لیلا صالحی کاهکش- تحلیلگر مسائل بین الملل: اروپا در سال 2025 با فشارهای بودجهای بیسابقهای در هسته یورو مواجه است. آلمان، فرانسه و ایتالیا، سه ستون اصلی اتحادیه، درگیر کسری بودجه، بدهی بالا و محدودیت مالی شدهاند. این وضعیت فراتر از رکود اقتصادی معمول است و تصمیمگیری سیاسی، سیاستهای اجتماعی و پروژههای صنعتی هر کشور اکنون مستقیم تحت تأثیر فشارهای مالی قرار گرفته و ظرفیت آنها برای سیاستگذاری داخلی و فراملی بهشدت محدود شده است.
بحران بودجهای و پیامدهای داخلی هر کشور
کاهش صادرات صنعتی، افزایش هزینه انرژی و افت اعتماد تجاری، بودجه دولت آلمان را تحت فشار قرار داده و در حالی که اجرای برنامههای صنعتیسازی سبز و توسعه زیرساختها نیازمند سرمایهگذاری گسترده میباشد، محدودیت مالی و مخالفت عمومی با افزایش مالیات، توان مانور دولت را کاهش داده است. این وضعیت نهتنها ابتکار آلمان را در پروژههای داخلی محدود کرده، بلکه توانایی آن در هماهنگی با دیگر کشورها در سیاستهای مشترک را نیز کاهش داده است.
فرانسه با کمبود دائمی بودجه و افزایش بدهی روبهرو است، بهطوری که حتی در سالهایی که اقتصاد رشد میکند نیز دولت برای پرداخت هزینههای خود مجبور به وام گرفتن است؛ وضعیتی که آن را “کسری ساختاری“ مینامیم. فشارهای مالی دولت باعث شده بیشتر منابع صرف هزینههای ثابت و ضروری مانند دفاع و برنامههای اجتماعی شود و در نتیجه منابع کمتری برای پروژههای توسعه محور باقی بماند. همزمان، ناآرامیهای اجتماعی و اختلافات میان نهادهای دولتی و مجلس، تصمیمگیری را پیچیده و کند کرده است. این وضعیت باعث شده نقش فرانسه در هدایت پروژههای اروپایی کاهش یابد و تمرکز سیاست داخلی بر مدیریت بحرانهای مالی باشد.
ایتالیا نیز سالهاست با بدهی بالا و بهره سنگین دستوپنجه نرم میکند. سهم بالای هزینههای ثابت در بودجه، دست دولت را برای سیاستگذاری بسته است، سیاستمداران از هر اقدام پرهزینه اجتماعی اجتناب میکنند و اصلاحات ساختاری عمده به تأخیر میافتد. این محافظهکاری مالی-سیاسی باعث شده ایتالیا نتواند نقش پیشرو در پروژههای اتحادیه ایفا کرده و بیشتر به مدیریت تدافعی بحرانها بسنده کند.
پیامدهای اقتصادی بحران بودجهای
بحران بودجهای هسته یورو اثر مستقیم بر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در اروپا گذاشته است. کاهش منابع مالی دولتها، توان آنها برای حمایت از صنایع کلیدی و پروژههای توسعهای را محدود کرده و کاهش سرعت سرمایهگذاری در پروژههای فناوری، انرژی پاک و زیرساختهای حیاتی را در پی داشته است.
بازارهای مالی نیز تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفتهاند؛ افزایش بدهی و کسری بودجه باعث نگرانی سرمایهگذاران و افزایش نرخ بهره شده، بهطوری که هزینه وامگیری برای دولتها و بنگاهها بالاتر رفته و سرمایهگذاری خصوصی نیز کند شده است.
علاوه بر این، بحران بودجهای فشار بر بازار کار و هزینه زندگی شهروندان را افزایش داده و رشد تقاضای داخلی را محدود کرده است. این چرخه منفی میتواند به کاهش توان اقتصادی اروپا در رقابت جهانی و تضعیف نقش آن در زنجیرههای تولید و صادرات منجر شود.
پیامدهای داخلی و محدودیتهای سیاستگذاری فراملی
بحرانهای مالی نهتنها ظرفیت بودجهای، بلکه انرژی تصمیمسازی در سطح کشورها را کاهش داده است. احزاب معترض و ملیگرا در سه کشور اصلی رشد کردهاند و این وضعیت سبب کاهش تمایل دولتها به سیاستهای فراملی و تعهدات مشترک شده. در نتیجه، برنامههای دفاعی، صنعتی و فناورانه مشترک اکنون به دلیل محدودیت منابع و مقاومت اجتماعی به تعویق افتاده و هر اقدام جدید با چالشهای داخلی مواجه است. از سوی دیگر افزایش فشارهای بودجهای، کاهش انعطافپذیری دولتها در اتخاذ سیاستهای بلندمدت و استراتژیک را در پی داشته و هرگونه برنامه مشترک یا پروژه توسعه محور اتحادیه اکنون با محدودیت منابع، مخالفت داخلی و نیاز به توافق پیچیده میان کشورهای عضو مواجه شده است و این وضعیت نیز کندی تصمیمگیری، کاهش هماهنگی و تمرکز بیشتر روی مدیریت کوتاهمدت بحرانها را در پی داشته است. بحرانهای بودجهای آلمان، فرانسه و ایتالیا فراتر از مسائل اقتصادی هستند و محدودیتهای سیاسی و مدیریتی ایجاد کردهاند. تصمیمگیری داخلی کند، مقاومت اجتماعی و کسری منابع، پروژههای مشترک و اصلاحات ساختاری را به تأخیر انداخته و توان دولتها برای سیاستگذاری فراملی را کاهش داده است.
اگر هسته یورو نتواند ثبات مالی و مدیریتی خود را بازسازی کند، اروپا در دهه پیشرو با چالشهای جدی در هدایت پروژههای داخلی و سیاستهای اتحادیه مواجه خواهد شد و بدون احیای ثبات بودجهای، هیچ اقدام کلان سیاسی، صنعتی یا توسعهای در سطح اروپا قابل تحقق نخواهد بود.
