محمد جواد خلیلی روزنامه نگار: در سال 1404 تغییرات مهمی در حوزه قیمت‌گذاری و توزیع بنزین در کشور به وقوع خواهد پیوست. بر اساس تصمیمات و برنامه‌های مطرح‌شده، یکی از اقدامات کلیدی، جایگزینی کارت‌های بانکی به‌جای کارت‌های سوخت خواهد بود. این تغییر با هدف ساده‌سازی فرآیند تخصیص سوخت و کاهش هزینه‌های اجرایی انجام می‌شود. علاوه بر این، چهار سناریوی قیمتی نیز برای آینده بنزین پیش‌بینی شده است که هرکدام از این سناریوها می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد، جامعه و رفتار مصرف‌کنندگان داشته باشد.
تعدیل تدریجی قیمت‌ها
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد» در این سناریو، هدف، افزایش ملایم قیمت بنزین برای مدیریت تدریجی مصرف و کاهش فشار بر بودجه دولت است. قیمت بنزین سهمیه‌ای ممکن است به 2500 تا 3000 تومان و قیمت آزاد به 5000 تا 6000 تومان برسد. چنین تغییری به دولت کمک می‌کند تا منابع یارانه‌ای را به سمت بخش‌های کلیدی اقتصاد هدایت کند. افزایش تدریجی قیمت‌ها، فرصتی برای کاهش تدریجی وابستگی به یارانه‌ها و حرکت به سمت پایداری مالی است. با این وجود، اجرای این برنامه نیازمند سیاست‌های حمایتی قوی است تا آثار تورمی آن به اقشار آسیب‌پذیر منتقل نشود. این روش به‌ویژه در کشوری که با فشار تورمی و کمبود منابع مالی روبرو است می‌تواند مؤثر باشد. از یک سو، جامعه فرصت پیدا می‌کند تا به تدریج با قیمت‌های جدید سازگار شود و از سوی دیگر، دولت منابع مالی بیشتری برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل عمومی فراهم می‌آورد. اما چالش‌های آن نیز نباید نادیده گرفته شود. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل برای خانوارها و بخش تولیدی می‌تواند قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهد. بنابراین همزمان با اجرای این سیاست، تدوین برنامه‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد و ارتقای حمل‌ونقل عمومی ضروری است.
جهش قیمت برای واقعی‌سازی
این سناریو که بر واقعی‌سازی قیمت‌ها تأکید دارد ممکن است قیمت بنزین سهمیه‌ای را به 4000 تا 5000 تومان و قیمت آزاد را به 8000 تا 10, 000 تومان برساند. واقعی‌سازی قیمت‌ها گامی ضروری برای کاهش قاچاق سوخت و استفاده بهینه از منابع انرژی است. قاچاق سوخت به کشورهای همسایه که از قیمت‌های پایین بنزین در ایران سود می‌برند. به‌عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی و امنیتی کشور مطرح است. با افزایش قیمت‌ها به سطح واقعی، انگیزه‌های قاچاق کاهش می‌یابد و منابع انرژی کشور به‌صورت بهینه‌تری مصرف خواهد شد. اما چنین افزایش چشمگیری، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد خانوارها داشته باشد. هزینه‌های حمل‌ونقل به‌شدت افزایش خواهد یافت و این امر ممکن است به رشد قیمت کالاهای اساسی منجر شود. این چالش‌ها نشان می‌دهد که دولت باید پیش از اجرای چنین سیاستی، برنامه‌های گسترده‌ای برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی ارائه کند. همچنین آموزش عمومی و آگاهی‌رسانی درباره مزایای بلندمدت واقعی‌سازی قیمت‌ها می‌تواند به جلب حمایت مردمی کمک کند.
حفظ قیمت‌ها، کاهش سهمیه
یکی دیگر از گزینه‌های مطرح، کاهش سهمیه بنزین بدون تغییر قیمت‌ها است. این سیاست به‌دنبال کنترل مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های یارانه‌ای است. در این رویکرد، هدف اصلی کاهش تدریجی مصرف سوخت از طریق محدود کردن سهمیه‌های یارانه‌ای است، بدون اینکه فشار مستقیم به خانوارها از طریق افزایش قیمت‌ها وارد شود. کاهش سهمیه‌ها می‌تواند خانوارها را به استفاده کارآمدتر از منابع انرژی ترغیب کند و باعث افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل عمومی شود. این رویکرد می‌تواند مصرف سوخت را بهینه کند، اما ممکن است در برخی مناطق که دسترسی به حمل‌ونقل عمومی محدود است، مشکلاتی ایجاد کند. همچنین، این سیاست نیازمند نظارت دقیق برای جلوگیری از سوءاستفاده و بازار سیاه است. بنابراین، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و ارائه طرح‌های جایگزین برای مناطقی که دسترسی به این خدمات ندارند، از الزامات موفقیت این رویکرد خواهد بود.
