محمد جواد خلیلی روزنامه نگار: با برکناری وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس، بحثهای فراوانی پیرامون تأثیر این تغییر بر وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده است. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفتگوبا روزنامه «نقش اقتصاد»، به بررسی دلایل، پیامدها و چشماندازهای اقتصادی پس از این تغییر پرداخته است. این تغییر در حالی رخ داده که اقتصاد ایران با چالشهای متعدد داخلی و خارجی مواجه است و عدم ثبات در مدیریت اقتصادی میتواند پیامدهای گستردهای به دنبال داشته باشد.
مسئولیت وزیر اقتصاد در بحرانهای اقتصادی کشور
برکناری وزیر اقتصاد در شرایطی رخ داد که اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری و چالشهای کلانی روبهرو است. به گفته شقاقی شهری، وزیر اقتصاد تنها پنج ماه در این سمت حضور داشت که سه ماه از این مدت، عملاً در بلاتکلیفی سپری شد. این وضعیت، امکان اجرای اصلاحات اقتصادی را برای وی دشوار کرد، زیرا نه ثبات مدیریتی لازم برای آغاز تغییرات فراهم بود و نه همکاری کافی از سوی نهادهای مرتبط انجام شد.
وی تأکید دارد که مشکلات اقتصادی ایران فراتر از عملکرد یک وزیر است و ناشی از سیاستگذاریهای غلط اقتصادی در دو دهه اخیر، عدم سرمایهگذاری کافی، تحریمها و ناترازیهای ساختاری است. او معتقد است که حتی اگر وزیر اقتصاد در جایگاه خود باقی میماند، بدون ثبات سیاسی و حمایت کافی، امکان اجرای اصلاحات ساختاری وجود نداشت.
به گفته این اقتصاددان، یکی از مهمترین مسئولیتهای وزیر اقتصاد، مدیریت تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی است. اما این وظیفه نیاز به هماهنگی با بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر نهادهای اقتصادی دارد. در غیاب یک استراتژی منسجم، هر تغییری در مدیریت اقتصادی تنها منجر به بیثباتی بیشتر خواهد شد.
اقتصاد ایران در میان ناترازیهای متعدد
یکی از موضوعات مهمی که شقاقی شهری به آن اشاره میکند، ناترازیهای متعدد در اقتصاد ایران است که نتیجه سیاستهای غلط و نبود برنامهریزی بلندمدت است. او میگوید: ناترازیهای اقتصاد کلان که حاصل دستکم 20 سال سیاستگذاری اشتباه است، اکنون به بحران تبدیل شدهاند. این ناترازیها شامل ناترازی در منابع انرژی، آب، صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی و بازار ارز است که هرکدام به نوبه خود فشار سنگینی را به کشور تحمیل کردهاند.وی تأکید دارد که تحریمها و عدم سرمایهگذاری در بخشهای کلیدی مانند انرژی و صنعت، بر شدت این ناترازیها افزوده است و بدون اصلاحات ساختاری عمیق، مشکلات اقتصادی تشدید خواهد شد.او همچنین به رشد بدهیهای دولت و کسری بودجه اشاره میکند و معتقد است که این مشکلات، سیاستگذاری اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و باعث شده که برنامههای توسعهای با چالشهای جدی مواجه شوند. دولت برای مقابله با این وضعیت، نیازمند تغییر اساسی در نحوه تخصیص منابع و مدیریت مالی است.
آیا تغییر وزیر اقتصاد راهحلی برای مشکلات است؟
برکناری وزیر اقتصاد در این برهه حساس، از دیدگاه شقاقی شهری، نهتنها کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نمیکند، بلکه میتواند چالشهای بیشتری ایجاد کند. او معتقد است که برای عبور از این بحرانها، نیاز به یک فرمانده اقتصادی قوی و با تجربه وجود دارد، اما با برکناری وزیر، دولت اکنون یکی از مهمترین چهرههای اقتصادی خود را از دست داده است.
وی بیان میکند: وزارت اقتصاد حداقل سه ماه در بلاتکلیفی خواهد بود و در این شرایط، کسی به راحتی حاضر نخواهد شد مسئولیت سنگین مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده بگیرد. این مسئله دولت را در وضعیت دشواری قرار داده و اجرای اصلاحات ضروری را به تأخیر میاندازد.
