موسی ترابی-کارشناس حوزه خودرو: نیمه نخست سال جاری، صنعت خودرو با کاهش قابل توجه تولید مواجه شد؛ وضعیتی که میتوان آن را نتیجه مستقیم کمبود منابع ارزی، بیثباتی سیاستهای مالی و فشار مضاعف بر زنجیره قطعهسازی دانست. افت تولید نه تنها توان تولیدکنندگان را کاهش داده، بلکه در زنجیرهتامین قطعات اختلال ایجاد کرده و بهطور کلی تولیدکنندگان را با چالشهای بسیاری مواجه کرده است.
این بحران اقتصادی در حالی رخ داده که بازار خودرو در رکود به سر میبرد و قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش یافته است. نوسانات نرخ ارز و سیاستهای قیمتگذاری دستوری باعث شده برنامهریزی تولید خودروسازان و قطعهسازان با چالش جدی مواجه شود و تأمین مواد اولیه و قطعات با تأخیر انجام شود. با وجود آزادسازی محدود واردات خودرو، این اقدام تاکنون نتوانسته اثر قابل توجهی بر تعادل بازار و کاهش فشار بر تولید داخلی ایجاد کند. بدون اصلاح سیاستهای ارزی و مالی و بازگرداندن ثبات به زنجیره تأمین، چشمانداز بازار خودرو در نیمه دوم سال همچنان تیره خواهد بود.
کاهش تیراژ نتیجه چند عامل همزمان است که مهمترین آن کمبود منابع ارزی است. تأخیر در تأمین ارز موجب شده بسیاری از قطعات وارداتی به موقع در دسترس نباشند و خطوط تولید خودروسازان با وقفه مواجه شوند. همزمان، افزایش هزینه مواد اولیه داخلی و نوسانات نرخ ارز نیمایی، برنامهریزی تولید را مختل کرده و قیمت تمامشده خودرو به شدت افزایش یافته است. علاوه بر آن، فشار ناشی از نوسانات نرخ ارز نیمایی و تغییرات پیدرپی سیاستهای اقتصادی باعث شده پیشبینی روند تولید تقریباً غیرممکن شود. در نتیجه، افت تولید نه یک مشکل مقطعی بلکه نتیجه یک بحران ساختاری است که صنعت خودرو با آن مواجه شده است.
بحران ارزی به سرعت به زنجیره تأمین سرایت کرده است. قطعهسازان وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات با مشکلات نقدینگی و ثبت سفارش روبهرو شدهاند، ظرفیت تولید کاهش یافته و برخی واحدها حتی به توقف موقت فعالیت ناچار شدهاند. این فشارها باعث شده مطالبات معوق از خودروسازان افزایش یافته و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با کاهش تیراژ مواجه شوند. توانایی واکنش زنجیره تأمین به شرایط بازار به شدت کاهش یافته و خطوط تولید در معرض ناپایداری قرار گرفتهاند.
سیاستهای اخیر بیشتر به بینظمی انجامیدهاند. فرآیندهای اداری پیچیده و تغییرات پیدرپی دستورالعملها موجب شده تولیدکنندگان نتوانند برنامهریزی مشخصی داشته باشند و پایداری تولید به شدت تحت تأثیر قرار گیرد. این سیاستها بیشتر جنبه کنترل مقطعی دارند و حمایتی ساختاری از صنعت خودرو ارائه نکردهاند. بدون اصلاح سیاستها و بازگرداندن ثبات به بازار ارز و تأمین مواد اولیه، مشکل افت تولید همچنان ادامه خواهد داشت. خودروسازان از روشهای موقتی مانند استفاده از قطعات جایگزین داخلی، تولید خودروهای ناقص و پیشفروش محدود استفاده کردهاند. با این حال، بدون ثبات ارزی و تأمین پایدار مواد اولیه، ادامه این اقدامات در نیمه دوم سال دشوار خواهد بود و ریسک توقف خطوط تولید همچنان بالا است.
بازار خودرو در رکود عمیق قرار دارد. کاهش قدرت خرید، محدودیت عرضه و سیاستهای قیمتگذاری دستوری موجب شده تقاضای واقعی کاهش یابد و حتی کاهش عرضه نتواند محرک قیمتی محسوب شود. خریداران منتظر افت احتمالی نرخ ارز یا اصلاح سیاستهای وارداتی هستند، بنابراین رکود همراه با نوسان قیمت ادامه خواهد داشت.
در عمل، آزادسازی محدود واردات تأثیر قابل توجهی بر تعادل بازار نداشته است. حجم محدود و قیمت بالای خودروهای وارداتی، این خودروها را برای بخش کوچکی از بازار قابل دسترس کرده است. تنها اصلاح سیاستهای وارداتی و افزایش حجم و ثبات واردات میتواند اثر ملموس بر عرضه و قیمت خودرو ایجاد کند. قطعهسازان بیش از سایر بخشها از نوسانات ارزی و مالی آسیب دیدهاند. تأخیر در پرداخت مطالبات، افزایش نرخ بهره و مشکلات تأمین مواد اولیه توان تولیدی آنها را کاهش داده است. برای جلوگیری از توقف تولید، دولت باید تخصیص ارز قطعهسازان را در اولویت قرار دهد و مسیر واردات مواد اولیه را تسهیل کند.
بازگشت ثبات به صنعت خودرو نیازمند پیشبینیپذیری اقتصادی و اصلاح سیاستگزاری است. تأمین پایدار ارز، بازگرداندن اعتماد به زنجیره تأمین و اصلاح سازوکار قیمتگذاری مهمترین اولویتها هستند. اصلاح ساختار مالی خودروسازان و تقویت رقابتپذیری از طریق کاهش مداخله مستقیم دولت، مسیر صنعت را از بحران به سمت پایداری هدایت خواهد کرد
