لیلا مرگن روزنامه نگار: گروه اقتصادی: این روزها تب انتخابات ریاست جمهوری بالا گرفته و کاندیداهایی از طیفهای سیاسی مختلف روانه وزارت کشور شدهاند تا بر سر تصاحب کرسی بالاترین مقام اجرایی ایران با یکدیگر رقابت کنند. حالا در شرایطی که به نظر میرسد کشور با ابرچالشهای مختلفی در حوزه اقتصاد روبرو است، دولت چهاردهم باید چه اولویتهایی در حوزه اقتصاد داشته باشد؟
علی مروی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با اقتصاد آنلاین در این رابطه تصریح کرد: یک اولویت اصلی حتماً رفع ناترازی انرژی و هدفمندسازی یارانههای انرژی است و دیگری اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری خواهد بود و سومین اولویت هم اصلاح نظام قیمتگذاری و کنار گذاشتن قیمتگذاری دولتی است.
وی درباره سیاستهای حمایتی دولت از دهکهای کم درآمد گفت: سیاستهای حمایتی فعلی عمدتاً در قالب یارانههای کالایی صورت میگیرد. یارانه کالاهای اساسی یک بعد این حمایتها است و یک بعد دیگر آن اختصاص ارز ترجیحی به برخی اقلام کالایی است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: یک بعد دیگر هم یارانه انرژی است. یکی از توجیهاتی که برای تخصیص یارانه انرژی ارائه میشود، بحث حمایت از فقرا است.
وی یکی از ابعاد دیگر سیاستهای حمایتی دولت را پرداخت یارانه نقدی دانست و افزود: این یارانه نسبت به بقیه موارد دیگر، خیلی وزنی ندارد.
مروی اضافه کرد: این شیوههای حمایتی ایراد جدی دارد. اولاً در رسیدن به هدف اصلی که رفع فقر است، موفق نبودهاند و کماکان نرخ فقر بالای 30 درصد است؛ بنابراین نه تنها فقر حذف نشده است؛ بلکه در سالیان اخیر افزایش یافته و به بالای 30 درصد هم رسیده است.وی ادامه داد: نکته دوم اینکه چون با این سیستمهای حمایتی در مکانیزم قیمتگذاری نسبی ایجاد اختلال میشود، این سیاست باعث شده است که تخصیص بهینه منابع در اقتصاد به هم بخورد؛ بنابراین در کالاهایی که مشمول حمایت هستند، هم تقاضا برای مصرف آنها بالا میرود و هم تولید آنها افزایش مییابد.
ارز ترجیحی و از دست رفتن قدرت رقابتی کالای داخلی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با اختصاص ارز ترجیحی به یک سری اقلام کالایی خصوصاً در حوزه دارو و کالاهای اساسی عملاً تولیدکننده داخلی جریمه میشود و نسبت به واردات، قدرت رقابتیاش را از دست میدهد و آسیب میبیند.
وی افزود: مشکل بعدی که این نوع حمایتها دارد، این است که کسری بودجه دولت را تشدید میکند و کرده است که این شیوههای حمایتی باعث تورم میشود. بیشترین فشار تورم روی دوش دهکهای پایین درآمدی است. به همین دلیل سیاستهای حمایتی فعلی به هیچ وجه قابل دفاع و کارآمد نیست.
اصلاحات اقتصادی شرط لازم برای توفیق در مذاکرات
مروی به این پرسش که آیا بدون گشایش در سیاست خارجی میتوان در اقتصاد توفیقی بهدست آورد، اینگونه پاسخ داد: حتماً گشایش خارجی و در واقع رفع تحریمها باعث میشود که اقتصاد کشور از سر جایش بلند شود و اوج و شتاب بگیرد. در این شکی نیست؛ اما آیا رفع تحریمها شرط لازم برای هر گونه اصلاح اقتصادی است؟ اینگونه نیست.
وی تاکید کرد: نمیتوان اصلاح اقتصادی را خصوصاً با اولویتهایی که گفتیم، معطل رفع تحریمها کرد. دولت در عین اینکه برای رفع تحریمها تلاش میکند حتماً باید اصلاحات اقتصادی را شروع کند. اصلاً انجام این اصلاحات اقتصادی اولویتدار، شرط لازم است برای اینکه در مذاکرات موفقیت داشته باشد و تحریمها را بهصورت بخشی و کامل رفع کند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: این چیزی است که دولتها از آن غافل میشوند.
پروژههای کلیدی، پیشران توسعه
در دولتهای مختلف توجه به برخی بخشهای اقتصادی بهعنوان پیشرانهای توسعه افزایش مییابد. بهتر است دولت چهاردهم بر کدام بخش اقتصادی بهعنوان پیشران توسعه متمرکز شود؟
مروی در این رابطه گفت: یکی از بخشهای پیشران ما بخش انرژی خصوصاً پایین دست پتروشیمیها و پالایشگاهها است. بخش پیشران دیگر صنایع معدنی و بخش دیگر ICT و اقتصاد دیجیتال است.
وی یادآور شد: بخش دیگری که خیلی برای ما پتانسیل دارد، توسعه حمل و نقل و تراتزیت است. یکسری پروژههای توسعه کلیدی ایران، میتواند نقش وافری در توسعه کشور ایفا کند. توسعه سواحل مکران و سواحل جنوبی کشور مواردی است که اولویت دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: این پروژهها برای بحث توسعه کشور میتوانند بهعنوان پیشران عمل کرده و رشد بالای اقتصادی غیر نفتی در کشور ایجاد کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا باید دولت بعدی سیاست کنترل نقدینگی با هدف مهار تورم را ادامه دهد، توضیح داد: حتماً باید این سیاست ادامه یابد منتهی نه به شیوهای که اکنون بانک مرکزی استفاده میکند.
مروی گفت: بانک مرکزی از ابزاری استفاده میکند که ممکن است استفاده از آن به صورت موقت و کوتاه مدت توجیه داشته باشد اما ادامه دادن آن به هیچ وجه به صلاح اقتصاد نیست.
وی اضافه کرد: ابزار اصلی برای مهار تورم، کنترل تسهیلات دهی بانکها است. میدانیم در صورتی که باید دولت انضباط مالی خود را افزایش دهد و عملیات فرابودجهای را متوقف کند، از سوی دیگر کسری بودجه ساختاری را کاهش دهد و از بین ببرد، اینگونه رفتار نمیشود.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: در حالی که باید به مرور تسهیلاتدهی ضابطهمند شود و بانکهایی که سالم هستند و به تسهیلاتدهی و افزایش تولید کمک میکنند همچنین در تسهیلاتدهی آنها چرخه خلق و محو نقدینگی برقرار است، چرا باید از تسهیلاتدهی منع شوند؟ یا با آنها رفتاری مشابه سایر بانکها شود؟