علاوه بر این، نبود شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی و تغییرات مکرر در تیم اقتصادی دولت، اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش داده و باعث شده که بخش خصوصی تمایل کمتری به سرمایهگذاری داشته باشد. این بیاعتمادی، یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی در سالهای اخیر بوده است.
تأثیر برکناری وزیر بر بازارهای مالی
شقاقی شهری درباره تأثیر این تغییر بر بازارهای مالی نیز اظهار نظر میکند و میگوید: “بازار سرمایه که در سه سال گذشته با شرایط بحرانی مواجه بوده است، با آمدن وزیر برکنار شده، نشانههایی از بهبود را تجربه کرد. اما اکنون، با خروج وی، وضعیت بازار سرمایه دوباره متزلزل خواهد شد. در مقابل، بازار ارز در کوتاهمدت واکنش چندانی نشان نخواهد داد، اما در بلندمدت، نبود سیاستهای باثبات، فشار مضاعفی بر این بازار وارد خواهد کرد.”
وی معتقد است که بازار ارز مانند یک فنر فشرده عمل میکند که در کوتاهمدت ثبات دارد، اما به تدریج تحت فشارهای اقتصادی جهش پیدا خواهد کرد. در این میان، سیاستهای جدید دولت در قبال کنترل نرخ ارز و حمایت از بازار سرمایه، نقش تعیینکنندهای در آینده این بازارها خواهند داشت.
علاوه بر این، بانکها و مؤسسات مالی نیز تحت تأثیر این بیثباتی قرار خواهند گرفت. تغییر مداوم سیاستهای اقتصادی، مانع از برنامهریزی بلندمدت بانکها شده و سیستم مالی کشور را دچار چالش میکند.
ضرورت اصلاحات اقتصادی و مقابله با ذینفعان بزرگ
به باور این اقتصاددان، عبور از بحرانهای اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات سخت و اجرای اصلاحات اساسی است. او معتقد است که دولت باید سیاستهای قیمتگذاری دستوری را کنار بگذارد، رقابتپذیری اقتصاد را افزایش دهد و در برابر ذینفعان بزرگ که مانع اصلاحات میشوند، بایستد.
وی تصریح کرد: بدون اصلاحات ساختاری و مقابله جدی با ذینفعان، شرایط اقتصادی کشور بدتر خواهد شد. دولت برای ایجاد تحول، نیازمند فرماندهان اقتصادی مقتدر و جسور است که بتوانند در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی ایستادگی کنند. اما اکنون، دولت یکی از مهمترین افراد خود را از دست داده و این مسئله، اجرای سیاستهای اصلاحی را دشوارتر خواهد کرد.
به گفته شقاقی شهری، دولت باید در کنار اصلاحات اقتصادی، سیاستهای حمایتی برای اقشار کمدرآمد نیز در نظر بگیرد. افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم، نیازمند اقدامات فوری برای بهبود وضعیت معیشتی است.
چشمانداز اقتصاد ایران در سالهای آینده
شقاقی شهری درباره آینده اقتصاد ایران هشدار میدهد و میگوید: اگر سیاستهای غلط ادامه پیدا کند و دولت نتواند اصلاحات عمیق را انجام دهد، شرایط اقتصادی کشور در سالهای آینده بحرانیتر خواهد شد. تغییر این وضعیت نیازمند برنامهریزی دقیق و فرماندهان اقتصادی با تجربه است که بتوانند میدان اقتصادی را مدیریت کنند.وی همچنین به اهمیت واقعبینی در سیاستهای اقتصادی اشاره کرده و از دولت میخواهد که از شعارهای غیرعملی فاصله بگیرد و راهبردهای جدیدی برای مدیریت اقتصاد اتخاذ کند.
جمعبندی
برکناری وزیر اقتصاد در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای بزرگی مواجه است، نگرانیهای زیادی را در میان فعالان اقتصادی و کارشناسان به وجود آورده است. شقاقی شهری معتقد است که مشکلات اقتصادی ایران فراتر از عملکرد یک وزیر است و نیازمند اصلاحات ساختاری و تصمیمات سخت اقتصادی است. او هشدار میدهد که اگر دولت نتواند فرماندهان اقتصادی قدرتمندی را جایگزین کند و سیاستهای مناسبی برای عبور از بحران اتخاذ نکند، چشمانداز اقتصادی کشور با چالشهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
