بحران وام فروشی در بازار مسکن

مجید گودرزی کارشناس حوزه مسکن: وام ودیعه یا وام اجاره مسکن طرحی است برای افرادی که قصد اجاره کردن مسکن دارند اما با افزایش قیمت مسکن در کشور، تأمین هزینه مبلغ ودیعه مسکن برایشان دشوار شده است. در این مورد ما در گذشته هم بارها شاهد مصوباتی بوده‌ایم که یا به‌طور کامل اجرایی نشدند یا در نهایت تأثیر محسوسی نداشتند. به نظر می‌رسد این سیاست جدید نیز می‌تواند زمینه‌ساز آشفتگی در بازار مسکن و نظام بانکی شود، چراکه در شرایطی که بانک‌ها حتی با نرخ سود 23 درصد هم به سختی وام می‌دهند چطور قرار است با دستور دولت، وام‌های قرض‌الحسنه با سود 4 درصدی به متقاضیان پرداخت کنند؟ این تصمیم اگر نگوییم غیرممکن، حداقل بسیار دشوار و دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور است. نباید فراموش کنیم که برخی در بازارهای مالی و واسطه‌گری، گاهی 60 – 70 و حتی 100 درصد سود به دست می‌آورند. در چنین شرایطی، طبیعی است که بانک‌ها تمایلی به ارائه وام‌های کم‌بازده نداشته باشند.از سوی دیگر، اقساط این وام‌ها برای جامعه هدف یعنی اقشار کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بسیار سنگین است؛ رقمی در حدود 7 تا 8 میلیون تومان در ماه. این میزان از بازپرداخت با درآمد بسیاری از این خانوارها تناسب ندارد و عملاً باعث می‌شود یا اصلاً تقاضایی شکل نگیرد یا اینکه وام‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شده و فروخته شوند؛ پدیده‌ای که متاسفانه در گذشته هم شاهد آن بوده‌ایم.در نتیجه به جای اینکه این وام‌ها به دست نیازمندان واقعی برسد، احتمالاً سر از بازار آزاد درمی‌آورد و نصیب کسانی می‌شود که از ابتدا هم جزو جامعه هدف نبودند. به‌طور کلی به نظر می‌رسد که بانک‌ها نه‌تنها کمک‌کننده به حل بحران مسکن نیستند بلکه در مواردی با ورود به بازار و دامن زدن به سوداگری نقش مخرب هم ایفا کرده‌اند. از طرف دیگر دولت با وجود وظایفی که طبق قانون ساماندهی بازار مسکن بر عهده دارد، عملاً نقش ناظر منفعل را بازی می‌کند و در برابر رفتارهای سوداگرانه بازار، بی‌تفاوت است.در مورد پدیده وام‌فروشی هم آمار رسمی منتشر نشده اما به وضوح مشخص است که این وام‌ها به دلیل اقساط سنگین، کمتر به دست اقشار محروم می‌رسند. نمونه آن، وام‌های 900 میلیون تومانی است که اقساط ماهانه 35 میلیون تومان داشتند؛ رقمی که از توان مالی بسیاری خارج است. بنابراین چنین طرح‌هایی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه گاهی خودشان به بحران تازه‌ای در نظام مالی تبدیل می‌شوند.