محمد جواد خلیلی روزنامه نگار: در شرایطی که بازار خودرو ایران با بحرانهای متعدد دست و پنجه نرم میکند، یک کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که تنها با آزادسازی واردات و ایجاد رقابت سالم میتوان به بهبود وضعیت بازار و کاهش قیمتها امیدوار بود. عمادالدین جعفری در این گفتگو با روزنامه «نقش اقتصاد» به چالشهای موجود در سیستم واردات خودرو، تأثیرات محدودیتهای ارزی و سیاستهای دستوری در قیمتگذاری و راهحلهای عملی برای ارتقای کیفیت و رقابت در صنعت خودرو پرداخته است. این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد که واردات خودرو میتواند تأثیر مثبتی بر قیمتها و کیفیت بازار خودرو بگذارد، مشروط بر اینکه این فرآیند بهصورت آزاد و گسترده صورت گیرد. وی توضیح داد: «اگر واردات بهصورت قطرهچکانی و محدود انجام شود، نتیجه آن فقط کاهش موقتی قیمتها خواهد بود که هیچگونه تأثیر بلندمدت بر بهبود وضعیت اقتصادی صنعت خودرو ندارد. در این وضعیت، تغییرات قیمتی بهطور غیرمستقیم و بهدلیل عوامل مختلف از جمله دشواریهای واردات، بهطور دقیق قابل پیشبینی نیستند.» جعفری به وضعیت اقتصادی و چالشهای سیستم بانکی در این مسیر اشاره کرد و افزود: «هماکنون بانک مرکزی مسئول تخصیص منابع ارزی برای واردات است ولی متأسفانه پیچیدگیهای زیادی در فرآیند اداری و بوروکراسیهای شدید وجود دارد که مانع از سرعت بخشیدن به واردات خودرو میشود. وقتی سیستمهای دولتی اینگونه عمل کنند نتایج آن در واقع نارضایتی مصرفکنندگان و افزایش قیمت خودرو در بازار خواهد بود.» وی همچنین به تجربیات گذشته در این امر اشاره کرد و گفت: «در دورههایی که واردات خودرو بهطور آزادتر و بدون موانع جدی انجام میشد، رقابت در بازار داخلی بهطور چشمگیری افزایش یافت و مصرفکنندگان از تنوع بیشتری در مدلها و برندها برخوردار شدند. در سالهای 1386 و 1387 شاهد بودیم که واردات گستردهتر خودرو باعث شد خودروسازان داخلی برای جلب نظر مشتریان و رقابت با برندهای خارجی، کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و بهطور همزمان قیمتها نیز کاهش یافت. در آن زمان، نهتنها تنوع برندها افزایش یافت بلکه خودروسازان داخلی بهدلیل فشار رقابت مجبور به ارائه تسهیلات فروش جذابتر و بهبود خدمات پس از فروش شدند.»
واردات خودروهای اقتصادی یا لوکس؟
جعفری در ادامه به سوالی «نقش اقتصاد» در مورد اینکه واردات خودروهای لوکس یا اقتصادی تأثیر بیشتری بر بازار دارد، پاسخ داد و گفت: «نباید این موضوع را بهطور دستوری مدیریت کنیم. در ایران، در حالی که محدودیتهایی مثل سقف قیمت 20 هزار دلار و ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سیسی وجود دارد، این وضعیت باعث میشود که مصرفکنندگان به خودروهای با کیفیت پایینتر و امکانات کمتر محدود شوند. در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، این خود مصرفکنندگان هستند که انتخاب میکنند چه خودرویی با توجه به نیاز و توان مالی خود خریداری کنند.» وی افزود: «در این شرایط، برخی از خودروهای داخلی فاقد سیستمهای پیشرفته ایمنی و فناوریهای مدرن هستند که در خودروهای خارجی معمول شدهاند. به عنوان مثال، سیستمهای پیشرفته راداری، ترمز اضطراری و امکانات ایمنی فعال در خودروهای مدرن باعث افزایش