مدیرعامل بانک صادرات ایران در نخستین روز از «همایش ملی حقوق بانکی» استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین را راهبردی مهم در کنترل نقدینگی، کاهش تورم، کمک به رفع ناترازی جریان نقدی تولیدکنندگان، بودجه خانوار و بانک‌ها عنوان کرد و به تشریح دلایل و واقعیت‌های اقتصاد ایران در مواجهه با سهم بانک‌ها از تأمین مالی اقتصاد کشور پرداخت.
به گزارش نقش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در نشست تخصصی «چالش‌های حقوقی و اجرایی شیوه‌های جدید تأمین مالی اوراق گام، اعتبارات اسنادی ریالی، برات الکترونیک» در نخستین روز این همایش که با حضور وهب متقی‌نیا مدیرعامل بانک کشاورزی، بهمن اسکندری مدیرعامل بانک آینده، مجتبی عزیزیان مدیرعامل تأمین سرمایه نوین، جمشید ایمانی رئیس هیئت‌مدیره ایران‌خودرو و مصطفی پرتوافکنان عضو هیئت‌مدیره بانک سپه برگزار شد، به تشریح عدم استفاده مطلوب از ابزارهای تعهدی و غیرنقدی در مسیر تأمین مالی زنجیره تأمین پرداخت.
وی با اشاره به اینکه در حوزه ابزار تأمین مالی اعم از تعهدی یا غیرتعهدی، سه بازیگر داریم، افزود: بازیگر اول بهره‌برداران، بازیگر دوم قانون‌گذار و سیاست‌گذاران و ضلع سوم بانک‌ها، نهادهای مالی و بیمه‌ای هستند. در این زمینه طی سال‌های گذشته آنچه در اقتصاد ایران با آن مواجه بوده‌ایم، همواره این ابزارهای تعهدی مورد حمایت بانک مرکزی بوده و حکمران پولی مرتبا تأکید داشته که تأمین مالی تعهدی را در بانک‌ها توسعه دهیم و حتی قانون جدید بانک مرکزی نیز توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین را مورد تأکید قرار داده است و همه این تنظیم‌گری‌ها و مقررات برای این است که مصرف کننده نهایی بتواند از این ابزار استفاده کند ولیکن در واقعیت سهم ابزارهای مالی تعهدی در تأمین مالی‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران زیاد نیست و ابزارهای مالی تعهدی آنچنان که شایسته است نتوانسته نقش خود را ایفا کند.
سیفی گفت: قانون‌گذار بر استفاده از این ابزارها تأکید دارد. بهره‌بردار هم به دنبال کاهش بهای تمام شده پول و استفاده از این ابزارها است. بانک‌ها نیز به عنوان ضلع سوم قاعدتا باید به دنبال استفاده از این ابزار و توسعه آن باشند. چرا که درآمدهای کارمزدی جایگزین درآمدهای حاصل از واسطه‌گری پول می‌شود و برای بانک‌ها منفعت داشته و موجب افزایش درآمدهای غیرمشاع می‌شود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران خاطر نشان کرد: امروز جریان وجه نقد حاکم بر بانک‌ها با چالش جدی مواجه است فلذا چنانچه بتوان تقاضای نقدینه خواهی قابل ملاحظه مشتری را با این ابزارها پاسخ داد، جذابیت های لازم برای شبکه بانکی وجود دارد. از این رو بانک‌ها نیز به دنبال این هستند که ابزارهای غیرنقدی را به سمت ابزارهای تعهدی پیش ببرند.
وی به اهداف کنترل نقدینگی از منظر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: کنترل مقداری ترازنامه در بانک‌ها توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود و هدف مشخصی را در کنترل نقدینگی تعیین کرده و باید تا سطح قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند که بسیار موفق بوده و تقریبا به هدف‌گذاری‌های خود رسیده است پس اگر بخواهیم همین ضابطه کنترل مقداری ترازنامه را در بانک‌ها رعایت کنیم، چاره‌ای جز حرکت به سمت توسعه ابزارهای زنجیره تأمین نداریم.
