«نقش اقتصاد» دلایل گرانی برنج را واکاوی کرد؛ عطش محتکران  برای گرانی برنج

نسیم ستوده -در روزهایی که سفره‌های ایرانی با گرانی بی‌سابقه اقلام اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برنج ، قوت غالب بسیاری از خانواده‌ها به کالایی لاکچری، تبدیل شده است.

به گزارش «نقش اقتصاد»، در حالی‌که مسئولان از حمایت تولید داخلی سخن می‌گویند، بازار برنج و تولید ناکافی داخلی، سیاست‌های متناقض وارداتی، احتکار گسترده، تعلل کشاورزان در عرضه محصول و ضعف نظارت، موجب شده قیمت برنج ایرانی به بالاترین سطح چند سال اخیر برسد. ارقامی که با قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه همخوانی ندارد.

برنج ،همچنان گران است

با وجود وعده های مکررمسئولان ، مبنی بر کنترل بازار اقلام اساسی به ویژه برنج  اما گرانی آن ادامه دار و اکنون نیز با آغاز نیمه دوم سال، دوباره شاهد افزایش نرخ مجدد و عرضه اندک این محصول هستیم.

موضوعی که از نقطه نظر عده ای دلیل اصلی آن  به کمبود و ممنوعیت واردات برنج دراین فصول ممنوعه باز می گردد.

بر اساس قانون خرید تضمینی کالاهای اساسی، واردات و ترخیص برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان هر سال ممنوع است؛ تا کشاورزان بتوانند محصول تازه برداشت‌شده خود را با قیمت مطلوب به فروش برسانند. از آن نوع قوانینی است که در چند سال گذشته ،به‌منظور حمایت از برنج‌کاران و تولیدکنندگان،اعمال و البته باوجود پیامدها و چالش‌های پس‌ازآن واکنش‌های فراوانی را هم به دنبال داشته است.

یک تصمیم از سوی وزارت جهاد کشاورزی با وعده ثمره مثبت، اما نوسانات قیمتی و مشکلات معیشتی را به دنبال می‌آورد.

این وعده براین اساس بود که دولت چهاردهم در تیرماه امسال تلاش کرد این ممنوعیت را لغو کند، اما اخیراً رئیس مجلس آن را مغایر قانون دانسته و با تأکید بر بر اجرای ممنوعیت،در تاریخ 4 شهریورماه، اعلام شد مصوبه دولت مغایر قانون تشخیص داده شده و قابلیت اجرا ندارد.

در همین راستا، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای در تاریخ 2 مهر ماه 1404 به مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، لغو ممنوعیت ترخیص برنج در فصل برداشت را به استناد نامه رئیس مجلس، ملغی‌الاثر اعلام کرده است.

به گزارش «نقش اقتصاد»،به این ترتیب، با عدم قابلیت اجرای مصوبه دولت،‌ ممنوعیت فصلی ترخیص برنج، همچنان برقرار خواهد بود و واردکنندگان اجازه ترخیص این کالا را از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌ماه نخواهند داشت.

به گفته فعالان این حوزه نتیجه این تصمیم درهمین مدت زمان کوتاه ،بازماندن واردکنندگان از ترخیص محموله‌های برنج در گمرکات و کاهش عرضه دربازار بوده است که به گرانی بیشتر محصول وفشار سنگین تر بر معیشت خانوارها منتهی خواهد شد.

از ممنوعیت واردات تا احتکار

درشرایطی قیمت هرکیلو از برنج ایرانی از مرز 300 هزار تومان هم عبور کرده است که وزارت جهادکشاورزی خود را از تعیین قیمت‌ها مبرا  و اعلام کرده است که بازار بر اساس عرضه و تقاضا عمل می‌کند.

ازطرفی کاهش تولید به دلیل خشکسالی، احتکار برنج تازه ایرانی وعرضه با نرخ های بالاتر در
ماه های آینده، دلیلی برای گرانی بیشتر واز سویی هم ممنوعیت دوباره واردات طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی موجب کمیابی این محصول می شود.

