به گزارش نقش اقتصاد آنلاین ناصر خرمالی با اشاره به مصاحبه دبیر شورایعالی و اعلام امکان پلاکگذاری ملی خودروهای موجود در مناطق آزاد کشور و سوابق واردات این خودروها افزود: آخرین تاریخ واردات خودرو از خارج کشور به مناطق آزاد هفتگانه، اواخر سال 2017 میلادی بوده است. بنابراین بر اساس بند (9) آییننامه اجرایی ماده (11) قانون ساماندهی صنعت خودرو، خودروهایی که سال ساخت آنها از ابتدای سال 2013 به بالا باشد و با پلاک منطقه آزاد وارد کشور شدهاند، مشمول این طرح خواهند بود.
وی با تاکید بر ضرورت شفافسازی روند اجرایی این مصوبه گفت: در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت، ضوابط و فرآیند اقدام برای متقاضیان مشخص و به سازمانهای مناطق آزاد کشور ابلاغ شده است.
**مراحل و الزامات واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی
به گفته مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مراحل و الزامات برای واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی به شرح زیر است:
1. دریافت کد شیمای مختص «پلاک ملی خودرو» از سامانه ثبت آماری مناطق آزاد که هماکنون فعال و قابل استفاده است.
2. یکسان بودن مشخصات مالک و واردکننده خودرو شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد. (مالک و واردکننده نمیتوانند دو فرد متفاوت باشند.)
3. ثبت و تطبیق مشخصات خودرو در سامانه با مدارک، شامل نام خودرو، سال ساخت (از 2013 به بالا) و تاریخ اخذ پلاک منطقه آزاد که باید پیش از 24 تیر 1403 باشد.
4. بارگذاری مدارک در سامانه شامل تصویر سند پلاک خودرو، کارت ملی، گواهینامه رانندگی، و مدارک سکونت در منطقه (سند مالکیت یا اجارهنامه به همراه قبض برق، آب یا تلفن).
خرمالی همچنین تصریح کرد: از آنجا که خودرو بهعنوان کالای وارداتی از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی میشود، رعایت ضوابط گمرکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. این ضوابط شامل پرداخت حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و اخذ گواهیها و تأییدیههای لازم مطابق مقررات واردات و صادرات کشور است که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی اعمال میشود.
وی خاطرنشان کرد: این دستورالعملها به سازمانهای مناطق آزاد ابلاغ شده و از معاونین اقتصادی و سرمایهگذاری مناطق خواسته شده است که آن را بهصورت مقتضی به اطلاع متقاضیان برسانند. همچنین متقاضیان یا سازمانهای مناطق در صورت داشتن هرگونه سوال یا ابهام در فرآیند ذکر شده، میتوانند موضوع را با کارشناسان مدیریت گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مطرح کنند تا با هماهنگی سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت، شفاف سازی شود.
