چالش‌های فشار اقتصادی بر سالمندان

سعید خادمی-مشاور رئیس سازمان بهزیستی: سالمندان و افراد دارای معلولیت همیشه گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بوده‌اند اما در شرایط اقتصادی کنونی، این آسیب‌پذیری بیشتر از همیشه شده است، طبق پیش‌بینی‌ها تا سال 1430 حدود 31 درصد از جمعیت کشور بالای 60 سال خواهند بود که این تغییر جمعیتی نیاز به حمایت‌های بیشتر و بهتر را ضروری می‌کند. افزایش تورم و قیمت کالاهای اساسی، سالمندان و افراد دارای معلولیت را بیشتر از هر زمان دیگری با مشکلات اقتصادی مواجه کرده است. این افراد به دلایل مختلف چه جسمی و چه ذهنی نیازمند خدمات خاص و ویژه‌ای هستند از مراقبت‌های روزمره و تجهیزات پزشکی گرفته تا دسترسی به حمل‌ونقل مناسب و خدمات توان‌بخشی و خانواده‌ها اغلب این بار سنگین را بر دوش دارند اما گاهی با توجه به محدودیت منابع نمی‌توانند همیشه تمام نیازها را برآورده کنند. سازمان‌های خیریه و مراکز حمایتی در تلاش‌اند تا این خلأها را پر کنند اما به دلیل منابع محدود گاهی این نهادها هم قادر به پوشش همه نیازها نیستند و هرگونه کوتاهی در ارائه خدمات، مستقیم بر کیفیت زندگی این گروه‌ها تأثیر می‌گذارد و مشکلاتشان را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، همکاری دیگر نهادها و همچنین خود افراد دارای معلولیت و خانواده‌ها اهمیت زیادی پیدا می‌کند، آموزش مهارت‌های شغلی به این افراد، مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌های محلی و ایجاد شبکه‌های حمایتی در جامعه می‌تواند فشار را از دوش سازمان‌های خدماتی بردارد این همکاری نه تنها به فرد دارای معلولیت و سالمند کمک می‌کند تا استقلال بیشتری پیدا کنند بلکه به جامعه این امکان را می‌دهد که پاسخ‌های بهتری به نیازهای این گروه‌های آسیب‌پذیر بدهد. معرفی افراد دارای معلولیت موفق در مشاغل مختلف یکی از راه‌های مؤثر برای ترویج پذیرش این افراد در بازار کار است، این اقدام نه تنها می‌تواند به تغییر نگرش‌ها در جامعه کمک کند بلکه پیامدهای مثبت زیادی برای کارفرمایان نیز به همراه خواهد داشت. معرفی کارفرمایانی که موفق به استخدام افراد دارای معلولیت شده‌اند نیز می‌تواند الگوی مناسبی برای دیگر کارفرمایان باشد، این معرفی‌ها نه تنها نشان‌دهنده تعهد این کارفرمایان به مسئولیت اجتماعی‌شان است بلکه می‌تواند سایر کارفرمایان را ترغیب کند تا فرصت‌های شغلی برای افراد معلول فراهم کنند در نهایت چنین اقداماتی می‌تواند به اشتغال بیشتر افراد دارای معلولیت کمک کرده و آن‌ها را در مسیر استقلال اقتصادی و اجتماعی قرار دهد. در همین حال، دولت و مجلس نیز باید شرایط قانونی و بودجه‌ای لازم را برای حمایت‌های پایدار فراهم کنند به عنوان مثال قانون حمایت از حقوق معلولان که یکی از مطالبات اصلی این قشر است برای اجرای کامل در سال 1404 به 109 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد در حالیکه 23 هزار و 800 میلیارد تومان در قانون بودجه 1403 برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین تصویب قوانین حمایتی، تخصیص منابع کافی به مراکز توان‌بخشی، ایجاد خدمات درمانی و بیمه‌های مکمل و فراهم آوردن فرصت‌های شغلی برای این گروه از جمله اقداماتی است که باید به‌طور جدی پیگیری شوند. این اقدامات در کنار تلاش‌های سازمان بهزیستی می‌تواند فشارهای اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد و زمینه را برای توانمندسازی و مشارکت اجتماعی این افراد فراهم کند. نباید فراموش کنیم که فقر و محرومیت اقتصادی نه تنها مشکلات اقتصادی این گروه‌ها را بیشتر می‌کند بلکه می‌تواند به افزایش معلولیت‌ها و بیماری‌ها نیز دامن بزند بنابراین حمایت از این افراد تنها یک وظیفه اخلاقی است بلکه یک سرمایه‌گذاری اجتماعی است که به کاهش نابرابری‌ها، ارتقای سلامت عمومی و تقویت همبستگی اجتماعی منجر خواهد شد. باید بپذیریم که تلاش‌های سازمان بهزیستی و دیگر نهادها وقتی با همکاری همه‌جانبه جامعه همراه باشد می‌تواند تصویری امیدوارکننده از آینده ترسیم کند.