در گفتگو با یک عضور اتاق بازرگانی چشم انداز اقتصاد کشور بررسی شد وضعیت بحرانی بودجه‌های عمرانی در کشور

ایران سال‌هاست با تحریم‌های گسترده و محدودیت‌های بین‌المللی روبه‌روست و تشدید تحریم‌ها سبب شده است وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز تحت تأثیر قرار گیرد. در حال حاضر تشدید احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیز به عنوان عاملی بیرونی اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار داده است.
علی نقوی، عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سؤال که با وجود تهدیدات کنونی و احتمال تشدید تحریم در اثر فعال‌سازی مکانسیم ماشه چه سناریوهایی پیش روی اقتصاد ایران قرار داد، گفت: حقیقت این است که سناریوی خاصی پیش روی ما نیست. وقتی تحریم‌ها عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود، هزینه‌های تجارت خارجی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و ریسک تجارت خارجی نیز بالا می‌رود. در نتیجه تنها یک راه پیش روی ماست. این‌که ناچار می‌شویم بیش از پیش به روش‌های غیررسمی در تبادل کالا و پول متوسل شویم.
وی گفت: نتیجهٔ چنین وضعیتی بی‌گمان افزایش هزینه‌ها و ریسک‌های مترتب بر اقتصاد ایران است. این فعال اقتصادی در توضیح این مطلب افزود: تحریم‌ها از یک سو و محدودیت‌های نشای از حضور در لیست سیاه FATF از سوی دیگر فشار سنگینی را بر بخش مالی وارد کرده است. به عنوان مثال همین ماجرای حل نشدهٔ اف‌ای‌تی‌اف مانع از مبادلات بانکی و افتتاح حساب برای ایرانیان شده است و حتی در کشورهایی مانند عمان یا امارات نیز با مشکل روبه‌رو هستیم. نکته این‌جاست که در عمان یا امارات افتتاح حساب بانکی تنها در صورت داشتن اقامت و صرف چند هزار دلار در سال ممکن است اما باید توجه داشت این حساب‌ها بسیار محدود است و قابلیت استفاده برای تجارت با ایران را ندارد.
از رقابت عقب ماندیم
وی با اشاره به لین‌که ایران در روزگاری نه چنددان دور در قامت یک صادرکنندهٔ خدمات فنی و مهندسی در دیگر کشورها حضور داشت، تاکید کرد: همین حالا هم ما در برخی حوزه‌ها قدرت رقابت را خصوصاً با شرکت‌هایی مثل شرکت‌های ترکیه‌ای را داریم. مثلاً در توان فنی و نیروی انسانی، شرکت‌های ایرانی کمبودی ندارن اما در دسترسی به دانش فنی و همکاری با شرکت‌های صاحب فناوری، به دلیل تحریم‌ها با مشکل جدی مواجه هستیم. در ضمن باید توجه داشت در مناقصات نیز به دلیل ناتوانی در اخذ ضمانت‌نامه‌ها و نبود حمایت‌های دولتی، شرکت‌های ترکیه‌ای جلوتر هستند و از حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت‌های خود بهره‌مند می‌شوند، اما این حمایت‌ها در ایران وجود ندارد.
او در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای سه کشور افغانستان، عراق و سوریه نیز گفت: اخیراً شرایط در این کشورها نیز دستخوش تغییر شده است. این بازارها زمانی از مقاصد اصلی خدمات فنی و مهندسی ایران بودند، اما حالا نظام سیاسی جدید سوریه عملاً پذیرش ایران را ندارد. البته باید توجه داشت پیش از این نیز حضور ایران در این کشور محدود و پرخطر شده بود.
او سپس با اشاره به وضعیت افغانستان گفت: نظام سیاسی حاکم بر افغانستان نیز فعالیت شرکت‌های ایرانی را محدود کرده و شرکت‌های آمریکایی، اروپایی، چینی و ترک در این بازار فعال هستند.
نقوی با تاکید بر این‌که عراق همچنان مهمترین بازار برای ایران است، ادامه داد: اما در این کشور نیز حضور ایران به دلیل محدودیت‌های سیاسی و تحریمی تحت تأثیر قرار گرفته است.
او گفت: این سه کشور ظرفیت‌های چند ده میلیارد دلاری برای خدمات فنی و مهندسی دارند، اما تحریم‌ها عملاً ایران را کنار گذاشته است.
نقوی می‌گوید بالاترین رقم ثبت شده در صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران پس از برجام حاصل شد و در این دوره ایران توانست نزدیک به پنج میلیارد دلار خدات فنی و مهندسی صادر کند. البته در آن دوره مشوق‌های دولت و حمایت‌های حاکمیتی در بالاترین سطح بودند و همین امر باعث شد شرکت‌های ایرانی قدرت چانه‌زنی بیشتری در مناقصات داشته باشند و شانس موفقیت‌شان افزایش یابد.
رکود چه تاثیری بر پروژه‌های عمرانی گذاشت؟
او در جواب این پرسش که وضعیت بازار داخلی در شرایط فعلی از نظر اجرای پروژه‌های عمرانی چگونه است؟ گفت: متاسفانه بازار داخلی نیز در شرایط نامطلوبی است. میزان اجرای پروژه‌های عمرانی که کارفرمای اصلی آنها دولت است، به کمترین میزان رسیده و بودجه عمرانی در سال‌های اخیر رشد واقعی نداشته است.
او گفت: با تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد، ارزش واقعی بودجه کاهش یافته و معمولاً میزان تخصیص بودجه‌ها نیز چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است. بنابراین بخش عمرانی کشور آسیب دیده است. نقوی درباره تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام نیز گفت: آمار دقیق و به‌روزی در دست نیست. چون ما تقریباً در مشارکت عمومی-خصوصی هیچ دیتای به‌روزی نداریم، حتی اگر بخواهیم رقم مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را برآورد کنیم نیز نمی‌توانیم عدد دقیق را بگوییم چون در اقتصادی که سالانه بین ۳۰ تا ۶۰ درصد تورم دارد، این اعداد باید محاسبه شده و ضریب بخورند در نتیجه به نظرم هیچ‌کس هم نمی‌داند جواب قطعی دربارهٔ این پرسش را نمی‌داند.
راهکاری برای خروج از رکود هست؟
عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سئوال که راهکارهای مد نظر برای برون‌رفت از وضعیت کنونی چیست؟ گفت: برای خروج از این وضعیت، تعامل با نظام جهانی بدون محدودیت ضروری است. مهندسان و شرکت‌های ایرانی باید دسترسی آزاد به دانش روز و شرکت‌های صاحب فناوری داشته باشند. سال‌هاست مهندسان ایرانی از حضور در سمینارها، کنفرانس‌ها و آموزش‌های بین‌المللی محروم بوده‌اند. حضور فعال در عرصه بین‌المللی و ارتباط با شرکت‌های صاحب فناوری می‌تواند زیرساخت توسعه کشور باشد. رفع تحریم‌ها همچنین به افزایش درآمدهای نفتی و تأمین منابع مالی توسعه کمک خواهد کرد.