جولان نرخ ارز در فردوسی؛ چه کسی مقصر است؟

به گزارش نقش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بازار ارز در روزهای اخیر چنان داغ شده که حتی بازیگران قدیمی هم درباره تداوم این شرایط با قطعیت حرف نمی‌زنند. دلار تا مرز 124 هزار تومان بالا رفته؛ سکه از 131 میلیون عبور کرده و منحنی قیمت‌ها در مقاطعی چنان تند شده که به‌نظر می‌رسد بازار در برابر هر مداخله‌ای مقاوم است.

با این‌حال، کارشناسان می‌گویند التهاب موجود بیش از آنکه از جنس «کمبود واقعی ارز» باشد، محصول مجموعه‌ای از تصمیمات غلط، انتظارات ملتهب و سیگنال‌های متناقض است؛ بنابراین قابل مهار است، اگر و فقط اگر سیاست‌گذار مجموعه‌ای از اصلاحات فوری و ساختاری را همزمان پیش ببرد.

روایت کارشناسان از ریشه‌های این موج دو وجه دارد؛ بخشی کوتاه‌مدت و رفتاری و بخشی ساختاری و سیاستی.

از منظر کوتاه‌مدت، بازار پس از مصوبات پرحاشیه‌ای مانند واردات بدون انتقال ارز، حذف برخی اقلام از فهرست ارز ترجیحی و افزوده شدن بازارهای فرعی، به این جمع‌بندی رسید که سمت تقاضا قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد.  این تلقی، اگرچه با داده‌های واقعی همخوانی کامل ندارد، اما همین انتظار کافی بود تا جریان معاملات فردایی و کانال‌های غیررسمی دوباره فعال شود.

در همین چارچوب، در ماه‌های اخیر بخش‌هایی از بدنه اقتصادی دولت، به‌ویژه جریان فکری حامی سیاست «رهاسازی» که به تیم اقتصادی وزیر اقتصاد (علی مدنی‌زاده) و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه (پورمحمدی) نزدیک است، عملاً از سیاست تثبیت فاصله گرفته‌اند.

این رویکرد که با ادبیاتی شبیه «آزادسازی تدریجی نرخ‌ها»، «کاهش مداخله دولت» و «بازارمحور شدن قیمت‌ها» ترویج شد، برای فعالان بازار به‌منزله علامت آمادگی دولت برای پذیرش نرخ‌های بالاتر تفسیر شد.

واقعیت آن است که چنین سیگنالی دقیقاً در زمانی به بازار ارسال شد که حساسیت به رفتار سیاست‌گذار در بالاترین حد قرار داشت. ترکیب این پیام‌های دوگانه با نااطمینانی‌های بودجه‌ای و نگرانی از کسری پایان سال، انتظارات تورمی را به سقف‌های جدید رساند و زمینه را برای جهش‌های هیجانی فراهم کرد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند این تغییر گفتمانی – هرچند در ظاهر نظری و تکنیکی – در عمل به‌عنوان یک «چراغ سبز روانی» برای بازار عمل کرد و موجب شد حتی اصلاحات محدود بانک مرکزی نیز نتواند اثر آرام‌کننده داشته باشد.

از سوی دیگر، اصلاحات آرام بازار متشکل و افزایش نرخ‌های حواله بدون توضیح روشن به فعالان، بازار را در وضعیت «عدم قطعیت» قرار داد؛ وضعیتی که معمولاً به جهش‌های ناگهانی منجر می‌شود.

با این حال تقریباً همه اقتصاددانانی که طی روزهای اخیر با خبرنگار ما گفت‌وگو کرده‌اند روی یک نکته تأکید دارند: این سطح از قیمت‌ها نه پایدار است و نه قابل‌اتکا.

حتی برخی کارشناسان با استناد به وضعیت تراز تجاری، ثبات نسبی جریان صادرات و دسترسی بهتر بانک مرکزی به ابزارهای حواله‌ای، معتقدند نرخ بنیادی دلار فاصله قابل‌توجهی با عدد 124 هزار تومان دارد. به عقیده این گروه، اگر سیاست‌گذار چند اقدام فوری را انجام دهد، بازار ظرف چند روز می‌تواند وارد فاز اصلاح شود.

