داروهای ضد سرطانی ایرانی چگونه سر از داروخانه‌های عراق درآورد؟

نقی شهابی‌مجد، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو، در این‌باره توضیح می‌دهد: «مسیر دارو از تولید یا واردات تا زمان تحویل به بیمار ردیابی می‌شود، اما پس از تحویل، امکان کنترل سازمان غذا و دارو محدود است.» او می‌افزاید که برخی افراد با جعل نسخه موفق به دریافت دارو می‌شوند. با این حال، موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که به آمارهای رسمی توجه کنیم. رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو اعلام کرده است: «در تابستان ۱۴۰۴ در سراسر کشور ۹۳ هزار و ۳۴۲ قلم داروی قاچاق، به ارزش ریالی ۲۴۴ میلیارد ریال، کشف شده است.» بنابراین گره‌ای کور وجود دارد که در این چرخه با وجود سامانه باز نشده. آن‌ها چطور سامانه را دور می‌زنند؟ درواقع باید پرسید چگونه دارو به جای اینکه به دست بیمار برسد سر از داروخانه‌های کشورهای همسایه درمی‌آورد؟

پست قانونی، مرز رسمی و نسخه جعلی

در مورد کارگاه شیراز که به تازگی کشف شده، شیوه قاچاق کمی متفاوت است. این تفاوت  بازرسان را به سرنخ‌های قابل‌توجهی رساند. نکته مهم اینجا بود که در میان جعبه‌ها و لیبل‌هایی که با دقت بسیار طراحی شده و با نمونه اصلی هیچ تفاوتی نداشتند، نمونه‌های اصلی دارو با بارکد ایرانی نیز وجود داشت. شاید تصور شود داروهای تقلبی با اضافه کردن آب مقطر یا مواد مشابه، حاوی دُزی از داروی اصلی می‌شوند، اما واقعیت چنین نبود؛ داروهای اصلی در اداره پست شناسایی شدند.

بسته‌بندی‌ها به شکلی کاملا  قانونی به شهرهای مرزی پست می‌شدند و از آنجا به کشورهای همسایه می‌رسیدند. علاوه بر این، کولبرها نیز در مرز داروهای اصلی را حمل کرده و با خود به آن سوی مرز ایران می‌بردند. وقتی از آنان پرسیده شد آیا نظارتی بر بار آن‌ها وجود دارد، پاسخ دادند: «گاهی دیدبان هست، اما مامور نه.» در ادامه گزارش مشخص شد یکی از داروهای ضدسرطانی به نام فمارا، که پیش‌تر درباره آن توضیح داده شد، در داروخانه‌های عراق پیدا شده. گزارشگر اشاره می‌کند که داروهای ضدسرطانی نه‌تنها به عراق، بلکه به کشورهای حاشیه خلیج فارس، افغانستان و پاکستان نیز می‌رسند.

با توجه به این آمار، شیوه‌های قاچاق معکوس دارو قابل‌توجه‌ می‌شوند. یکی از نمونه‌ها ارسال دارو از طریق پست است که به آن اشاره شد. قضیه از این قرار است که از طریق نسخه جعلی دارو را دریافت کرده‌اند. اما همچنان این پرسش مطرح می‌شود که آیا امکان دارد همه این داروها صرفا از طریق جعل نسخه به دست قاچاقچیان رسیده باشد؟

از سوی دیگر، با توجه به سخت‌گیری‌ها و استانداردهایی که هر کشور برای توزیع دارو در داروخانه‌های خود دارد، این سوال نیز پیش می‌آید که این داروها چگونه بدون تاییدیه کشور مبدا وارد داروخانه‌های مقصد شده‌اند؟

آیا احتمال قاچاق معکوس خارج از شبکه رسمی توزیع وجود دارد؟ البته پاسخ به این پرسش همچنان در هاله‌ای از ابهام است. البته مهر در گزارشش تاکید کرده است: «نمی‌توان مطمئن بود که درصد زیادی از داروهای کشور به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود.» در واقع، حجم و تنوع داروهای قاچاق‌شده آن‌قدر زیاد نیست که بتوان گفت بازار را دستخوش تغییر و داروها را گران و کمیاب کرده.

قاچاق چمدانی دارو

به جز بحث پست داروها و خروج آن‌ها از مرز توسط کولبرها می‌توان به قاچاق چمدانی دارو اشاره کرد. بنابراین، مسیرهای دیگری نیز برای قاچاق دارو وجود دارد. مهر در گزارشی دیگر اشاره می‌کند: «یکی از مسیرهای قاچاق معکوس دارو از کشور، قاچاق چمدانی است که توسط مسافران انجام می‌شود.»

سرقت دارو از بیمارستان‌ها

علاوه بر این، باید به سرقت داروهای شیمی‌درمانی بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان‌ها نیز اشاره کرد. طبق گزارشی از روزنامه اعتماد که اسفندماه سال گذشته منتشر شد، دزدی این نوع داروها دست‌کم در دو بیمارستان دولتی به‌صورت علنی رخ داده و برای آن‌ها پرونده‌های قضایی تشکیل شده است. در این گزارش آمده است که این سرقت‌ها محدود به یکی دو بار و مربوط به امروز و دیروز نبوده‌اند.

