به گزارش نقش اقتصادآنلاین ، سرانجام پس از بارها صحبت در مورد سه نرخی کردن بنزین و تایید و تکذیب‌های متعدد توسط مقامات دولت، هیات وزیران مصوبه‌ای را در روز سه‌شنبه 4 آذر رسانه‌ای کردند.
با وجود ادعای این مصوبه مبنی بر اینکه «سهمیه‌های نرخ اول و دوم دست‌نخورده باقی مانده‌اند»، مصوبه جدید هیات وزیران عملا ساختار سهمیه‌بندی را برای بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان تغییر داده است. مطابق این مصوبه، در کنار نرخ‌های پیشین یعنی نرخ اول ۱,۵۰۰ تومان و نرخ دوم 3 هزار تومان، نرخ جدیدی تحت عنوان نرخ سوم تعیین شده که قیمت آن 5 هزار تومان است و در جایگاه‌ها با کارت آزاد نیز به همین صورت محاسبه می‌شود.
در مصوبه دولت ذکر شده است که از تاریخ اجرای این مصوبه، تمامی خودروهای نوشماره نیز مشمول سهمیه اول و دوم نمی‌شوند و بنزین آنها با نرخ 5 هزار تومان محاسبه می‌شود.
این بدان معناست که عملا از این به بعد هر شخصی که اقدام به خرید خودروی نو کند، دیگر باید با بنزین 5 هزار تومانی سوختگیری کند.
مساله نادقیق ثابت ماندن سهمیه اول و دوم بنزین
بر اساس اعلام دولت، تمام خودروهای نوشماره از خودروهای تولید داخل، مونتاژی، وارداتی و حتی خودروهای مناطق آزاد، از تاریخ اعلامی به‌طور کامل فاقد سهمیه بنزین با نرخ‌های اول و دوم هستند. بدین ترتیب، هر خودرویی که برای نخستین‌بار پلاک ملی دریافت کند، دیگر مشمول هیچ‌گونه سهمیه‌ی یارانه‌ای یا نیمه‌یارانه‌ای نیست و تمام مصرف آن با نرخ 5 هزار تومان محاسبه می‌شود. این یک تغییر بنیادین در شیوه برخورد با خودروهای تازه‌وارد به چرخه سوخت است.
در چنین شرایطی، تاکید مکرر بر اینکه سهمیه‌های ۱,۵۰۰ و 3 هزار تومانی ثابت مانده‌اند با واقعیت میدانی این مصوبه سازگار نیست.
اظهارات عجیب مقامات در مورد خودروهای نوشماره
با این حال مسئولان اظهارات عجیبی در مورد کلمه خودروهای نوشماره در مصوبه دولت مطرح کرده‌اند. یکی از این اظهارات مربوط به فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، است.
او شب گذشته با حضور آنلاین در برنامه صداوسیما با این پرسش در مورد مصوبه اخیر دولت روبه‌رو شد: «مثلاً خود من بعد از سال‌ها توانستم یک وامی بگیرم یک خودرویی با قیمت پایین هم خریداری کنم، باید به دلیل این که نوشماره است فقط بتوانم بنزین 5 هزار تومانی بزنم؟ یعنی در فهرست خودروهای با پلاک دولتی، مناطق آزاد و خارجی قرار می‌گیرم؟»
او بدون پاسخ به این موضوع عنوان کرد: « موافقین و موافقین این موضوع بسیار زیاد بودند که یک سری می‌گفتند به هر حال حتی رقم 5 هزار تومان هم به تناسب آن چیزی که به هر حال دولت باید بتواند راجع به موضوعات اساسی مردم؛ موضوع معیشت، آموزش و درمان بتواند کار‌های اساسی را انجام دهد، این موضوع؛ موضوع درجه دومی محسوب می‌شود. استدلال کسانی که معتقد بودند باید 5 هزار تومان باشد، این بود که موضوعات اساسی‌تری را ما الان داریم که باید نسبت به حل آنها اقدام کنیم، لذا جمع‌بندی دولت بر این شد.»
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، بالاخره تعریف دقیق‌تری از خودروهای نوشماره بیان کرد و طبق اظهارات او هر خودرویی که از زمان اعلام‌شده از درب کارخانه خارج شود و برای اولین بار پلاک شود، نوشماره به حساب می‌آید.
همچنین شب گذشته در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری»، مصوبه هیات دولت درباره اصلاح قیمت سوخت با حضور کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، و مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در مورد سهمیه خودروهای نوشماره عنوان کرد که این خودروها مشمول دریافت کارت سوخت هستند اما جمع سهمیه اول و دوم آنها با نرخ 5 هزار تومان در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
افزایش فشار معیشتی به کسانی که با قرض و بدهی موفق به خرید خودرو شدند!
حذف کامل سهمیه برای همه خودروهای نوشماره به‌معنای حذف این گروه از بخش دریافت‌کنندگان نرخ اول و دوم بنزین و نوعی اتلاق پردرآمد بودن به آنهاست!
نتیجه این تصمیم برای شهروندانی که در فضای اقتصادی دشوار امروز با وام، تعهدات مالی، پس‌اندازهای چندساله و فشار معیشتی به سختی موفق به خرید خودرو شده‌اند، افزایش چشمگیر و مستقیم هزینه‌های ضروری زندگی است.
علاوه بر این، در حالی از این سیاست به‌عنوان «مدیریت مصرف» و «هدفمندتر شدن یارانه‌ها» یاد می‌شود که سازوکار فعلی دقیقا برعکس چنین ادعایی عمل می‌کند. هدفمند بودن زمانی معنا دارد که یارانه و حمایت به‌سمت اقشار نیازمندتر هدایت شود؛ نه اینکه درست در نقطه‌ای که بسیاری از خانوارها با سختی و بدهی توانسته‌اند نخستین خودرو خود را تهیه کنند، کل سهمیه یارانه‌ای حذف و تمام بار هزینه‌ای بر دوش همین طبقه منتقل شود.
اگر قرار است مصرف مدیریت شود، محروم کردن گروهی محدود از سهمیه در حالی که ساختار کلی مصرف بدون اصلاح باقی می‌ماند، نه هدفمند است و نه عادلانه.
بنابراین، ادعای ثابت ماندن سهمیه‌ها یا هدفمند شدن یارانه‌ها در حالی عنوان می‌شود که بخش مهمی از مردم به ویژه خریداران خودروهای نوشماره عملا از یارانه سوخت حذف شده و مجبور به پرداخت نرخ سوم هستند. این تغییر گسترده، هرچند ممکن است در ظاهر به‌عنوان اصلاح ساختار معرفی شود، اما آثار اقتصادی و اجتماعی آن کاملا محسوس و غیرقابل چشم‌پوشی است.