آنچه در این میان بیش از همه مورد اشاره است، اصلاح تصمیماتی است که خود عامل تحریک بازار بوده‌اند. کارشناسان می‌گویند تا زمانی که واردات بدون انتقال ارز متوقف یا دست‌کم محدود نشود، تا وقتی چندگانگی قیمتی ادامه داشته باشد و نرخ‌های نیما، متشکل و آزاد بدون منطق مشخص نوسان کنند، هیچ حجم تزریقی نمی‌تواند آرامش پایدار ایجاد کند.

سیاست‌گذار باید یک‌بار برای همیشه پیام مستقیمی به بازار بفرستد که مسیر قیمت‌گذاری قابل پیش‌بینی و قابل مدیریت است.

اما معماری «بازگشت قیمت» فقط با اصلاح تصمیمات امکان‌پذیر نیست؛ سمت عرضه نیز باید دیده شود. بخش مهمی از ارز صادراتی به‌دلیل پیچیدگی‌های تسویه، اختلاف نرخ‌ها و بی‌ثباتی تصمیم‌ها با تأخیر به بازار برمی‌گردد.

کارشناسان معتقدند اگر بانک مرکزی با یک بسته تشویقی–تنبیهی حساب‌شده، فرایند رفع تعهد را سرعت دهد و نرخ‌های رسمی را به بازار نزدیک کند، بخش بزرگی از فشار تقاضا از بازار آزاد جدا می‌شود.

از طرف دیگر، افزایش عرضه حواله‌ای به‌ویژه درهم، ریال قطر و دینار عراق در روزهایی که بازار حساس شده، بیش از هر ابزاری می‌تواند شیب قیمت‌ها را برگرداند؛ چراکه بازار امروز بیش از اسکناس، بر محور حواله می‌چرخد.

در همین حال، یکی از حلقه‌های مغفول اما تعیین‌کننده، مدیریت انتظارات است؛ موضوعی که در بحران‌های ارزی پیشین نیز نقش مهمی داشته است. واقعیت این است که شفافیت کم، اظهارات متناقض و تصمیمات دقیقه‌نودی، بستر اصلی جهش‌های اخیر بوده‌اند.

به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، اگر بانک مرکزی برنامه ارزی خود را با عدد، زمان‌بندی و ابزار مشخص اعلام کند نه با جملات کلی بازار بخش مهمی از التهاب خود را از دست می‌دهد، زیرا بخش عمده افزایش قیمت‌ها «هیجانی» و مبتنی بر برداشت‌های ناهمگون از آینده بوده است.

با کنار هم گذاشتن تمام این تحلیل‌ها، تصویر روشن‌تر می‌شود: دلار بالقوه می‌تواند به مسیر نزولی وارد شود، اما شرط آن انجام یک مجموعه اقدام هماهنگ است.

توقف تصمیمات تحریک‌کننده، افزایش عرضه مؤثر در بازار متشکل، واقعی‌سازی نرخ نیما، بازگرداندن ارزهای صادراتی و هدایت تقاضای غیرمصرفی، مجموعه‌ای از ابزارهایی است که بانک مرکزی در اختیار دارد و اگر به‌صورت همزمان اجرا شود، قیمت‌ها نه‌تنها از رکورد 124 هزار تومان عقب‌نشینی می‌کنند، بلکه می‌توانند به محدوده‌های بنیادی‌تر نیز برگردند.

به بیان دیگر، بازار در وضعیت «قابل کنترل» قرار دارد؛ آنچه تعیین‌کننده است کیفیت و سرعت واکنش سیاست‌گذار است. تجربه جنگ دوازده‌روزه و جهش‌های مشابه گذشته نشان داده هرگاه ریشه فشارها غیراقتصادی باشد، با مدیریت درست و پس از فروکش هیجانات، قیمت‌ها مجال اصلاح پیدا می‌کنند.

کارشناسان معتقدند وضعیت امروز نیز از همین جنس است: ترکیبی از انتظارات، خطاهای سیاستی و تکانه‌های روانی. بنابراین تداوم رکوردشکنی‌ها نه اجتناب‌ناپذیر است و نه مبنای اقتصادی دارد.

به‌عبارت دقیق‌تر: آینده دلار نه در سقف‌های جدید، بلکه در اصلاح سیاست‌های فعلی تعیین می‌شود. اگر اصلاحات عملی شود، مسیر بازگشت قیمت باز است؛ اگر نه، هیجان جای تحلیل را خواهد گرفت و قیمت‌ها همچنان مستعد نوسان خواهند بود.