محمد جواد خلیلی روزنامه نگار: تورم به عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی، نشان‌دهنده فشارهای موجود بر قدرت خرید مردم و سلامت کلی اقتصاد یک کشور است. در منطقه خلیج فارس که بسیاری از کشورها به منابع طبیعی فراوانی مانند نفت و گاز دسترسی دارند، تفاوت‌های قابل توجهی در نرخ تورم مشاهده می‌شود. در حالی که برخی از کشورها در این منطقه توانسته‌اند نرخ تورم خود را در سطوح پایین نگه دارند، ایران به دلیل عوامل اقتصادی داخلی و خارجی با تورم بسیار بالایی دست و پنجه نرم می‌کند. در این گزارش به بررسی دلایل این تفاوت‌ها و عواملی که موجب بروز نرخ‌های تورم متفاوت در کشورهای خلیج فارس شده، پرداخته‌ایم.
ایران: بحران اقتصادی و تورم افسارگسیخته
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد» در ایران، نرخ تورم به 42.5 درصد رسیده است که نسبت به کشورهای همسایه بسیار بالا است. این تفاوت نشان‌دهنده وضعیت بحرانی اقتصادی است که در نتیجه مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی ایجاد شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این تورم افسارگسیخته، فشار تحریم‌های بین‌المللی است که از سال‌ها پیش اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. این تحریم‌ها مانع از صادرات نفت و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی شده و در نتیجه، کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در مبادلات تجاری به کاهش ارزش ریال و نوسانات ارزی منجر شده است.
علاوه بر تحریم‌ها، مشکلات ساختاری اقتصادی ایران نیز نقشی مهم در افزایش نرخ تورم دارند. سیاست‌های اقتصادی غیرکارآمد، از جمله واردات بی‌رویه و عدم حمایت کافی از تولید داخلی، باعث شده‌اند که قیمت کالاها و خدمات به سرعت افزایش یابد. همچنین، کاهش قدرت خرید مردم به دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌ها، باعث فشار مضاعف بر اقشار مختلف جامعه شده است. در نتیجه، تورم در ایران به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی تبدیل شده و هم‌اکنون توان خرید بسیاری از اقشار جامعه به شدت کاهش یافته است.
امارات متحده عربی: بهره‌برداری هوشمندانه از منابع و سیاست‌های باز
امارات متحده عربی، یکی از موفق‌ترین کشورهای منطقه در زمینه کنترل تورم است. نرخ تورم در این کشور تنها 2.4 درصد است که در مقایسه با ایران و سایر کشورهای خلیج فارس بسیار پایین است. این موفقیت به دلیل سیاست‌های اقتصادی باز و هوشمندانه‌ای است که امارات در پیش گرفته است. یکی از عوامل اصلی موفقیت امارات، مدیریت منابع نفتی و گازی این کشور است. امارات به خوبی توانسته است از درآمدهای نفتی خود برای تقویت بخش‌های غیرنفتی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استفاده کند.
در این کشور، دولت به جای تمرکز صرف بر روی منابع نفتی، به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله گردشگری، فناوری اطلاعات، خدمات مالی و حمل‌ونقل پرداخته است. این تنوع اقتصادی به امارات این امکان را داده که کمتر تحت تأثیر نوسانات جهانی نفت قرار گیرد و اقتصاد خود را از بحران‌های نفتی محافظت کند. علاوه بر این، سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد محیط تجاری مناسب برای شرکت‌ها، به رشد اقتصادی این کشور و در نتیجه حفظ ثبات قیمت‌ها کمک کرده است. در نهایت، این عوامل باعث شده که نرخ تورم در امارات تحت کنترل باشد و مردم این کشور از سطح زندگی بالاتری برخوردار شوند.
عربستان سعودی: مدیریت منابع و استراتژی‌های کنترل تورم
عربستان سعودی، یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه، با نرخ تورم 1.6 درصد در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، کنترل مؤثری بر روی تورم دارد. این کشور با در اختیار داشتن منابع نفتی عظیم، توانسته است به توسعه زیرساخت‌های خود و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم پرداخته و در عین حال نرخ تورم را در سطوح پایین نگه دارد. برنامه‌های اصلاحات اقتصادی، نظیر «چشم‌انداز 2030»، که هدف آن تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت است، توانسته‌اند راه را برای رشد پایدار اقتصاد سعودی هموار کنند.علاوه بر این، عربستان سعودی با سیاست‌های پولی و مالی کنترل‌شده و همچنین مدیریت نقدینگی، از بروز بحران‌های تورمی جلوگیری کرده است. این کشور همچنین به تقویت بخش‌های غیرنفتی خود مانند گردشگری، فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخته است تا از وابستگی به نفت بکاهد و در برابر نوسانات بازار جهانی مقاوم‌تر شود. در نتیجه، این اقدامات توانسته‌اند به کاهش تورم در این کشور کمک کنند.
