مدیرعامل بانک شهر در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی در میان مدیران عامل، اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد و کارکنان شبکه بانکی کشور به تشریح نقش و پیش شرط های موفقیت شرکت مدیریت دارایی در سیستم بانکی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در این همایش با اشاره به اهمیت شرکت مدیریت دارایی در کشور خاطرنشان ساخت: در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، بنابر بند دوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم ( ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد) و با تأکید بر نقش و جایگاه شبکه بانکی در کمک به بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم از کانال کاهش ناترازی، شرکت مدیریت دارایی به عنوان ابزاری برای کاهش دارایی‌های نامطلوب بانک‌ها تعبیه شده است.
وی افزود: بانک مرکزی نیز در این لایحه مکلف شده است، ضمن ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به تأسیس شرکت مدیریت دارایی اقدام و اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و شرکت مدیریت دارایی‌ها و نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز را ظرف مدت شش ماه از ابلاغ قانون برنامه توسعه هفتم تدوین کند. به همین دلیل آشنایی با شرکت مدیریت دارایی و ویژگی‌های تعیین کننده عملکرد آن براساس تجربه جهانی حائز اهمیت است.
دکتر احمدی به تشریح منشأ پیدایش شرکت مدیریت دارایی پرداخت و گفت: در دهه‌های اخیر، بسیاری از کشورها با مسائل زیادی در حوزه بانکی مواجه شدند که رفع آنها مستلزم اصلاحات اساسی در سیستم بانکی بود. در این راستا، کشورها می‌توانند روش‌ها و رویکردهای مختلفی را اتخاذ کنند اما برای مدیریت بدهی‌های بد در سیستم بانکی، تأسیس شرکت‌های مدیریت دارایی به کرات مورد استفاده قرار گرفت و این شرکت‌ها به خصوص در بحران مالی آسیای شرقی بسیار محبوب شدند.
مدیرعامل بانک شهر گفت: امروزه، شرکت مدیریت دارایی به عنوان استراتژی توصیه شده برای مدیریت و نقدکردن دارایی‌های نامطلوب مطرح است و برخی از کشورها این شرکت را تحت تاثیر وقوع بحران‌های بانکی و سطوح بالای مطالبات غیرجاری، تأسیس کرده‌اند.
وی همچنین به ضرورت مطالعه شرکت مدیریت دارایی اشاره کرد و افزود: تجربه تأسیس شرکت‌های مدیریت دارایی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صرفاً تأسیس این شرکت‌ها بدون بسترسازی برای فعالیت، نمی‌تواند ابزاری مناسب برای حل مشکل دارایی‌های نامطلوب نظام بانکی باشد، بلکه دستیابی شرکت به عملکرد مناسب در نظام بانکی هر کشور مستلزم آن است که یکسری پیش‌شرط قبل از تأسیس و شروع فعالیت شرکت‌ها مدنظر قرار گیرد و بسترهای الزامی برای فعالیت آنها فراهم شود.
مدیرعامل بانک شهر گفت: شرکت‌های مدیریت دارایی در سیستم بانکی نهادی است که با اهدافی چون مدیریت بدهی‌های بد، بازسازی ساختار بدهی شرکت‌های وام‌گیرنده دارای نکول، مدیریت و بهبود بازیابی دارایی‌های مضطرب حذف شده از ترازنامه بانک‌ها، تأسیس شده‌اند و بر حسب همین اهداف یا وظایف اصلی به سه نسل قابل تفکیک هستند.
دکتر احمدی در جمع بندی سخنان خود در این همایش عنوان کرد: تجربه کشورها بیانگر آن است که شرکت مدیریت دارایی با مدنظر قرار دادن ملاحظات زیر تأسیس شود تا کارکرد رفع مشکلات سیستم بانکی را بتواند به خوبی انجام دهد:
*اولاً: ویژگی‌های خاص شرکت مدیریت دارایی از جمله استقلال سیاسی، شفافیت و پاسخگویی، محدود بودن وظایف، مدیریت حرفه‌ای و متخصص و … نقش تعیین کننده در میزان موفقیت آن دارد.
*ثانیاً: عوامل محیطی مانند شرایط کلان اقتصادی، عمق بازار سرمایه، چارچوب‌های حقوقی حتی بیش از ویژگی‌های خود شرکت مدیریت دارایی در عملکرد آن تأثیرگذار می‌باشند، چرا که نقش اساسی در قابلیت نقدکنندگی و اوراق بهادارسازی مطالبات غیرجاری ایفاء می‌کنند.
