بر خلاف قانون بودجه از ابتدای امسال حتی یک دستگاه خودرو وارد کشور نشده است؛ واردات خودرو در مسیر معکوس

در حالی‌که قانون بودجه 1404 دولت را مکلف به واردات خودرو کرده و رئیس‌جمهور نیز وعده آزادسازی واردات را داده بود، از ابتدای امسال تا پایان شهریور حتی یک دستگاه خودرو وارد کشور نشده است. توقف واردات، ضمن افزایش قیمت خودرو، برخلاف منافع مصرف‌کنندگان و در تضاد با اصلاحات مورد انتظار صنعت خودرو ارزیابی می‌شود.بازار خودرو در ایران بار دیگر با تناقضی آشکار میان وعده‌های انتخاباتی و واقعیت‌های اجرایی روبه‌رو شده است. طبق اظهارات آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، از ابتدای سال 1404 تا پایان شهریورماه، حتی یک دستگاه خودرو وارد کشور نشده است؛ این در حالی است که قانون بودجه امسال به‌صراحت اجازه واردات تا سقف دو میلیارد یورو خودرو را به دولت داده است.محبی‌نژاد می‌گوید اگر دولت از همان ابتدای سال اجازه واردات خودرو با تعرفه 100 درصدی را صادر می‌کرد، قیمت خودرو‌های خارجی در بازار به‌طور میانگین 45 درصد کاهش پیدا می‌کرد. این سخن نشان می‌دهد حتی با تعرفه‌های بالا نیز واردات می‌تواند تعادل نسبی در بازار ایجاد کند. اما اکنون با توقف واردات، بازار خودرو دوباره دچار التهاب شده و قیمت‌ها سیر صعودی به خود گرفته‌اند.این وضعیت در تضاد آشکار با وعده‌های دولت پزشکیان است. رئیس‌جمهور در کارزار انتخاباتی خود بار‌ها بر لزوم آزادسازی واردات خودرو تأکید کرده بود، اما عملاً در شش ماه نخست سال نه‌تنها این وعده محقق نشده بلکه عملکرد دولت برخلاف قانون بودجه‌ای است که خود آن را تدوین کرده است. همین تناقض، موجب تشدید انتقادات در فضای عمومی و میان کارشناسان شده است.

پیامد‌های کوتاه‌مدت توقف واردات

تجربه سال گذشته به‌خوبی نشان داد حتی واردات محدود خودرو می‌تواند اثر چشمگیری بر کنترل قیمت‌ها داشته باشد. اگرچه بانک مرکزی در تأمین ارز برای واردات موفق عمل نکرد، اما همان حجم اندک واردات سبب شد بازار از التهاب فاصله بگیرد و رشد قیمت‌ها مهار شود. حالا با توقف کامل واردات، نتیجه معکوس آن تجربه در حال رخ دادن است: افزایش قیمت، کاهش دسترسی و نارضایتی مصرف‌کنندگان.از منظر رفاه عمومی، هر اقدامی که روند واردات را تسهیل کند، مستقیماً به نفع مردم است. افزایش عرضه خودرو‌های وارداتی تنوع انتخاب را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌آورد و قدرت خرید آنها را تقویت می‌کند. در بازاری که سال‌ها در انحصار دو خودروساز اصلی بوده است، ورود حتی تعداد محدودی خودرو با کیفیت جهانی می‌تواند فشار روانی و اقتصادی شدیدی بر انحصار موجود وارد کند.توقف واردات، اما بر خلاف این مسیر حرکت کرده است. در نتیجه، مصرف‌کنندگان ناچارند بار دیگر با خودرو‌هایی مواجه شوند که از نظر ایمنی، مصرف سوخت، آلایندگی و امکانات رفاهی فاصله زیادی با استاندارد‌های جهانی دارند، اما در بازار داخلی با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسند.

اثرات بلندمدت تسهیل واردات؛ رقابت و ارتقای کیفیت

یکی از مهم‌ترین استدلال‌های موافقان واردات، نقش آن در ایجاد فضای رقابتی است. وقتی خودرو‌های خارجی با کیفیت بالاتر وارد کشور شوند، خودروسازان داخلی ناچار خواهند شد برای حفظ سهم بازار، کیفیت محصولات و خدمات خود را ارتقا دهند. این همان نقطه‌ای است که سیاست‌گذاران باید بر آن تمرکز کنند.محبی‌نژاد نیز در اظهارات خود به این موضوع اشاره کرد و تأکید داشت که مشکل و راه‌حل برای همه روشن است، اما برخی افراد و جریان‌ها اجازه اصلاح وضعیت را نمی‌دهند. او حتی پرسید آیا لازم است بخش خصوصی با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، عوامل پشت پرده جلوگیری از واردات خودرو را شناسایی کند؟ این پرسش نشان می‌دهد که موضوع توقف واردات فراتر از مباحث اقتصادی صرف است و به حوزه تصمیم‌گیری‌های کلان و منافع گروه‌های خاص گره خورده است.تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد هیچ صنعتی در فضای بسته و انحصاری به بلوغ نمی‌رسد. کره جنوبی و چین با ایجاد امکان فعالیت برند‌های خارجی در کنار تولیدکنندگان داخلی، توانستند ظرف دو دهه به جایگاهی جهانی برسند. در ایران، اما سال‌ها سیاست ممنوعیت یا محدودیت واردات، نه‌تنها کیفیت خودرو‌های داخلی را افزایش نداده بلکه نارضایتی عمومی از این صنعت را به اوج رسانده است.