به گزارش نقش اقتصاد آنلاین ، با انتشار خبر ارسال پیش‌نویس بخش حقوق و مستمری کارکنان شاغل و بازنشسته دولت در بودجه ۱۴۰۵ به هیات وزیران، بازار انتقادات کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های عمومی و دولتی به تصمیم نهادهای دولتی در افزایش ۲۰ درصدی حقوق دوباره داغ شده است.
براساس اعلام رسانه‌ها و برخی اخبار دریافتی، میزان افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ رقمی که طی سال‌های گذشته نیز همواره از سوی دولت پیشنهاد شده و در نهایت به تصویب مجلس رسیده است.
حالا نیز براساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه برای سال ۱۴۰۵، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند دوباره افزایش ضریب حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی در محاسبات خود لحاظ کنند.
طبق این دستورالعمل، رقم نهایی ضریب حقوق پس از جمع‌بندی لایحه، برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد و تعیین قطعی آن در مرحله بررسی و تصویب دولت انجام می‌شود. لذا این تصمیم هنوز پشت درب‌های بسته هیات دولت بدون حضور نمایندگان کارکنان اتخاذ می‌شود. با این وجود کارکنان دولت در فضاهای مجازی و عمومی پیشنهاد ارائه شده برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق را مورد انتقاد شدید قرار داده اند تا با امید به فشار بر کابینه دولت چهاردهم، پس از سال‌ها بالاخره نتایج متفاوتی از تصمیم حقوقی هیات وزیران به گوش رسانه‌ها برسد.
این در حالی‌ست که تورم وارد آمده بر سفره مردم طی هشت ماهه امسال، حدود سه برابر این رقم است و این درحالی است که هر سال شاغلان و بازنشستگان دولت و سایر دستگاه‌ها براساس قانون انتظار دارند حقوقشان به میزان نرخ تورم افزایش یابد.
افزایش دومینوی استعفا و خروج از موقعیت‌های شغلی دولتی
یحیی عزیزی (دبیر کارگروه مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) در این زمینه توضیح داد: متاسفانه ما بارها به عنوان کارکنان دولت در زمینه افزایش سالانه حقوق کارمندان در بودجه هشدار دادیم اما طی سال‌های اخیر در سه دولت مختلف به این نتیجه رسیدیم که گویا گوش شنوایی وجود ندارد. اگر گوش شنوایی وجود داشت، تصمیم‌گیران و طراحان متن اولیه بودجه قبل از تصویب در هیات وزیران، به متن قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۲۵ این قانون که بر آیتم‌ها و شاخص‌های تعیین افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده، نظر می‌افکندند و تصمیم خود را اصلاح می‌کردند.
وی افزود: در ماده ۱۲۵ مدیریت خدمات کشوری تاکید شده است که در آن افزایش ضریب ریالی به نسبت نرخ تورم درنظر گرفته شده است، این الزام طی پنج سال اخیر مورد رعایت قرار نداشته است. دولت‌ها قاعدتاً به نفع خود حرکت می‌کند. در چنین شرایطی مجلس به عنوان نمایندگان مردم، باید برای یک بار هم که شده این روند را در نسبت قانون و تورم قیچی کرده و به آن پایان می‌داد. تورم واقعی بازار و تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی از هم متفاوت است اما دولت به همان نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز در اجرای ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توجه نمی‌کند. طی سال‌های اخیر تورم‌های بالای ۴۰ درصد داشتیم اما هرگز افزایش حقوق بالای ۲۰ درصد برای کارکنان دولت نداشتیم. این درحالی است که نرخ تورم در یک دهه اخیر نزدیک به دوبار به رقم ۵۰ درصد نیز نزدیک شده است.