قطر: رشد پایدار با پشتوانه منابع طبیعی و استراتژی‌های اقتصادی کارآمد
قطر با نرخ تورم 1.15 درصد یکی از پایین‌ترین نرخ‌های تورم را در منطقه خلیج فارس تجربه می‌کند. این کشور کوچک اما قدرتمند، به دلیل بهره‌برداری هوشمند از منابع طبیعی خود، به ویژه گاز طبیعی، توانسته است از یک اقتصاد تک‌محصولی به یک اقتصاد متنوع و پایدار تبدیل شود. در قطر، دولت با سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های مختلف اقتصادی، مانند زیرساخت‌های شهری، ورزش، صنعت گردشگری و فناوری، توانسته است اقتصاد را از وابستگی به نفت و گاز رها کند.
قطر همچنین با پیاده‌سازی سیاست‌های مالی و پولی دقیق و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توانسته است به رشد اقتصادی دست یابد و در عین حال نرخ تورم را در سطوح بسیار پایین حفظ کند. برنامه‌های حمایتی دولت از اقشار مختلف جامعه و مدیریت دقیق منابع مالی، به کاهش فشار تورمی در این کشور کمک کرده‌اند. قطر همچنین با حفظ ثبات قیمت‌ها در کالاهای اساسی و خدمات، توانسته است وضعیت زندگی را برای مردم خود بهبود بخشد.
بحرین و عمان: تمرکز بر توسعه پایدار و کنترل دقیق تورم
بحرین و عمان با نرخ‌های تورم 1.1 درصد و 0.7 درصد به ترتیب، از پایین‌ترین نرخ‌های تورم در منطقه برخوردار هستند. این کشورها، با وجود اندازه کوچک‌تر، توانسته‌اند با استفاده بهینه از منابع نفتی و گازی و همچنین تمرکز بر روی تنوع اقتصادی، نرخ تورم خود را در سطوح پایین نگه دارند. در این کشورها، دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متوازن و توجه به توسعه پایدار، توانسته‌اند به رشد اقتصادی و کاهش نوسانات قیمت‌ها دست یابند.
بحرین با تمرکز بر تقویت بخش مالی و ایجاد فرصت‌های شغلی در صنایع مختلف، توانسته است رشد اقتصادی خود را تسریع کند. عمان نیز با برنامه‌های توسعه‌ای خود در بخش‌های غیرنفتی، از جمله گردشگری و کشاورزی، موفق به حفظ ثبات اقتصادی و کاهش تورم شده است. این کشورها با تمرکز بر بهبود شرایط زندگی مردم و اجرای سیاست‌های رفاهی مؤثر، فشارهای تورمی را کاهش داده‌اند و توانسته‌اند محیطی پایدار و رشدآور برای مردم خود فراهم کنند.
تفاوت‌های اساسی در سیاست‌ها و منابع اقتصادی
در نهایت، تفاوت‌های چشمگیر در نرخ تورم کشورهای خلیج فارس به عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برمی‌گردد. کشورهای نفت‌خیز این منطقه توانسته‌اند با استفاده بهینه از منابع طبیعی خود، توسعه پایدار اقتصادی را تجربه کنند و در عین حال، نرخ تورم خود را در سطوح پایین نگه دارند. در مقابل، ایران به دلیل فشار تحریم‌ها، مشکلات ساختاری و کاهش قدرت خرید مردم، با تورم بالایی مواجه است. این تفاوت‌ها نه تنها نمایانگر چالش‌های اقتصادی هر کشور است، بلکه می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر روابط اقتصادی و سیاست‌های داخلی این کشورها داشته باشد.در مجموع، مدیریت منابع، تنوع اقتصادی و اجرای سیاست‌های اقتصادی کارآمد نقش اساسی در کنترل تورم و تحقق رشد پایدار در کشورهای خلیج فارس ایفا می‌کند. کشورهای این منطقه می‌توانند از تجربیات یکدیگر بهره‌برداری کنند تا مسیر توسعه اقتصادی خود را با سرعت بیشتری طی کنند.
