وحید شقاقی شهری- اقتصاددان: وقتی دولت چهاردهم بر سر کار آمد اتفاقات عجیبی در کشور رخ داد؛ از ترور اسماعیل هنیه در تهران تا بروز جنگ 12 روزه و احتمال مجدد حمله نظامی و به تازگی هم فشار مضاعف تحریمها. عملاً در دولت چهاردهم پشت سر هم بدبیاریهایی رخ داد و شرایط عجیبی در کشور شکل گرفت که از یک منظر نااطمینانیها تشدید و از طرف دیگر بر شدت تحریمها افزوده شد و بیثباتی اقتصادی گسترش پیدا کرد. همه این موارد دست به دست هم داد تا ما اکنون شاهد منفی شدن رشد اقتصادیمان شدیم. در کنار افت درآمدهای نفتی و بیثباتیهای حاصل از شرایط کنونی، ناترازیهای اقتصاد کلان هم افزوده و موجب شده که بخش کشاورزی و صنعت ما با مشکلات عدیدهای مواجه شوند. در حال حاضر هیچکدام از موتورهای رشد اقتصادی ما کار نمیکند. بخش مسکن در رکود سنگینی قرار دارد، نفت با تحریم مواجه شده، به دلیل ناترازی انرژی بخش صنعت با مشکل مواجه است، بهرهوری در اقتصاد وجود ندارد، بخش خصوصی جایگاه و سهمی در اقتصاد ندارد و تأمین مالی و تولید ما با مشکل مواجه است. اینها موتورهای رشد اقتصادی ما هستند که همه با مشکل مواجه هستند. تا زمانی که این عوامل مهار و کنترل نشوند، مسئله ادامهدار خواهد بود و بعید نیست که رشدهای منفی بالاتری را در اقتصاد داشته باشیم مگر اینکه اتفاقاتی رخ دهد. مسئله تحریمها الان به راحتی حل شدنی نیست ولی میتوانیم چالشهای درونی خودمان را حل کنیم. یعنی تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار، اصلاحات جدی در نظام مالیاتی و بانکی به نفع بخش خصوصی واقعی و تحول نهادهای تأمین مالی بخش خصوصی، میتوانند سهم و نقش بخش خصوصی را پررنگتر کند. مطمئن هستم با حضور پررنگتر بخش خصوصی در اقتصاد میتوانیم بخشی از کاهش رشد اقتصادی را جبران کنیم. با اینکه همه میدانیم تحریمها بسیار سنگین و شدید است ولی دستکم میتوانیم با اصلاحاتی در داخل، موتورهای رشد منفی را کنترل کنیم و کاهش دهیم. در غیراینصورت هم به واسطه تحریمها و هم ناترازیهای داخلی، شرایط بدی به اقتصاد تحمیل میشود. اگر میخواهیم رشد اقتصادیمان را تقویت کنیم یا دستکم مانع منفی شدن آن شویم باید دست به اصلاحات ساختاری نهادی عمیقی بزنیم که با این اقتصاد رانتیِ نفتیِ شبه دولتیِ غیررقابتی اقتصاد اصلاً پیش نمیرود. ما باید حکمرانی غلط اقتصادیمان که یک محیط شبهدولتیِ رفاقتیِ رانتیِ نفتی است را کنار بگذاریم و اجازه دهیم بخش خصوصی واقعی در صحنه اقتصاد حضور داشته باشد تا با خلاقیت و نوآوری بتواند بهرهوری را ارتقاء دهد و چالش بزرگ تحریمها را کنترل کند، چراکه میدانیم با تفکر دولتی و شبه دولتی این مسائل حلشدنی نیست. سند چشماندازی که ما طراحی کردیم محورش سیاستهای اصل 44 بود و آن سیاستها آمده بود تا بخش خصوصی احیا شود ولی متاسفانه مسیر غلطی در اقتصاد طی شد و الان با پدیده عجیب و غریب شبهدولتیها مواجه هستیم که فضای تنفس را از اقتصاد سلب کردند. تا زمانی که محیط شبه دولتی غیررقابتی رانتی حل نشود و از بخش خصوصی استفاده نشود، امکان اتفاق مثبت نیست. چشماندازی که قرار بود متکی به سیاستهای اصل 44 باشد و اهداف آن براساس احیا و بازآفرینی بخش خصوصی امکان پذیر بود را غلط پیاده کردیم. وقتی شبهدولتیها جایگزین بخش خصوصی شدند، اوضاع به جای بهتر شدن بدتر شد. از این رو تا زمانی که حکمرانی غلط اقتصادی را داریم امکان رشد و تحول جدی در اقتصاد وجود نخواهد داشت مگر اینکه سیاستگذاریها به نفع بخش خصوصی بازتعریف شود.
