نوید آقایی تحلیلگر فضای مجازی در گفت‌و‌گو با رویداد ۲۴ در این رابطه گفته است: این شرکت‌ها، هم سهام‌دار دولتی و حکومتی دارند و هم در عمل دارای انحصار هستند. طنز ماجرا این‌جاست که دولت در کنار مالیات و عوارض، حق پروانه سنگینی هم از آنها اخذ می‌کند. در چنین شرایطی حمایت از حقوق مصرف‌کننده بیشتر شبیه شوخی است.
او گفت: در شرایط عادی، افزایش تعرفه باید همگام با بهبود کیفیت شبکه باشد، اما به نظر هیچ چیز عادی نیست. کمتر از دو سال پیش با بهانه نوسازی شبکه دست به گران کردن خدمات زدند و حالا دوباره با همین بهانه می‌خواهند تا ۷۵ درصد دیگر گران کنند. در این میان رئیس رگولاتوری هم با تأیید کیفیت پایین اینترنت در کشور می‌گوید «شرکت‌ها حق افزایش بدون هماهنگی ندارند وگرنه عقوبت سخت می‌شوند.» بهتر است در قدم اول بررسی جدی صورت گیرد که با وجود افزایش ۳۰ درصدی با همین بهانه‌ها، چه نوسازی در شبکه صورت گرفته که کیفیت بدتر هم شده است.
آقایی افزود: متأسفانه چشم‌انداز روشنی پیش رو وجود ندارد. شبکه روز به روز فرسوده‌تر می‌شود و طبیعتاً آخرین بار نیست که با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شویم. سیاست‌گذار هم در حال شوخی با جامعه است. همه می‌گویند فیلترینگ گسترده ناکارآمد بوده، اما کماکان اعمال می‌شود. طبیعتاً با این رویکرد، نیروی انسانی متخصص نیز با اولین پیشنهاد کشور را ترک می‌کند. زنجیره تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این حوزه به شدت معیوب است.
منبع: رویداد 24
