محمد زند- در حالی که اقتصاد ایران با تورم بالا، نوسانات ارزی و فشار تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، دولت سیزدهم با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تلاش کرده تا بخشی از بار معیشتی خانوارهای کم‌درآمد را سبک‌تر کند. این طرح که از سال ۱۴۰۲ به‌صورت سراسری کلید خورد و در سال ۱۴۰۳ با عنوان «طرح فجرانه» گسترش یافت، به‌عنوان یکی از برنامه‌های محوری حمایت اجتماعی معرفی شده است. اما آیا این طرح می‌تواند به وعده‌های خود برای بهبود تغذیه و کاهش فقر جامه عمل بپوشاند، یا تنها یک سیاست موقت برای آرام کردن فشارهای اقتصادی است؟ این گزارش به بررسی جزئیات، دستاوردها و چالش‌های طرح کالابرگ الکترونیکی پرداخته و تأثیر آن بر زندگی روزمره ایرانیان را تحلیل می‌کند
.
از حذف ارز ۴۲۰۰ تا کالابرگ؛ ریشه‌های طرح
به گزارش روزنامه «نقش اقتصاد» داستان طرح کالابرگ الکترونیکی به تصمیم جنجالی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد. این اقدام که با هدف شفاف‌سازی یارانه‌ها و کاهش فساد مالی اجرا شد، قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، مرغ و لبنیات را به‌شدت افزایش داد و قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در دهک‌های پایین، را کاهش داد. دولت برای جبران این شوک، ابتدا یارانه‌های نقدی را افزایش داد، اما این سیاست نتوانست نیازهای غذایی خانوارها را به‌طور کامل برآورده کند و حتی به تورم دامن زد. در این میان، مجلس با تأکید بر عرضه کالاهای اساسی به قیمت ثابت، دولت را به اجرای طرح کالابرگ ملزم کرد.طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف تأمین سبد غذایی خانوارهای کم‌درآمد طراحی شد. این طرح به‌جای پرداخت نقدی، اعتباری را در اختیار خانوارها قرار می‌دهد تا بتوانند ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج، گوشت گوساله (گرم و منجمد)، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست، مرغ (گرم و منجمد)، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر را از فروشگاه‌های مشخص خریداری کنند. این اقلام به‌دلیل دارا بودن پروتئین، ویتامین‌ها و ریزمغذی‌ها انتخاب شده‌اند تا از سوءتغذیه در دهک‌های پایین جلوگیری شود.
کالابرگ چگونه عمل می‌کند؟
طرح کالابرگ الکترونیکی در حال حاضر حدود ۶۱ میلیون نفر از هفت دهک پایین درآمدی (دهک‌های ۱ تا ۷) را پوشش می‌دهد. خانوارهای مشمول می‌توانند از اعتبار یارانه‌ای خود، که یک ماه زودتر از یارانه نقدی شارژ می‌شود، برای خرید اقلام تعیین‌شده استفاده کنند. در طرح فجرانه که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرا شد، یارانه تشویقی از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافت، مشروط بر اینکه خانوارها تمام ۱۱ قلم کالای اساسی را خریداری کنند. این اعتبار از طریق کارت بانکی سرپرست خانوار قابل استفاده است و نیازی به کارت جداگانه ندارد.
قدمی به سوی عدالت معیشتی؟
یکی از اهداف اصلی طرح کالابرگ، کاهش تأثیر یارانه‌های نقدی بر تورم بود. با هدایت یارانه‌ها به سمت خرید کالاهای اساسی، دولت امیدوار است تقاضای نقدینگی در بازار را کنترل کرده و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. داده‌ها نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۰ درصد خانوارهای مشمول از این طرح استقبال کرده‌اند، که نشان‌دهنده پذیرش نسبی آن در میان دهک‌های کم‌درآمد است. این طرح همچنین توانسته دسترسی به اقلام غذایی ضروری را برای خانوارهای محروم، به‌ویژه در مناطق روستایی، تسهیل کند.علاوه بر این، طرح کالابرگ به‌عنوان ابزاری برای هدفمند کردن یارانه‌ها عمل کرده است. برخلاف یارانه‌های نقدی که ممکن است صرف هزینه‌های غیرضروری شوند، این طرح تضمین می‌کند که منابع مالی مستقیماً به تأمین نیازهای غذایی اختصاص یابد. این موضوع به‌ویژه برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که در مرحله اول طرح مشمول شدند، اهمیت داشته است. افزایش ۲۰ درصدی اعتبار یارانه در سال ۱۴۰۲ نیز نشان‌دهنده تلاش دولت برای تقویت این برنامه است.