ایمنی و کاهش تصادفات میشود، اما در ایران این امکانات بهطور وسیعی در خودروهای داخلی دیده نمیشود. نتیجه این امر نهتنها کیفیت زندگی مردم را پایین میآورد، بلکه موجب افزایش آمار تصادفات و تلفات جادهای نیز میشود. همچنین، هزینههای تعمیر و نگهداری خودروهای داخلی به دلیل پایین بودن سطح کیفی قطعات، برای مصرفکنندگان بالا رفته و بسیاری از خودروهای داخلی پس از چند سال استفاده دچار افت شدید عملکرد میشوند.» جعفری همچنین به اثرات محدودیتهای وارداتی بر سرمایهگذاران خارجی اشاره کرد و گفت: «بازار خودروهای ایران در صورتی که رقابتی نباشد، انگیزهای برای سرمایهگذاران خارجی نخواهد داشت. اگر شرایط بهگونهای تنظیم شود که هم واردات و هم تولید داخلی در یک فضای رقابتی قرار گیرد، این موضوع نهتنها کیفیت خودروها را ارتقا میدهد، بلکه باعث جذب سرمایهگذاران خارجی نیز خواهد شد. در بسیاری از کشورها، ورود سرمایهگذاران خارجی باعث انتقال تکنولوژی و بالا رفتن کیفیت تولیدات داخلی میشود.»
آزادسازی واردات و رقابتپذیری خودروسازان داخلی
جعفری در خصوص تأثیر آزادسازی واردات بر رقابتپذیری خودروسازان داخلی به روزنامه نقش اقتصاد گفت: «تا زمانی که بازار خودرو در انحصار چند خودروساز داخلی باشد، هیچگونه انگیزهای برای بهبود کیفیت یا کاهش قیمتها وجود نخواهد داشت. در واقع، این شرایط باعث شده که مصرفکنندگان از گزینههای محدود و با کیفیت پایین رنج ببرند.» وی با اشاره به واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی تأکید کرد: «در صورت خصوصیسازی واقعی، دولت نباید در قیمتگذاری خودروها مداخله کند. در حقیقت، قیمتگذاری دستوری نهتنها به نفع مصرفکنندگان نیست بلکه موجب گرانی خودروها میشود. بهجای این رویکرد، باید به بازار اجازه داده شود که بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم شود. همچنین واردات خودرو باید با تعرفهای منطقی و مناسب انجام شود، نه با تعرفههای سنگین 70 تا 100 درصد که باعث گرانتر شدن خودروهای وارداتی میشود.» جعفری در ادامه به تجربه کشورهای موفق در صنعت خودروسازی اشاره کرد و گفت: «کشورهایی که بازار آزاد خودرو دارند، مصرفکنندگان از میان گزینههای مختلف، خودرویی را انتخاب میکنند که بیشترین تطابق را با نیازها و توان مالیشان دارد. در ایران هم اگر این رویکرد در پیش گرفته شود، خودروسازان داخلی مجبور به بهبود کیفیت و رقابت در بازار خواهند شد و این امر میتواند به کاهش قیمتها و افزایش تنوع خودروها منجر شود.» وی همچنین به اثرات بلندمدت ایجاد بازار رقابتی اشاره کرد و افزود: «درصورتیکه بازار رقابتی شود، نهتنها کیفیت خودروها بالا خواهد رفت، بلکه سیستمهای مدیریتی در صنعت خودرو نیز تغییر خواهد کرد. این امر موجب خواهد شد که مصرفکنندگان از محصولات باکیفیتتر، هزینههای نگهداری کمتر و گزینههای بیشتر برخوردار شوند.» جعفری در پایان بهطور قاطع گفت: «برای ایجاد یک صنعت خودروی شفاف و رقابتی، باید سیاستهای دستوری و انحصاری کنار گذاشته شود. حرکت به سمت بازاری آزاد و مبتنی بر رقابت نهتنها به نفع مصرفکنندگان است بلکه بهطور اساسی به توسعه صنعت خودروی کشور کمک خواهد کرد. این تغییرات نیازمند تصمیمات جسورانه و برنامهریزی دقیق است تا مشکلات ساختاری این صنعت برطرف شود.»
