محبوبه بیدکی: نهضت ملی مسکن که با هدف احداث چهار میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم آغاز شده بود، اکنون در دولت چهاردهم با موانع بسیارجدی از جمله عدم پرداخت تسهیلات بانکی در این پروژه روبرو شده و چه بسا احتمال تعطیلی آن می‌رود. نهضت ملی مسکن با هدف رفع بحران کمبود مسکن و تأمین نیازهای اقشار پایین جامعه راه‌اندازی شد، اما امکان مواجهه با چالش‌های ناشی از شرایط اقتصادی و تدابیر ناموفق را دارد. به گزارش «نقش اقتصاد»، بر اساس آمارها و بررسی‌های صورت گرفته پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان تهران تنها ۳ تا ۲۵ درصد بوده است. در واقع بدون تسهیلات بانکی، حمایت‌های دولت و واریز به موقع آورده‌های متقاضیان، تکمیل این پروژه بسیار دشوار خواهد بود. حتی با این شرایط، احتمال افزایش هزینه‌های ساخت و ساز نیز می‌رود چرا که تأثیر مخرب تورم بر نهاده‌های ساختمانی در ابعاد مختلف قابل مشاهده است.
در این راستا دکتر عبدالجلال ایری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به «نقش اقتصاد» می‌گوید: احتمال تعطیلی نهضت ملی مسکن در استان تهران که خبر آن طی دو روز اخیر منتشر شد بسیاری از انبوه سازان و پیمانکاران این پروژه‌ها را که در انتظار دربافت تسهیلات مصوبه شورای پول و اقتصاد شورای عالی مسکن بودند ناامید کرد. متاسفانه علی رغم اینکه قانون جهش تولید مسکن را به بانک‌ها تکلیف شده که ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما بانک‌ها همکاری‌های لازم را نداشتند. نماینده مردم کردکوی و بندر ترکمن در مجلس دوازدهم با بیان اینکه طبق پیگیری‌های صورت گرفته تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی به بانک‌های دیگر پرداخت شده است، تاکید می‌کند: بانک مرکزی ادعا می‌کند که بودجه به بانک‌های عامل داده شده تا به تعهدات خود عمل کنند اما بانک‌ها مبنای خود را بر اساس معرفی‌های ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کنند. در این میان اختلاف آماری معرفی واحدهای مسکونی به بانک‌ها و تعداد واحدهایی که تسهیلات به آن‌ها پرداخت شده، وجود دارد و از یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی معرفی شده به بانک‌ها تنها به ۴۰۰ هزار واحد تسهیلات پرداخت شده است و تسهیلات بانکی به بیش از نصف تعداد واحد معرفی شده پرداخت نشده است.
عضو کمیسیون عمران در ادامه با تاکید بر مشکلات در ساختار اقتصادی و تورم موجود در کشور، یادآور می‌شود: همه مشکلات به ساختار اقتصادی و تورم در کشور باز می‌گردد چرا که بانک‌ها تمایل به پرداخت تسهیلات و بازپرداخت اقساط ۲۰ ساله وام مسکن ملی را ندارند که این نوعی تخلف محسوب می‌شود و کمیسیون عمران در این حوزه ورود کرده و با تحقیق و تفحص در مورد وزیر اقتصاد، وزیر راه و شهرسازی و مسئولان ذیربط، بررسی‌های خود را ادامه می‌دهد. همچنین طی روزهای گذشته از وزیر اقتصاد در رابطه با این موضوع طرح سؤال شد و تحقیق و تفحص در مورد ایشان آغاز شده و وزرای دیگر نیز طی هفته‌های آتی به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی فراخوانده می‌شوند تا در این رابطه پاسخگو باشند.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه می‌دهد: با پیگیری‌های صورت گرفته مقرر شد وزیر اقتصاد به دلیل عدم پرداخت تسهیلات ۲۰ درصد به بانک‌ها و از طرفی دیگر سازمان امور مالیاتی به استناد قانون تبصره 57 و 34 آنان را جریمه کند، تمام این مشکلات از طریق کمیسیون عمران در حال پیگیری است و بررسی همه این موضوعات از وزیر اقتصاد، وزیر راه شهرسازی و معاونت‌های ایشان و همچنین بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. این نماینده مجلس با تاکید بر پیگیری کمیسیون عمران از بانک‌های ملی، ملت و رفاه کارگران که متعهد به پرداخت تسهیلات جهت ساخت پروژه ملی مسکن بوده‌اند، می‌گوید: در ارتباط با پرداخت تعهداتی که بانک مرکزی برای این بانک‌ها اعلام کرده است، بر مبنای همان واحدهای مسکونی که از طرف وزارت راه و شهرسازی معرفی شده‌اند، این بانک‌ها موظف به پرداخت تعهدات خود تا پایان دی ماه سال جاری هستند و کمیسیون عمران در تلاش است که در دستگاه‌های اجرایی ادامه اجرای قانون جهش تولید مسکن ملی را برای نهضت مسکن مطالبه کند.
ایری در پاسخ به این سؤال که آیا بانک‌ها قطعاً به تعهدات خود عمل خواهند کرد یا خیر؟ تاکید می‌کند: بانک‌های نام برده شده باید به تعهدات خود تا پایان دی ماه سال جاری عمل کنند چرا که کمیسیون عمران در مجلس جرائم ۲۰ درصدی را از بانک‌های ملی، ملت و رفاه کارگران به دلیل عدم عمل به تعهدات خود دریافت خواهد کرد و سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است که بر مبنای قانون، اقدامات لازم را به عمل آورد و بانک‌ها موظف هستند که به تعهدات خود عمل کنند.
عضوکمیسیون عمران در مورد نقش وزارت راه و شهرسازی در پروژه نهضت ملی مسکن، یادآور می‌شود: وزارت راه و شهرسازی باید با توجه به پروژه‌های تعریف شده جنبه‌های نظارتی خود را اعمال کند و با باز کردن سامانه خود پروژه‌های تعریف نشده را برای ورود به نهضت ملی و ثبت نام عمومی باز کنند اما متاسفانه تاکنون این سامانه بسته مانده است. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر نظارت کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی برپروژه ملی مسکن خاطرنشان می‌کند: کمیسیون اقتصادی مجلس جنبه نظارتی بر پروژه نهضت ملی مسکن دارد و رسانه‌ها باید با مطالبه‌گری ما را از مشکلات و عدم اجرای قوانین آگاه کنند تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.
گفتنی است عدم نظارت و پیگیری مناسب اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات در نهضت ملی مسکن، منجر به تعطیلی این پروژه‌ها در استان تهران شده است که این امر علاوه بر افزایش چشمگیر قیمت تمام شده پروژه‌های نهضت ملی، باعث ناامیدی بسیاری از متقاضیان در مورد اتمام و تحویل واحدهای مسکونی خود خواهد شد.