عزیزی ادامه داد: نتیجه این روند، کاهش حجم روزمره سفره کارمندان است. باقی اصناف با تورم حرکت می‌کنند اما کارگر و کارمند و بازنشسته عقب می‌مانند و شکاف هر روز بیشتر می‌شود. مهمترین مسئله این است که تبعات فرهنگی و اجتماعی این فروغلتاندن کارمندان به تحتانی‌ترین بخش درآمدی جامعه، خارج از حساب است. کنش‌های ناهنجاری که از کارکنان دولت انتظار نمی‌رود، بخشی از این واکنش طبیعی است.
این فعال حقوق کارمندان دولت اضافه کرد: امروز کارمندانی که حقوق حداقلی و زیر حداقلی دریافت می‌کنند، بیشترین تمایل برای خروج از دستگاه دولتی و رفتن به بخش خصوصی را دارند. کار به جایی رسیده که تنها دستگاه‌های ضعیفی مثل وزارت کشاورزی و وزارت آموزش و پرورش در زمره تحمل‌کنندگان این شرایط نیستند و بحران دومینوی استعفا و خروج، گریبان دیگر دستگاه‌ها را نیز گرفته است.
دبیر کارگروه رسیدگی به مطالبات کارکنان وزارت کشاورزی در پایان خاطرنشان کرد: راهکار ما نظارت بیشتر مجلس بر تصمیم دولت و هیات وزیران است که هنوز اتخاذ نشده و به زودی اعلام می‌شود و بعید است رقم متفاوتی باشد. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس باید با لحاظ کردن این نکته که طبق محاسبات بازوی پژوهشی خود مجلس، تاثیر مزد و حقوق روی تورم ۲ تا ۵ درصد است، تصمیم بگیرند. نمایندگان مجلس باید در نظر داشته باشند. بسیاری از نمایندگان مجلس به تاثیر از روشنگری اقتصاددانان آگاه می‌دانند که عامل اصلی تورم، خلق پول بدون پشتوانه است که توسط دولت انجام می‌گیرد و در این مسیر حقوق کارکنان تاثیر خاصی ندارد. لذا بهتر است به دولت برای حفظ ارزش پول فشار بیاورند و نگران ۲ تا ۵ درصد تورم در این شرایط تورمی شدید نباشند. نمایندگان مجلس باید شاخص‌های قیمت‌های اساسی مانند ملک، طلا، مواد غذایی و. . وضعیت را بسنجند تا بدانند رفاه کارمندان چقدر طی این دو دهه افت کرده است.
افزایش حقوق کارکنان دولت؛ عامل فشار بر مذاکرات مزدی کارگران
همچنین مجید رحمتی (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) با اشاره به خبر ارسال پیش‌نویس ضوابط افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت با ضریب ۲۰ درصد و تبعات آن، بیان کرد: این مصوبه تنها روی کارمندان خود دولت موثر نیست. به صورت مستقیم کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی عمومی و غیردولتی نیز مشمول همین قانون در زمینه افزایش حقوق و مزد شده و با همین نسبت افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد. کارکنان شهرداری‌ها، شرکت‌های پیمانکاری تابعه شهرداری‌ها، آتش‌نشانان، بسیاری از کارکنان بیمارستان‌ها و هر فضایی که تابع قانون کار تلقی نشود، از مصوبه آتی هیات وزیران -که اکنون متن اولیه‌اش تدوین و به این هیات با ۲۰ درصد افزایش پیشنهاد شده- تاثیر می‌پذیرند.