سیفی فشارهای کلان بر بانک‌های کشور برای پاسخ‌گویی به نیازهای مالی بخش‌های مختلف اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: از سمت دیگر فشارهای قابل ملاحظه بر شبکه بانکی قرار دارد. بر اساس اعداد و ارقام رسمی اعلام شده، واقعیت اقتصاد کشور این است که بیش از 92 درصد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود. 7 درصد در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد و کمتر از یک درصد از محل سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود.
این فشار باید توسط بانک‌ها مدیریت شوند و طبیعتا بانک‌ها باید از این ابزارهای تأمین مالی تعهدی بهترین استفاده را کنند.
وی در توضیح بیشتر این شرایط اظهار کرد: در مقابل مردم هم به واسطه تورم، تقاضای زیادی برای تسهیلات دارند. ناترازی بودجه خانوار، باعث شده تا همه تقاضای تسهیلات بانکی داشته باشند. ناترازی تولید کننده نیز موجب افزایش تقاضای نقدینه خواهی از شبکه بانکی شده است. از این‌رو بانک‌ها اگر بتوانند از ابزارهای غیرنقدی برای کمک به تولید استفاده کند، می‌تواند به بخشی از ناترازی بودجه خانوار پاسخ دهد.
سیفی در پاسخ به این پرسش که چرا عملا این اتفاق نمی‌افتد؟ اظهار کرد: به نظر می‌رسد که مهمترین حلقه مفقوده در اقتصاد ایران برای تحقق رشد اقتصادی با کیفیت و پایدار و رسیدن به جریان تورمی پایین، این است که باید مدلهای ویژه‌ای از تأمین مالی را استفاده کنیم که هم جذاب باشد و هم منجر به تورم حداقلی شود.
وی بیان کرد: یکی از مشکلات این است که در شبکه بانکی نتوانستیم مدلهای درستی طراحی کنیم، عموما مدلهای ما یا جذاب نیست یا به هر دلیل مورد قبول مصرف کننده قرار نمی‌گیرد. مساله مهمتر و جدی این است که تقاضای جریان نقدینه‌خواه غیر مولد، در اقتصاد ایران که خود موجب تورم در اقتصاد ایران است هم در شبکه بانکی نفوذ کرده و هم در شبکه تولید. استمرار معاش این جریان غیرمولد، در ایجاد تورم است و تامین مالی نقدی این جریان نقدینه خواه خودش عامل تورم می‌باشد. تامین مالی نقدی در اقتصاد ایران زمانی در حال انجام است که شبکه بانکی کشور از نظر ساختاری ناتراز است از این رو بخشی از تأمین مالی ریالی در اقتصاد ایران که عامل خلق نقدینگی بوده و عمدتا از محل اضافه برداشت از بانک مرکزی است و این همان پول پرقدرت است که ما به عنوان تسهیلات پرداخت می‌کنیم.
وی در پایان با اشاره به نظریه مقداری پول گفت: اگر در مسیر تأمین مالی، بخش‌های غیرمولد تسهیلات دریافت کرده باشند و منابع در جای صحیح خودش مصرف نشده باشد، تورم در اقتصاد تشدید می‌شود. حتی مشاهده می‌شود بعضی از گروه‌های تولیدی در کشور، بخش‌های غیرمولد ایجاد کرده و تسهیلات را برای بخش‌های غیرمولد خود دریافت می‌کنند و این برای اقتصاد ایران خوب نیست. از آنجا که مدل تأمین مالی صحیح و جذابی برای مصرف‌کننده ایجاد نشده، چاره‌ای نداریم جز اینکه برای مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های تولیدی مدل‌هایی جذاب با مشورت خودشان تهیه کنیم که تسهیل کننده نیز باشد و آنها را از یکسری قواعد سخت تأمین مالی معاف کنیم و سهم تأمین مالی غیرنقدی را در اقتصاد ایران افزایش دهیم.
