مهران امیرمعینی مدیر عامل پیشین شرکت ملی صادرات گاز ایران: دعوای کرسنت بیشتر به بحث قیمتی که در توافق عنوان شده بود، برمیگردد. مخالفان بر این عقیده بودند که قیمتهای پایین نرخ گاز در صادرات گاز به کرسنت سودی برای کشور نداشت ولی نکته مهم این است که در قراردادهای گاز معمولاً بندی وجود دارد که بر اساس آن باتوجه به شرایط بازار میتوان درخواست بازنگری در قیمتها را داد. بنابراین این امکان وجود داشت که پس از اجرای قرارداد در صورتی که قیمتها پایین تشخیص داده میشد درخواست بدهیم که با طرف مقابل بر سر قیمتهای جدید به توافق برسیم.
البته مخالفت و فسخ قرارداد کرسنت یک بهانه از سوی مخالفان آن بود و این اقدام منجر به جرائم سنگین 2.6 میلیارد دلاری برای کشور شد، به طوری که تاکنون شرکت ملی نفت 2 ساختمان خود در اروپا را از دست داده است. ضمن اینکه اگر این قرارداد اجرا میشد روابط ایران با کشور امارات متفاوت بود. وقتی از طریق خط لوله گاز صادر میشود برخی روابط مستحکمتر سیاسی و اقتصادی شکل میگیرد و دو طرف به نوعی بیشتر متحد میشوند. بنابراین علاوه بر اینکه در اجرای قرارداد کرسنت مباحث درآمدهای گازی مطرح بود میتوانست روابط سیاسی بهتری بین دو کشور برقرار کند.
بر اساس قرارداد گازی با کرسنت بنا بود ایران گازترشی که سوزانده میشد را با قیمت 70 سنت و روزانه معادل 500 میلیون فوت مکعب صادر کند که البته این نرخ امکان تغییر نیز داشت. قرارداد گازی با شرکت کرسنتگسکورپوریشن علاوه بر درآمدی که میتوانست برای کشور حاصل کند روابط سیاسی دو کشور را نیز تحتتاثیر قرار میداد زیرا در قراردادهای گازی بخصوص از مسیر خط لوله معمولاً ارتباط قویتری بین دو کشور شکل میگیرد.
به اعتقاد من، قرارداد گازی کرسنت قربانی دعواهای سیاسی داخل ایران شد. نکته مهم در مورد قرارداد گازی با کرسنت این است آن زمان قیمت گاز اصولاً پایین بود و امیدی به افزایش قیمت نیز وجود نداشت هرچند قیمت گاز صادراتی به امارات به خاطر پارهای دلایل از جملهترش بودن گاز و فاصله کم پایین بود اما عادلانه بود و دلیلی نداشت که ما قرارداد را فسخ کنیم بخصوص اینکه لولهگذاری انجام شده بود و بابت عدم عمل به تعهدات ضررهای غیر قابل جبرانی به کشور تحمیل شد. زیرا ایران هزینه و خط لوله احداث کرده بود که اکنون دیگر به کار نمیآید و در زیر دریا دچار پوسیدگی شده جریمه نیز باید بپردازیم.