آزادسازی قیمت‌ها، مسیر پرچالش
حذف یارانه‌ها و رساندن قیمت بنزین به سطح بین‌المللی، یکی از گزینه‌های بحث‌برانگیز اما کلیدی است. آزادسازی کامل قیمت بنزین می‌تواند به کاهش قاچاق و مصرف غیرمنطقی سوخت منجر شود و درآمدهای حاصل از آن به سمت زیرساخت‌های اقتصادی هدایت شود. در عین حال، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای خانوارها و کسب‌وکارها داشته باشد. این سیاست، علاوه بر کاهش قاچاق سوخت، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر در بازار انرژی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی شود. اما در کشوری که بخشی از جمعیت با مشکلات معیشتی روبرو است، آزادسازی قیمت‌ها ممکن است اعتراضاتی را برانگیزد. بنابراین، برای اجرای موفق این سیاست، دولت باید اقداماتی نظیر تخصیص یارانه نقدی به خانوارها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و اجرای برنامه‌های آموزشی برای ترویج مصرف بهینه سوخت را در اولویت قرار دهد.
جایگزینی کارت بانکی؛ گامی به سوی مدرن‌سازی
یکی دیگر از تغییرات کلیدی در سال 1404، جایگزینی کارت‌های بانکی به‌جای کارت سوخت است. این اقدام که به منظور کاهش هزینه‌ها و تسهیل فرآیند تخصیص سوخت صورت می‌گیرد، می‌تواند مدیریت منابع را کارآمدتر کند. از جمله مزایای این تغییر، کاهش هزینه‌های صدور کارت‌های سوخت جدید و افزایش سهولت در استفاده برای مصرف‌کنندگان است. اما این تغییر نیازمند زیرساخت‌های فنی پیشرفته و نظارت دقیق است. اطمینان از امنیت تراکنش‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده یا تقلب از جمله چالش‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، آموزش عمومی درباره نحوه استفاده از کارت‌های بانکی به‌عنوان ابزار جدید تخصیص سوخت، از اهمیت بالایی برخوردار است. این تغییر می‌تواند تجربه‌ای جدید در مدیریت منابع انرژی کشور باشد و در عین حال، چالش‌هایی نیز به همراه خواهد داشت که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
هرکدام از این سناریوها می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاصی به همراه داشته باشد. افزایش قیمت‌ها و تغییر در الگوی تخصیص یارانه‌ها به احتمال زیاد منجر به تغییرات قابل‌توجهی در رفتار مصرف‌کنندگان خواهد شد. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید می‌تواند تورم را تشدید کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد. این امر نیازمند حمایت‌های هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر است تا اثرات منفی این تغییرات به حداقل برسد. علاوه بر این، کاهش قاچاق سوخت و مصرف غیرمنطقی از دیگر پیامدهای مثبت این سیاست‌ها خواهد بود. اما تحقق این اهداف نیازمند همکاری مؤثر بین دولت، مردم و بخش خصوصی است. برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در اجرا و آموزش عمومی می‌تواند به موفقیت این برنامه‌ها کمک کند و از بروز نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کند.
چشم‌انداز آینده
تغییرات پیش‌بینی‌شده در حوزه بنزین برای سال 1404، چشم‌اندازی پیچیده و چندلایه را پیش روی دولت و جامعه قرار می‌دهد. این تغییرات نه‌تنها به مدیریت منابع و کاهش اتلاف سوخت کمک می‌کند، بلکه می‌تواند محرکی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی باشد. از سوی دیگر، موفقیت این برنامه‌ها به شدت به شفافیت، سیاست‌گذاری دقیق و همراهی عمومی وابسته است. این تغییرات، فرصتی بی‌نظیر برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و مدیریت بهینه منابع ملی فراهم می‌کند، اما بدون در نظر گرفتن اثرات اجتماعی و اقتصادی آن‌ها، ممکن است به نارضایتی عمومی و مشکلات گسترده‌ای منجر شود. از این رو، برنامه‌ریزی دقیق، اجرای تدریجی و ارتباط مؤثر با جامعه از الزامات اساسی برای موفقیت این سیاست‌ها خواهد بود. تصمیمات آتی باید به گونه‌ای اتخاذ شوند که منافع ملی و رفاه عمومی در کنار هم مورد توجه قرار گیرد.
