اختلاف میان دولت و مجلس بر سر نحوه تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی وارد مرحله تازه‌ای شد؛ در حالی که دولت از خردادماه حقوق ورودی را به شکل پلکانی اعمال کرده بود، هیأت تطبیق مقررات مجلس در نظریه اخیر خود این مصوبه را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست.
از خردادماه 1404 امسال تاکنون، ماجرای حقوق ورودی خودروهای وارداتی به یکی از پرونده‌های پرحاشیه در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با مصوبه پلکانی دولت در 23 خرداد ماه آغاز شد و حالا با ورود دیوان عدالت اداری و رأی مقدماتی هیئت تطبیق مقررات مجلس به نقطه‌ای حساس رسیده است.
شروع ماجرا؛ مصوبه پلکانی در خردادماه
در بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404، حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای سال جاری به‌طور مشخص 100 درصد تعیین شده است. این حکم صریح مجلس، چارچوب روشنی برای گمرک و دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کرد. با این حال، هیئت وزیران در خردادماه 1404 مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن، حقوق ورودی خودروها به صورت پلکانی از 20 درصد تعیین می‌شد.
گمرک نیز در فاصله فروردین تا خرداد، همچنان با ملاک قرار دادن تعرفه سال قبل اقدام به وصول حقوق ورودی کرده بود و همین مسئله موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و واردکنندگان شد. مصوبه تازه دولت عملاً با قانون بودجه در تضاد قرار داشت و به همین دلیل، از همان ابتدا با انتقادات جدی کارشناسان و حقوقدانان مواجه شد.
ورود دیوان عدالت اداری
با شکایت فعالان بازار و طرح ایرادهای حقوقی، موضوع به دیوان عدالت اداری کشیده شد. دیوان درمیانه تابستان با صدور دستور موقت، اجرای مصوبه دولت را متوقف کرد. این تصمیم به معنای آن بود که دولت تا زمان بررسی نهایی پرونده، امکان اجرای تعرفه پلکانی را نخواهد داشت.
برای دور زدن این مانع حقوقی، هیئت وزیران در مردادماه مصوبه دیگری به تصویب رساند. در این مصوبه تلاش شد تا با درج میانگین 100 درصدی تعرفه و لحاظ سقف تخصیص ارز دو میلیارد دلاری در جداول انتهایی، شکل ظاهری مصوبه با حکم قانون بودجه 1404 هماهنگ شود. اما در عمل، همان سازوکار پلکانی در بدنه آیین‌نامه باقی ماند و تنها ظاهر آن بهبود یافت. بسیاری از کارشناسان این اقدام را راه‌حل شکلی و نه محتوایی ارزیابی کردند و معتقد بودند که همچنان مغایرت ماهوی با قانون وجود دارد.
انتظار برای نظر هیئت تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی
با وجود این تغییرات، نگاه‌ها متوجه هیئت تطبیق مقررات مجلس شد که وظیفه بررسی مصوبات دولت از حیث انطباق با قوانین را بر عهده دارد. واردکنندگان، ناظران بازار و کارشناسان حقوقی همگی در انتظار موضع این هیئت بودند تا تکلیف نهایی تعرفه واردات خودرو مشخص شود.
سرانجام در 22 شهریورماه 1404، رأی مقدماتی هیئت تطبیق به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ شد. در این نامه به صراحت آمده است که مصوبه دولت از حیث تعیین پلکانی حقوق ورودی خودروها، مغایر با بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 است. در متن رأی تأکید شده که مجلس میزان تعرفه را 100 درصد تعیین کرده و دولت نمی‌تواند این حکم را با سازوکار دیگری جایگزین کند.
پیامدهای حقوقی و اقتصادی
این رأی مقدماتی نشان می‌دهد که هیئت تطبیق مصوبه دولت را در تضاد با قانون می‌داند و حالا معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت صمت موظف‌اند ظرف ده روز مستندات خود را ارائه دهند. در صورت قطعی شدن نظر هیئت تطبیق، دولت باید مصوبه خود را اصلاح یا لغو کند.
از منظر اقتصادی، تداوم بلاتکلیفی در تعرفه‌ها موجب توقف یا کندی فرآیند واردات خودرو شده است. فعالان بازار معتقدند این وضعیت به افزایش هزینه‌های مبادله، رانت اطلاعاتی و کاهش شفافیت منجر شده است. برخی کارشناسان نیز هشدار می‌دهند که ادامه چنین روندی، اعتماد فعالان بخش خصوصی به سیاست‌های تجاری دولت را تضعیف خواهد کرد.
چالش میان مجلس و دولت
ماجرای اخیر بار دیگر نشان داد که تقابل میان احکام صریح بودجه و مصوبات اجرایی دولت تا چه اندازه می‌تواند منجر به ابهام و تعارض در اجرا شود. مجلس تأکید دارد که احکام بودجه باید بدون تغییر عملیاتی شود و هرگونه اصلاح یا تغییر باید در قالب لایحه اصلاحی به مجلس ارائه گردد. در مقابل، دولت استدلال می‌کند که شرایط اقتصادی و نیاز به انعطاف در سیاست‌گذاری، اتخاذ تصمیمات اجرایی متفاوت را ضروری می‌سازد.
با این حال، ورود دیوان عدالت اداری و هیئت تطبیق مجلس بیانگر آن است که کفه حقوقی به سود مجلس سنگین‌تر است و بعید است مصوبه پلکانی دولت در نهایت دوام بیاورد.
اکنون چشم‌ها به تصمیم نهایی هیئت تطبیق مقررات و واکنش دولت دوخته شده است. اگر دولت نظر هیئت را نپذیرد و بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، موضوع به صحن مجلس و حتی نهادهای بالاتر کشیده خواهد شد. اما اگر دولت تن به اصلاح دهد، تعرفه واردات خودرو بار دیگر به همان نرخ 100 درصدی بازمی‌گردد.
در هر دو حالت، آنچه مسلم است، این کشمکش‌ها پیام روشنی برای فعالان بازار دارد: ریسک حقوقی و عدم قطعیت همچنان سایه خود را بر بازار واردات خودرو گسترده است. واردکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی قربانی اصلی این وضعیت‌اند، چرا که در عمل، تصمیم‌گیری‌های ناپایدار و متناقض موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش پیش‌بینی‌پذیری بازار شده است.
