این کارخانهها توان تولیدشان را به دلیل بالا رفتن هزینههای تولید از دست داده بودند.»
در حقیقت وزیر بهداشت به طور ضمنی این افزایش قیمتها را تأیید کرد.
صدای پای گرانی دارو شنیده نشد
این تأیید البته در حالی بود که مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و داروی ایران، چند هفته پیش از این یعنی در آذر ماه سال جاری از افزایش قیمت 370 قلم دارو خبر داده و از افزایش قیمت برخی آمپولها از 6 هزار تومان به 19 هزار تومان مثال آورده بود.
پیرصالحی گفته بود که عمده افزایش قیمتها مربوط به حوزه داروهای تزریقی نظیر آمپولها و همچنین پمادها و قطرههای چشمی بودهاند. هم چنین به گزارش اقتصاد 24، رئیس سازمان غذا و دارو، ضمن اذعان به افزایش قیمت بیش از 100 درصدی برخی اقلام داروهای بیمارستانی، افزایش حدوداً 30 درصدی قیمت داروها را «در مقایسه با نرخ تورم کشور «عدد معقولی» دانسته بود.
از سوی دیگر و در مقابل این اظهارات، اما بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران، ابراز امیدواری کرده بود که «اگر بیمهها این داروها را تحت پوشش قرار دهند میزان پرداخت از جیب مردم افزایش نخواهد یافت.»
و این بخش همان گره ماجراست، گرهای که حتی در روزهای بعد کورتر نیز شد؛ بیمهها توان پرداخت ندارند و این گرانی دارو حتماً و قطعاً بر روی دوش شهروندان خواهد بود.
کما این که مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در روز 10 بهمن ماه به تسنیم گفته بود که «هنوز تمامی این داروها مشمول افزایش پوشش بیمه نشدهاند» و او هم چنین تاکید داشت که «متاسفانه درصد رشد اقلام دارویی به نحوی است که سازمان بیمه سلامت نمیتواند آن را با منابع خود پوشش دهد. بخشی از افزایش هزینهها تنها با تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامه و بودجه قابل جبران است». البته به گفته ناصحی، پوشش بیمهای داروهای گرانشده باید از سوی سازمان غذا و دارو به سازمان تحت امر او ابلاغ شود و سازمان برنامه و بودجه نیز «باید بودجه لازم را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد تا بتوانیم افزایش قیمت داروها را نیز پوشش دهیم.»
این شرایط البته در حالی است که فاطمه محمدبیگی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز اخیراً اذعان داشته که میزان پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به 60 درصد رسیده، در حالی که قرار بوده طبق برنامههای توسعه کشور این رقم حدود 30 درصد باشد.
اعلام خطر این بار با ارسال نامه به شورای عالی امنیت ملی
اما در فاصله زمانی کوتاهی یعنی کمتر از یک هفته بعد از اعلام افزایش قطعی و حتی تا 4 برابری داروها بود که این بار انجمن داروسازان ایران خسته از تنگناها، در نامهای شورای عالی امنیت ملی کشور را مخاطب قرار میدهد.
چنانچه شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در روز 17 بهمن ماه سال جاری، خبر داد که با توجه به مشکلات داروخانهها که ناشی از عدم پرداخت مطالبات آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانهها است، در نامهای به دبیر شورای عالی امنیت ملی، نکاتی را مطرح کردهاند.
طبق گفته انجمن داروسازان، داروخانهها بخاطر عدم پرداخت مطالبات آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانهها دچار مشکل شدهاند.
انجمن داروسازان هم چنین در نامه گفته بود که داروخانهها پاسخ مشخص و شفافی تاکنون از طرف «سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان هدفمندی «دریافت نکردهاند.
اما در نهایت عدم پرداخت بدهی باعث «کمبود شدید نقدینگی در داروخانهها و افزایش چکهای برگشتی» شده و در نتیجه شرکتهای پخش دارویی از تأمین دارو برای داروخانههای بدهکار سرباز زدند. در نامه انجمن داروسازان تاکید شده است که این عوامل سبب اختلال جدی در زنجیره تأمین دارو در کشور خواهد شد.
کما این که در نامه انجمن داروسازان آمده که سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانهها ماههاست بدهی خود را به داروخانهها پرداخت نکردهاند و به همین دلیل فشار مالی بر داروخانهها و زنجیره تأمین دارو بیشتر شده است.
این در حالی است که سازمانهای بیمهگر طبق قانون موظف هستند، ظرف 15 روز 60 درصد و حداکثر ظرف مدت سه ماه 40 درصد باقیمانده مطالبات را پرداخت کنند، اما این بدهی پرداخت نشده و داروخانههای کشور را در تنگناهای اقتصادی قرار گرفتهاند.
نکته این جا بود که انجمن داروسازان ایران در این نامه به طور جدی و با صراحت از «بحران دارویی تمام عیار» در کشور، در شرایط عدم رسیدگی یاد میکند. هم چنین به گزارش اقتصاد 24، انجمن داروسازان ایران در این نامه به دبیر شورای عالی امنیت ملی خواستار پرداخت فوری و کامل مطالبات داروخانهها شد. در این نامه آمده بوده که در غیر این صورت کشور دچار بحران دارویی تمامعیار میشود. این انجمن درباره کاهش ذخایر استراتژیک دارویی هم به دولت هشدار داده است.
این هشدار البته در شرایطی است که فعالان صنعت داروسازی کشور پیش از این نیز خبر داده بودند که مطالبات صنعت دارو 34 هزار میلیارد تومان و مطالبات حوزه تجهیزات پزشکی رقمی حدود 20 هزار میلیارد تومان از بیمه کشور است. آنها تاکید داشتند که داروسازان و صنایع دارویی بدون پراداخت این بدهی قادر به تأمین دارو نیستند و دولت هم تاکنون چارهجویی اساسی برای رفع این بحران نکرده است.
مساله، اما این جاست که آیا نامه تکان دهنده انجمن داروسازان ایران به دبیر شورای عالی امنیت ملی خوانده شده است؟ آیا پیش بینی برای بحران رخ داده خواهد شد و اساساً بالاخره کسی پاسخی به این نامه هشدار دهنده که حکایت از عمق بحران در صنعت دارویی کشور دارد، خواهد داد؟
منبع: اقتصاد 24
