محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: دوران جنگ ۱۲ روزه را طی کرده‌ایم، اما همچنان با بخشی از آثار آن در کشور رو به رو هستیم و اثراتی در متغیر‌های کلان اقتصادی کشور داشته است. سال گذشته نرخ رشد اقتصادی حدود ۳.۲ درصد بود، برای امسال هم اگرچه پیش‌بینی‌های جهانی نشان می‌داد که قیمت جهانی نفت کاهش پیدا می‌کند و این کاهش قیمت می‌توانست موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور شود، اما سیاست‌هایی برای حفظ رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفتیم.
به گزارش نقش اقتصاد آنلاین، وی بیان کرد: از سال ۱۳۹۹ تا ماه‌های اخیر نزدیک به چهار پنج سال بود که نرخ رشد خوبی داشتیم و ۲۰ ماه متوالی نرخ رشد همواره مثبت بود و این باعث شده بود که در سطح منطقه از منظر رشد اقتصادی جایگاه بسیار خوبی داشته باشیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد: سعی کردیم که ثبات نرخ رشد را حفظ کنیم و خوشبختانه نرخ رشد اقتصادی در فروردین‌ماه ۲.۶ درصد و در اردیبهشت ۲.۷ درصد ثبت شد. در این ماه‌ها در بخش خدمات وضعیت بهتر بود و نرخ رشد حدود ۵ درصدی داشتیم، اما متاسفانه از خرداد و تیر به دلیل جنگ این وضعیت ادامه پیدا نکرد و در بخش تولید و تقاضا به دلیل جنگ رکود ایجاد شد.
فرزین گفت: به دلیل اینکه درآمد‌های دولت ناشی از جنگ ۱۲ روزه کاهش پیدا کرد، کسری بودجه تعمیق و بسته‌های حمایتی از صنایع موجب تاخیر در وصول برخی درآمد‌های دولت شد که کسری بودجه را افزایش داد و دولت به تامین مالی نیاز پیدا کرد و این وضعیت موجب شد که یکی از فعالیت‌های ما معطوف به تامین مالی دولت شود.
افزایش موجودی انبار بنگاه‌ها در مردادماه
رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: در مجموع با اتفاقات و تصمیمات خوبی که گرفته شد، توانستیم از شرایط جنگی به خوبی عبور کنیم.
فرزین خاطرنشان کرد: بعد از جنگ تقاضای نقدینگی شدیدا افزایش یافت و نرخ رشد اقتصادی در ماه‌های تیر و مرداد ناشی از شرایط جنگی کاهش پیدا کرد.
وی تصریح کرد: اگرچه نرخ رشد اقتصادی از اهداف و برنامه‌های ما در تحقق رشد فاصله پیدا کرد، اما خوشبختانه علائم بازگشت و احیای اقتصاد را در مرداد ماه در حوزه تولید می‌بینیم و در کنار ناترازی انرژی خوشبختانه آمار مردادماه نشان از احیا مجدد در حوزه تولید دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ رشد بعد از دو ماه منفی در مردادماه مثبت شد و ۱.۹ درصد ثبت شده است. بر این اساس بنظر می‌رسد اقتصاد در مردادماه بازیابی شده و در حال بازگشت به روند مثبت قبلی است.
فرزین بیان کرد: موجودی انبار بنگاه‌ها نیز در مردادماه ۴.۹ درصد افزایش پیدا کرد که می‌تواند یکی از نشانه‌های بهبود وضعیت بنگاه‌ها باشد. البته این آمار یک جنبه منفی نیز می‌تواند داشته باشد که تقاضا کاهش پیدا کرده است، اما شاخص مدیران خرید (شامخ) هم نشان می‌دهد که پیش‌بینی فعالان اقتصادی بهتر شده است.
وی افزود: شرایط بین جنگ و صلح می‌تواند به اقتصاد ضربه بزند و امیدواریم بتوانیم از این شرایط خارج شویم و به شرایط عادی بازگردیم.
بروزرسانی برنامه‌های مدیریت نقدینگی
رئیس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: با اتفاقاتی که افتاد پیش‌بینی‌های ما در خصوص سیاستگذاری تا حدودی تغییر کرده و در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی نیز تغییراتی شکل گرفته است. ما در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ توانستیم نرخ رشد نقدینگی را که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، به نرخ رشد متوسط ۵۰ سال اخیر ایران یعنی نرخ ۲۵ درصدی برسانیم. در سال ۱۴۰۳ به این میانگین نزدیک شدیم و این موجب شد که ثبات مناسبی در اقتصاد کلان به وجود بیاید.