*ثالثاً: در شرایط محیطی مناسب و ویژگی‌های خاص شرکتی، عملکرد شرکت مدیریت دارایی را اندازه و نوع دارایی‌های مورد انتقال تعیین می کند. باید سعی شود حجم بالایی از دارایی‌های نامطلوب به شرکت مدیریت دارایی انتقال نیابد.
وی افزود: بانک مرکزی نیز در این لایحه مکلف شده است، ضمن ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به تأسیس شرکت مدیریت دارایی اقدام و اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و شرکت مدیریت دارایی‌ها و نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز را ظرف مدت شش ماه از ابلاغ قانون برنامه توسعه هفتم تدوین کند. به همین دلیل آشنایی با شرکت مدیریت دارایی و ویژگی‌های تعیین کننده عملکرد آن براساس تجربه جهانی حائز اهمیت است.
دکتر احمدی به تشریح منشأ پیدایش شرکت مدیریت دارایی پرداخت و گفت: در دهه‌های اخیر، بسیاری از کشورها با مسائل زیادی در حوزه بانکی مواجه شدند که رفع آنها مستلزم اصلاحات اساسی در سیستم بانکی بود. در این راستا، کشورها می‌توانند روش‌ها و رویکردهای مختلفی را اتخاذ کنند اما برای مدیریت بدهی‌های بد در سیستم بانکی، تأسیس شرکت‌های مدیریت دارایی به کرات مورد استفاده قرار گرفت و این شرکت‌ها به خصوص در بحران مالی آسیای شرقی بسیار محبوب شدند.
مدیرعامل بانک شهر گفت: امروزه، شرکت مدیریت دارایی به عنوان استراتژی توصیه شده برای مدیریت و نقدکردن دارایی‌های نامطلوب مطرح است و برخی از کشورها این شرکت را تحت تاثیر وقوع بحران‌های بانکی و سطوح بالای مطالبات غیرجاری، تأسیس کرده‌اند.
وی همچنین به ضرورت مطالعه شرکت مدیریت دارایی اشاره کرد و افزود: تجربه تأسیس شرکت‌های مدیریت دارایی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که صرفاً تأسیس این شرکت‌ها بدون بسترسازی برای فعالیت، نمی‌تواند ابزاری مناسب برای حل مشکل دارایی‌های نامطلوب نظام بانکی باشد، بلکه دستیابی شرکت به عملکرد مناسب در نظام بانکی هر کشور مستلزم آن است که یکسری پیش‌شرط قبل از تأسیس و شروع فعالیت شرکت‌ها مدنظر قرار گیرد و بسترهای الزامی برای فعالیت آنها فراهم شود.
مدیرعامل بانک شهر گفت: شرکت‌های مدیریت دارایی در سیستم بانکی نهادی است که با اهدافی چون مدیریت بدهی‌های بد، بازسازی ساختار بدهی شرکت‌های وام‌گیرنده دارای نکول، مدیریت و بهبود بازیابی دارایی‌های مضطرب حذف شده از ترازنامه بانک‌ها، تأسیس شده‌اند و بر حسب همین اهداف یا وظایف اصلی به سه نسل قابل تفکیک هستند.
دکتر احمدی در جمع بندی سخنان خود در این همایش عنوان کرد: تجربه کشورها بیانگر آن است که شرکت مدیریت دارایی با مدنظر قرار دادن ملاحظات زیر تأسیس شود تا کارکرد رفع مشکلات سیستم بانکی را بتواند به خوبی انجام دهد:
*اولاً: ویژگی‌های خاص شرکت مدیریت دارایی از جمله استقلال سیاسی، شفافیت و پاسخگویی، محدود بودن وظایف، مدیریت حرفه‌ای و متخصص و … نقش تعیین کننده در میزان موفقیت آن دارد.
*ثانیاً: عوامل محیطی مانند شرایط کلان اقتصادی، عمق بازار سرمایه، چارچوب‌های حقوقی حتی بیش از ویژگی‌های خود شرکت مدیریت دارایی در عملکرد آن تأثیرگذار می‌باشند، چرا که نقش اساسی در قابلیت نقدکنندگی و اوراق بهادارسازی مطالبات غیرجاری ایفاء می‌کنند.
*ثالثاً: در شرایط محیطی مناسب و ویژگی‌های خاص شرکتی، عملکرد شرکت مدیریت دارایی را اندازه و نوع دارایی‌های مورد انتقال تعیین می کند. باید سعی شود حجم بالایی از دارایی‌های نامطلوب به شرکت مدیریت دارایی انتقال نیابد.