چالش‌های اجرایی و مالی
با وجود دستاوردها، طرح کالابرگ الکترونیکی با موانع متعددی مواجه است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، تأمین منابع مالی پایدار برای اجرای طرح است. برآوردها نشان می‌دهد که برای پوشش کامل سالانه این برنامه، به حدود ۲ میلیارد دلار اعتبار نیاز است. در شرایطی که دولت با کسری بودجه و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها روبه‌روست، تأمین این منابع از محل‌هایی مانند صندوق توسعه ملی یا حذف یارانه‌های دیگر، دشوار به نظر می‌رسد.چالش دیگر، دسترسی نابرابر به فروشگاه‌های متصل به شبکه کالابرگ است. اگرچه تعداد فروشگاه‌های مجهز به ۵۰ هزار رسیده، اما مناطق محروم، روستاها و شهرهای کوچک همچنان با کمبود فروشگاه‌های مجهز مواجه‌اند. بسیاری از مغازه‌های محلی تنها چند قلم از ۱۱ کالای اساسی را عرضه می‌کنند، که این موضوع استفاده کامل از اعتبار یارانه‌ای را دشوار می‌کند. همچنین، زیرساخت‌های فناوری مانند دستگاه‌های بارکدخوان و اتصال به شبکه ملی اعتبار در برخی مناطق به‌طور کامل پیاده‌سازی نشده است.نگرانی دیگر، عدم اطمینان درباره تداوم طرح است. گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت چهاردهم هنوز دستور جدیدی برای ادامه طرح صادر نکرده و این موضوع می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌های یارانه‌ای را تضعیف کند. توقف طرح، به‌ویژه پس از استقبال گسترده خانوارها، می‌تواند فشار معیشتی را بر دهک‌های پایین افزایش دهد و به نارضایتی اجتماعی منجر شود.
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی
طرح کالابرگ الکترونیکی تأثیرات دوگانه‌ای بر جامعه ایرانی داشته است. از یک سو، این طرح توانسته فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد را تا حدی کاهش دهد. برای خانواده‌ای که با تورم ۳۰ درصدی و افزایش قیمت کالاهای اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، دسترسی به اقلام غذایی با قیمت یارانه‌ای، نوعی تسکین موقت است. از سوی دیگر، وابستگی به یارانه‌ها و نبود اصلاحات ساختاری در اقتصاد، مانند کاهش کسری بودجه یا بهبود تولید داخلی، می‌تواند این طرح را به یک راه‌حل کوتاه‌مدت تبدیل کند.در سطح اقتصاد کلان، این طرح به ثبات بازار کمک کرده است، اما تأثیر آن بر مهار تورم محدود بوده است. افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی ممکن است در برخی موارد به کمبود کالا یا افزایش قیمت در بازار آزاد منجر شود. علاوه بر این، تمرکز طرح بر دهک‌های پایین، دهک‌های میانی را که تحت فشار اقتصادی مشابهی هستند، نادیده گرفته است.
چشم‌انداز آینده؛ چه باید کرد؟
برای موفقیت پایدار طرح کالابرگ الکترونیکی، دولت باید چند اقدام کلیدی را در اولویت قرار دهد. نخست، تأمین منابع مالی پایدار از طریق اصلاح نظام یارانه‌ای و کاهش هزینه‌های غیرضروری بودجه ضروری است. دوم، گسترش زیرساخت‌های فناوری و افزایش تعداد فروشگاه‌های متصل در مناطق محروم می‌تواند دسترسی عادلانه‌تر را تضمین کند. سوم، اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر به خانوارها درباره نحوه استفاده از طرح و مزایای آن، اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد.علاوه بر این، دولت باید به فکر اصلاحات بلندمدت باشد. طرح کالابرگ، هرچند مفید، نمی‌تواند جایگزین سیاست‌هایی مانند حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و بهبود قدرت خرید از طریق ایجاد اشتغال شود. بدون این اصلاحات، اقتصاد ایران همچنان در چرخه تورم و یارانه محصور خواهد ماند.
امیدی شکننده در دل بحران
طرح کالابرگ الکترونیکی، به‌عنوان یکی از ابتکارات دولت برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد، گامی مثبت در جهت کاهش فشار معیشتی بوده است. این طرح با هدایت یارانه‌ها به سمت تأمین نیازهای غذایی، توانسته تا حدی به هدف خود برای جلوگیری از سوءتغذیه و افزایش عدالت معیشتی نزدیک شود. با این حال، چالش‌هایی مانند تأمین مالی، دسترسی نابرابر و ابهام درباره تداوم طرح، موفقیت آن را تهدید می‌کند. در نهایت، این طرح می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک استراتژی جامع‌تر برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران عمل کند، اما به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند. آینده این طرح به توانایی دولت در مدیریت منابع، اصلاح زیرساخت‌ها و جلب اعتماد عمومی بستگی دارد.