فرزین گفت: اما در سال ۱۴۰۴ تقاضای نقدینگی ناشی از هزینه‌های جنگ، تاخیر در درآمد بنگاه‌ها و سایر مسائل موجب رشد شدید تقاضای نقدینگی در کشور شد و ما باید تصمیم می‌گرفتیم که نرخ رشد نقدینگی را در سطح قبلی حفظ کنیم یا این افزایش تقاضا را پاسخ دهیم.
وی افزود: ما همانطور که در جنگ نظامی تنها هستیم در تامین مالی جنگ نیز تنها هستیم و حتی از منابع خارجی خودمان هم نمی‌توانیم استفاده کنیم و این مسئله فشار به نقدینگی کشور وارد می‌کند، به ویژه اینکه بازار سرمایه نیز در دوران جنگ در تامین مالی با مشکل مواجه شده بود و نمی‌توانست نقش خود را ایفا کند، بنابراین این الزام وجود داشت که در تامین مالی ورود پیدا کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: این اتفاقات موجب شد که نقدینگی از کانال ۲۰ درصد فاصله پیدا کرد و به کانال ۳۰ درصد رسید. در ماه‌های آتی باید نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم، اما نگران انسداد مالی نیز هستیم و ابزارهای مختلفی را برای جلوگیری از انسداد مالی در نظر گرفته‌ایم.
فرزین ادامه داد: امیدواریم با سیاست‌های پولی از قبیل عملیات OMO، ریپو، عقیم سازی پول از طریق بازار طلا و سکه، بازار بین‌بانکی و سایر ابزار‌ها بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم و در کنار اینکه اجازه ندهیم انسداد مالی ایجاد شود، نرخ رشد نقدینگی را نیز مدیریت کنیم.
استفاده از ابزارهای متنوع تأمین مالی تولید
رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: برخی تعبیر می‌کنند که بانک مرکزی در حال اجرای سیاست انقباضی است، اما اینگونه نیست و هیچ نشانه‌ای از سیاست انقباضی وجود ندارد. نرخ رشد تسهیلات در سال جاری به ۳۴.۱ درصد افزایش پیدا کرده و تلاش کرده‌ایم که تامین مالی را به خوبی انجام دهیم. تلاش کردیم که تامین مالی به مشکل برون‌رانی تبدیل نشود و بخش خصوصی نیز به خوبی تامین مالی شود.
فرزین تصریح کرد: در این راستا از ابزارهای زیرخط ترازنامه و سایر ابزارهای تامین مالی غیرتورمی برای تامین مالی اقتصاد استفاده کرده‌ایم. استفاده از برات الکترونیکی، کارت متصل به اوراق گام و سایر ابزارهای مشابه را امسال بیشتر مورد توجه قرار داده‌ایم. اوراق گام سال گذشته خیلی سهمی در تامین مالی نداشت، اما امسال مشکلات را رفع کرده‌ایم و تلاش داریم از این ابزار بیشتر استفاده کنیم.
وی گفت: ۲۵۰ همت گواهی سپرده خاص را در نظر گرفته بودیم که همچنان این کار در حال انجام است. پروژه‌های بزرگ که اعداد چند همتی نیاز دارند خیلی نمی‌توانند در نظام بانکی خود را تامین مالی کنند. نظام بانکی در حال حاضر بیشتر بر تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و تامین مالی خانوار متمرکز شده است و امکان تامین مالی توسعه‌ای را ندارد. ۲۵ درصد از سهم کل تسهیلات پرداختی به تسهیلات تکلیفی و تامین مالی خانوار اختصاص پیدا کرده است.
تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای با اوراق گواهی سپرده خاص
رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت:برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای از اوراق گواهی سپرده خاص استفاده کرده‌ایم که بخشی از آن انجام شده و امیدواریم که در این حوزه نیز مشکلی به وجود نیاید.
فرزین تأکید کرد: تامین مالی و بحث نقدینگی موضوعی است که در بانک مرکزی هر روز با آن مواجه هستیم و محدود کردن آن می‌تواند منجر به رکود و افزایش آن می‌تواند نسبت به تورم نگرانی ایجاد کند، بنابراین در این حوزه باید یک تعادل را رعایت کنیم.