محمد اسلامی، عضو انجمن سرطان‌شناسی ایران، یکی از دلایل بروز چنین تخلفاتی را این‌گونه توضیح می‌دهد: «در مورد داروهای سرطان، بسیاری از داروهایی که نام‌های تجاری معروف دارند، از مسیرهای رسمی وارد کشور نمی‌شوند و قیمت آن‌ها چند صد میلیون تومان یا حتی گاهی بیش از یک میلیارد تومان است. فروش چنین داروهایی در بازار آزاد می‌تواند زندگی یک نفر را زیر و رو کند.»

به گفته او، همین مساله باعث می‌شود پرستاری با ۳۰ سال سابقه کار و مشکلات اقتصادی فراوان، وسوسه انجام چنین کاری شود. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز نیز این موضوع را تایید کرده و گفته است در برخی موارد داروهای بیمارستانی به بیرون از بیمارستان نشت پیدا می‌کند.

متهمی به نام داروخانه

یکی دیگر از حلقه‌هایی که می‌تواند در قاچاق دارو پیش از تحویل به بیمار نقش داشته باشد، داروخانه‌ها هستند. محمد منفرد، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، می‌گوید: «داروخانه‌ها می‌گویند دارویی که امروز کمیاب است ممکن است فردا کمیاب نباشد و هر طور می‌خواهیم آن را توزیع کنید. به داروخانه‌ای که تازه یک سال از تأسیس آن گذشته، ۶۰ میلیارد تومان دارو تحویل داده‌اند و مشخص نیست این داروها کجا رفته است.»

همانطور که پیش‌تر اشاره شد، این داروهای سرطانی عمدتا سهمیه‌ای هستند و فقط به برخی داروخانه‌های خاص و دولتی تحویل داده می‌شوند. یکی از داروخانه‌داران در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: «داروخانه‌هایی که به‌صورت تخصصی کار می‌کنند و داروهای شیمی‌درمانی دارند، مطالبات‌شان حداقل چند میلیارد تومان است؛ البته این عدد برای داروخانه‌های معمولی بسیار کمتر است.»

آخر و عاقبت قاچاق دارو؛ چه باید کرد؟

در این وضعیت پیچیده و پرابهام، قاچاق معکوس دارو را فقط نمی‌توان یک تخلف اقتصادی یا انتظامی دانست. این قاچاق مستقیما سلامت عمومی و جان بیماران را هدف می‌گیرد. یکی از بیماران سرطانی که با تزریق آب مقطر به جای داروی سرطانی بدنش تاول زده بود به خبرنگار فرارو گفت: «به این فکر می‌کنم لحظه‌ای که داشته ویال را با آب مقطر پر می‌کرده به این موضوع توجه داشته که در حال قتل عمد است؟»

جدای از بحث سلامت بیماران سرطانی ایران، داروهای سرطانی تحت‌تاثیر تحریم‌ها و با تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تامین می‌شوند؛ به همین دلیل هر قلم دارویی که از شبکه رسمی خارج می‌شود، به معنای هدررفت منابع ارزی محدود ایران است که می‌توانست برای درمان بیماران مصرف شود. خروج این داروها از چرخه رسمی، فشار مضاعفی بر نظام سلامت وارد می‌کند و کمبود و گرانی را تشدید می‌کند؛ کمبودی که در ین زنجیره مستقیما آخرین امید بیماران سرطانی را نشانه می‌گیرد.

از سوی دیگر، قاچاق دارو زمینه‌ساز شکل‌گیری بازار سیاهی می‌شود که در آن داروهای حیاتی با چند برابر قیمت واقعی معامله می‌شوند یا نمونه‌های تقلبی و دست‌کاری‌شده، جای داروی اصلی را می‌گیرند. بازاری که نه‌تنها عدالت درمانی را از بین می‌برد، بلکه با سلامت بیماران بازی می‌کند و امکان نظارت، ردیابی و تضمین کیفیت دارو را از میان می‌برد.

در نهایت، استمرار قاچاق معکوس دارو می‌تواند اعتماد عمومی به نظام توزیع و تامین دارو را تضعیف کند و زنجیره‌ای از آسیب‌ها را شکل دهد؛ از اتلاف ارز دولتی و افزایش هزینه‌های درمان گرفته تا گسترش فساد و تهدید مستقیم جان بیمارانی که هر دُز دارو برایشان به معنای ادامه زندگی است.

با در نظر گرفتن همه این موارد، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که این زنجیره در نهایت کجا باید قطع شود؟ معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو معتقد است که تامین به‌موقع داروها، به‌ویژه حفظ ذخایر استراتژیک، تامین منابع مالی لازم خصوصا ارز و همچنین همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، می‌تواند یکی از مسیرهای اصلی برای مهار این چرخه باشد.