حسن محتشم کارشناس مسکن: دولتها تقریباً در دو دهه گذشته هدفگذاری سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را مدنظر داشتند. این برنامه در دولت سیزدهم نیز از سال 1400 تحت عنوان طرح نهضت ملی مسکن مدنظر قرار گرفت اما در مقام اجرا با چالشهایی مواجه شد. وزارت راه و شهرسازی نتوانست زیرساختهای لازم را برای اجرای پروژه به وجود بیاورد. چند مرحله ثبت نام صورت گرفت و حدود شش میلیون نفر ثبت نام کردند و 4.5 میلیون نفر واجد شرایط شناخته شدند.بعد از ثبت نام، پروژههایی تعیین شد اما منابع کافی از طرف مردم و بانکها در اختیار طرحها قرار نگرفت. درخصوص تأمین آب و برق و هماهنگی با دستگاههای خدماترسان نیز مشکلاتی وجود داشت. بنابراین در بخشهایی پروژهها دچار وقفه شد. با برخی پیمانکاران برای اجرای طرحها تفاهمنامه امضا کردند اما قیمتی که تعیین کردند متناسب با رشد تورم نبود.پروژههایی که شروع شد مقداری پیش رفت اما با روند افزایش تورم همخوانی نداشت و پیماکاران با این مشکل مواجه شدند که حالا ما با این قیمتها چه کنیم. در مواقعی نیز دولت و پیمانکاران به تفاهمی در نرخ تعدیل دست پیدا نکردند. سیستم بانکی هم به نوعی از مصوبه مجلس عدول کرد و خود را ملزم به پرداخت سالیانه 360 هزار میلیارد تومان برای بخش مسکن نمیدانست.لازم به ذکر است مشکلات ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسیار زیاد است و طبیعتاً تلاشهایی از سوی دولت برای تحقق ساخت یک میلیون خانه صورت گرفت و طی سه سال گذشته در هر سال حدود 400 هزار پروانه صادر شده که قبل از این هم بخش خصوصی تقریباً به همین میزان، یا مقداری کمتر مسکن تولید میکرد. بنابراین نهضت ملی مسکن حدود 10 درصد بر روی افزایش ساخت و ساز تاثیرگذار بود. از جهت برنامهریزی و ریلگذاری نیز اقداماتی صورت گرفت. دولت آینده باید چالشهای این برنامه را بشناسد و در جهت رفع آن بکوشد.در همین زمینه نباید از نوسانات بازار مسکن چشم پوشی کرد، قیمت مسکن در ماههای اخیر ثبات نسبی پیدا کرده اما به طور کلی نوسان افزایشی داشته است. بعضاً میبینیم که مسئولان سیاست نرخگذاری دستوری را درخصوص بازار مسکن در پیش گرفتند. مثلاً در مقاطعی از درج قیمت در سایتها جلوگیری کردند یا برای اجاره بها سقف مجاز در نظر گرفتند. از نظر من این اقدامات به نوعی نرخگذاری دستوری است که دولتها را از هدف اصلی خود یعنی تسهیلگری برای افزایش تولید مسکن دور میکند.یکی از راه کارهایی که دولتها به کار میگیرند تأمین زمین ارزان قیمت توسط دولت است به نظر من مردمی که پولی برای ساخت ندارند زمین به دردشان نمیخورد. کسانی هم که ثبت نام کردند به آنها اعلام شد هر سه ماه 40 میلیون تومان واریز کنید. بسیاری از این افراد چنین پولی نداشتند، بنابراین امتیاز خود را به دلالان فروختند و بعد فرم «ج» آنها قرمز شد. لذا دیگر مسکن دولتی به آنها تعلق نمیگیرد. در واقع تقاضای واقعی مسکن بدون پاسخ ماند و سفتهبازی و دلالی همچنان پابرجا ماند.راهکار اصلی آن است که دولت با مجموعههای حرفهای انبوهساز و سازنده تعامل دقیق و برنامهریزی شده برقرار کند. اینکه دولت زمین واگذار کند خوب است اما باید آن را به سازندگان واگذار کند.
تمامی حقوق متعلق به نقش اقتصاد آنلاین می باشد.