وی افزود: اینکه دوستان طبق قانون با چه دستور العملی به رقم ۲۰ درصد افزایش برای خیل عظیم کارکنان دولت و کارکنان بخش عمومی غیردولتی و دستگاه‌ها رسیدند، بسیار عجیب است. شاید یک نفر پیدا شود که بپرسد چرا ۱۰ درصد افزایش حقوق ندادید؟ چرا افزایش ۵ درصد حقوق را مدنظر قرار ندادید. دوستان مگر نمی‌گویند افزایش حقوق تورم زاست؟
رحمتی ادامه داد: با این وضعیت افزایش حقوق بیایند آزمایشی کنند و حقوق کارکنان دولت را حتی ۱ درصد هم افزایش ندهند تا ببینیم بدون افزایش حقوق بازنشسته و کارمند و نیروهای بخش عمومی، درصدی از نرخ تورم قابل پیش‌بینی کشور کم خواهد شد؟ آیا اگر دیدند که این اقدامات هیچ تاثیری روی نرخ تورم نداشت، حاضر هستند که دستان خود را بالا ببرند و برای اولین بار درباره تئوری مارپیچ مزد و تورم، عبارتِ «اشتباه کردیم» را بر زبان آورند؟
این فعال کارگری اضافه کرد: اگر روی زمین واقعیت‌های اقتصادی قدم بگذاریم، خواهیم دید که از همین ابتدای فروردین ۱۴۰۴، شاهد چندبار افزایش ۲۰ درصدی محصولات و کالاهای اساسی مصرفی بودیم. نرخ نان در برخی استان‌ها به چند برابر رسید. نرخ برخی اقلام لبنیات طی سال به دو برابر رسید. حالا اما رئیس جمهور می‌گوید که ما پول نداریم اما مجلس برای ما تعهد ایجاد می‌کند و رئیس جمهور با این حرف این ذهنیت را ایجاد می‌کند که دولت نمی‌خواهد کاری انجام دهد. ما نیز از دولت انتظار انجام کاری را نداریم. ما انتظار داریم که نرخ تورم را که زاییده تصمیمات خود دولت است، کنترل کرده و از افزایش آن جلوگیری کنید.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: تمام خواسته کارمندان و کارگران و بازنشستگان حفظ قدرت خرید در حد اسفندماه ۱۴۰۳ و فروردین ماه ۱۴۰۴ است؛ چیزی که ما می‌دانیم این دولت توان آن را ندارد.
او در تشریح رابطه میزان اعلامی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه سالیانه با مذاکرات مزدی کارگران تاکید کرد: مسلماً بخش بزرگی از کارگران کشور ما را کارکنان دستگاه‌های اجرایی غیردولتی، کارگران دولت، کارکنان شهرداری‌ها و نظایر آن تشکیل می‌دهند. علاوه بر این در مذاکرات مزدی بخش دولتی مدام نرخ افزایش مزد و حقوق کارکنان همین بخش‌ها به واسطه مصوبه دولت را توی سر ادعاهای علمی طرف کارگری در قبال مزد می‌زند و سعی می‌کند که گروه کارگری را آچمز کند.
وی بیان کرد: دولت تلاش می‌کند فضای ذهنی جامعه را برای پذیرش اینکه هیچ رقمی به جز همین ۲۰ درصد افزایش حقوق ممکن نیست، آماده می‌سازد. از این حیث، افزایش به این میزان هدف روانی و اجتماعی نیز دنبال می‌کند. لذا به این ۲۰ درصد نباید میزان افزایش بگویند، بلکه باید به مابه التفاوت تورم اعلامی بانک مرکزی و ۲۰ درصد پیشنهادی، «میزان کاهش حقوق« و دستمزد توسط دولت بگویند. دولت به دلیل تعیین همه چیز با شاخص‌های قیمت‌های دستوری، تصور کرده که نرخ دستمزد و حقوق نیز قابل تغییر به شیوه دستوری است.
رحمتی در ادامه گفت: یکی از روشن‌ترین نتایج کاهش شدید قدرت خرید کارمندان و نیروهای دستگاه‌های اجرایی و دولتی، افزایش آسیب‌های اداری مانند رشوه، فساد، بوروکراسی زائد و تعارض منافع و باندبازی است. معمولاً این اتفاقات باید در رده‌های بالا و به صورت محدود رخ دهد اما این وضعیت افزایش حقوق باعث می‌شود که این آسیب‌های یاد شده در رده‌های میانی و به شکل گسترده نیز مشاهده شود. ضمن اینکه دولتی‌ها از این پس انگیزه کار کردن و خدمت‌رسانی را نیز نخواهند داشت. کارکنان دولتی فقیر، به توصیه‌های اخلاقی گوش نخواهند کرد!