بنا بر آمار ،ایران سالانه به حدود 3.2 میلیون تن برنج نیاز دارد، در صورتی که تولید داخلی تنها 1.8 میلیون تن را تأمین می‌کند و این شکاف، نیاز به واردات حداقل 1.4 میلیون تن برنج را ایجاب می‌کند که درزمان های ممنوعه با توجه به کمبود واحتکار محصول ،قیمت ها صعودی تر می شود.ممنوعیت، سیاستی است درجهت حمایت از کشاورزان و تولید داخلی اما هیچ گاه میسر نشده ومنجر به کمبود برنج و افزایش قیمت‌ آن شده است؛ که عدم تطابق بین نیازهای واقعی بازار و تدابیراتخاذشده را نشان می دهد.

درواقع کمبود تولید در استان‌های غیر شمالی و ممنوعیت دوره ای واردات برنج، باعث می‌شود بازار این محصول با قرارگیری دردست عده‌ای سودجو ،دچار دست‌اندازهایی شود.دلالانی که تقریباً همه نسبت به تأثیر آن ها در آشفتگی بازار، متفق القول هستند.

چراکه نبود یک محصول، عطش بازار را بیشتر و انگیزه احتکار را برای دلالانش قوی‌تر می‌کند.

اما عامل دیگر برای کمبود وگرانی برنج ،کشاورزانی هستند که از فروش محصول مازاد خود به خریداران عمده و خرد پرهیز می‌کنند و معتقدند در زمان مناسب و با قیمت مناسب، برنج خود را خواهند فروخت.

داوود قربانیان نائب رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با اشاره به کمبود برنج  می گوید: علت، احتکار دلالان و نفروختن محصول توسط کشاورزان است.

وی تصریح می کند :عرضه تدریجی محصول توسط کشاورزان و انبارهای خانگی و انبارهای کوچک واحدهای کشاورزی یک ناترازی در حوزه تامین برنج ایجاد کرده است.

جریان ازاین قرار است که درهمین دورانی که دوباره،واردات برنج ممنوع اعلام شد،کشاورزان هم ترجیح داده محصول خود را در انبار نگه دارند تا در ماه‌های آینده با قیمت بالاتر بفروشند. اقدامی که  بازار را با کمبود شدید مواجه و شکاف طبقاتی را در سفره‌های غذایی آشکارتر می کند.

گفتنی است درهمین راستا نهادهایی مانند کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، مجمع نمایندگان استان‌های ساحلی و جنوب کشور و فعالانی از بخش خصوصی طی درخواست‌هایی از مقامات بالاتر ، به کمبود و افزایش قیمت برنج و فشار بر قشرهای کم‌درآمد تأکید داشته‌اند.

گام هایی درمسیر تعادل بازار برنج

بحران برنج در ایران، نمونه‌ای از چالش‌های پیچیده در مدیریت کالاهای اساسی است.

شرایطی که متضرر اصلی نه واردکننده ،نه تولیدکننده و نه توزیع‌کننده است. بلکه مصرف‌کننده‌ای است که این کالای موردنیاز را مجبور است باقیمت بالاتری خریداری کند. محصولی از کسری تولید داخلی، سیاست‌های متناقض وارداتی، مشکلات ارزی، احتکار گسترده که همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا قیمت برنج ایرانی به سطحی برسد که بخش بزرگی از جامعه توان خرید آن را از دست بدهد.

قطعاًرفع آن نیازمند تدابیری است که بتواند بازار را به تعادل نزدیک نماید. واردات وسیع وتزریق بیشتر برنج به بازاردر شرایطی که قیمت محصول داخلی به چند برابر وارداتی ها رسیده است ، نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع، مقابله با احتکار و اصلاح زیرساخت‌های تولید از جمله راهکارهایی است که به واسطه آن ها می‌توان به حفاظت از امنیت غذایی و آرامش پایدار در بازار برنج کمک نمود.