وی با اشاره به وضعیت گردش پول در کشور گفت: در این حوزه یک آسیب اساسی وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد سهم استان تهران از تسهیلات پرداختی ۶۹ درصد است و ۵۸ درصد سپرده‌ها نیز در تهران متمرکز شده است. در مقابل، سهم خراسان رضوی از تسهیلات تنها ۳.۲ درصد است که نشان‌دهنده عدم توازن در گردش پول کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: یکی از چالش‌ها این است که بسیاری از شرکت‌هایی که در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند، دفاترشان در تهران مستقر است که اثر آن حدود ۱۰ درصد است. همچنین برخی پروژه‌های ملی در تهران تأمین مالی می‌شوند که سعی کردیم اثر اینها را از آمارها خارج کنیم؛ اما با این وجود باز هم دیدیم که سهم تهران بسیار بالاتر از استان‌های دیگر است.
فرزین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: یکی از آسیب‌ها این بود که شعب بانک‌ها اختیارات لازم را نداشتند. بر همین اساس، تصمیم گرفتیم اختیارات شعب بانک‌ها افزایش یابد و این موضوع به‌عنوان سیاست محوری در بانک مرکزی دنبال می‌شود. در بانک ملی بین ۳ تا ۷ درصد اختیارات شعب در استان‌ها افزایش یافته است و لازم است بانک‌ها این موضوع را به‌صورت جامع ببینند.
وی همچنین اعلام کرد: بخش عمده‌ای از شرکت‌های بزرگ در شهرستان‌ها باید سیاست‌هایی اتخاذ کنند تا بخشی از سپرده‌هایشان در همان شهرستان حفظ شود و به تهران منتقل نشود.
رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص به اهمیت آمایش سرزمین، توسعه صنعتی و بی‌نظمی‌های موجود در این حوزه اشاره کرد و افزود: گردش پول باید پشت سر برنامه توسعه صنعتی حرکت کند.
برنامه اصلاحی بانک‌ها
فرزین با اشاره به سیاست‌های اصلاحی بانک‌ها در سه سال اخیر گفت: از سه سال گذشته دو سیاست محوری را دنبال کردیم. نخست آنکه بانک‌ها باید به سطحی از پایداری برسند تا بتوانند در برابر تکانه‌ها شرایط را کنترل کنند. در این زمینه، بانک‌ها باید ذخایر مناسب بگیرند و افزایش سرمایه داشته باشند، چرا که متاسفانه در دهه ۹۰ متوسط کفایت سرمایه شبکه بانکی منفی شده بود.
وی ادامه داد: از سه سال گذشته سیاستی اعمال کردیم تا افزایش سرمایه بانک‌ها اتفاق بیفتد و در مجامع سخت‌گیری‌های لازم برای تحقق این هدف انجام شد. سرمایه بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳۶ همت بود و در اسفند ۱۴۰۳ کفایت سرمایه بانک‌ها به مثبت ۱.۷۵ درصد رسید. اکنون کفایت سرمایه ۱۴ بانک بالای ۸ درصد است و طی سه سال گذشته این تعداد دو برابر شده است و اگر یک بانک خاص را از شبکه بانکی مجزا کنیم، متوسط کفایت سرمایه بانک‌های کشور به بالای ۵ درصد می‌رسد. امسال حتماً در مسیر بانک‌های با کفایت سرمایه برنامه داریم و ۶ بانک باقی‌مانده نیز تعیین تکلیف خواهند شد.
بانک‌های ما توان رقابت در سطح جهانی را دارند
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بسیاری از بانک‌ها در حال حاضر تمام شاخص‌هایشان بالاتر از حد نرمال است و در صورت ایجاد فضای باز بین‌المللی، بانک‌های ما توان رقابت در سطح جهانی را خواهند داشت. با این حال، بانک‌های دارای کفایت سرمایه منفی همچنان به ۱۴۰۰ همت منابع نیاز دارند تا به سطح مثبت برسند.
فرزین با تأکید بر ادامه این روند گفت: مسیر شروع‌شده ادامه خواهد یافت و بر اساس قانون جدید، برنامه‌ها با تخصصی‌تر شدن دنبال می‌شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: پس از رسیدن بانک‌ها به کفایت سرمایه لازم، امکان آن وجود دارد که تا ۳۳ درصد سهام بانک به یک ذی‌نفع مشخص واگذار شود.
