مجید گودرزی-کارشناس بازار مسکن: بازار مسکن با رکود شدید و قفل‌شدگی مواجه است. فروشندگان حاضر نیستند قیمت‌های پایین‌تر پیشنهاد دهند و به همین دلیل، هم سرمایه‌گذاران و هم خریداران مصرفی در سطح فعلی قیمت‌ها قادر به خرید نیستند. در این مدت نیز در مؤلفه‌های اثرگذار بر بازار مسکن، چه در حوزه وام‌ها، چه قدرت خرید و دستمزدها و چه کاهش قیمت‌ها، تغییر خاصی رخ نداده است. به نظر می‌رسد افرادی که در این بازار بر قیمت‌های غیرواقعی اصرار دارند، عملاً هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شوند و به امید بازگشت دوباره تورم شدید در بازار مسکن چنین رفتاری را ادامه می‌دهند؛ در حالی که با توجه به توان خرید مردم، چنین انتظاری قابل تحقق نیست. همچنین مشاهده می‌شود که اقداماتی از سوی دولت انجام می‌گیرد که متأسفانه به نفع دلالان مسکن است؛ از جمله خودداری از افشای قیمت‌های واقعی معاملات و عدم انتشار آمار رسمی. این رویکرد به بازار آسیب وارد می‌کند، زیرا بازار در هر صورت نیازمند اصلاح قیمتی است و در سطح فعلی قیمت‌ها عملاً خریداری وجود نخواهد داشت. در مقابل، بازارهای موازی بسیار جذاب شده‌اند و بازار مسکن ناچار است کاهش قابل‌توجهی را تجربه کند تا مردم توان خرید داشته باشند. افزایش دوباره قیمت‌ها لزوماً موجب رونق نمی‌شود؛ زیرا بخش عمده خریداران مسکن مصرفی هستند. از سوی دیگر، اگر بازار مسکن بخواهد برای سرمایه‌گذارانی که در بازارهای موازی بازدهی‌های بالا دارند جذاب شود، عملاً با فروپاشی مواجه خواهد شد. دولت باید در کنار فعالان صنعت ساختمان قرار گیرد و آمارهای رسمی را منتشر کند. کتمان واقعیت و عدم انتشار آمارهای رسمی به بازار آسیب می‌زند. اینکه چندین ماه است آمارهای رسمی ارائه نشده، موجب تقویت قفل‌شدگی بازار شده است. کاهش قیمت‌ها قطعی است و چاره‌ای جز این وجود ندارد. تعادل فقط زمانی برقرار می‌شود که یا قدرت خرید مردم افزایش یابد که در کوتاه‌مدت ممکن نیست یا قیمت‌ها کاهش پیدا کند. دورنمای افزایش واقعی قدرت خرید در کوتاه‌مدت روشن و امیدوارکننده نیست. قیمت‌ها آن‌قدر افزایش یافته که بخش بزرگی از جامعه قدرت خرید خود را از دست داده و این مسئله تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی ایجاد کرده است. دولت باید در چنین شرایطی دست به تنظیم‌گری بزند، اما در ماه‌های گذشته از این مسئولیت شانه خالی کرده و یکی از بدترین دوره‌های عملکرد وزارت مسکن رقم خورده است. حتی درصدد حذف قوانینی مانند واگذاری رایگان زمین و سپردن کار به مردم است که به رونق بازار کمک می‌کرد. در این دو ماه، اتفاق خاصی رخ نداده جز اینکه عدم انتشار آمار رسمی از سوی دولت، به قفل‌شدگی بازار و آسیب به فعالان صنعت ساختمان کمک کرده است. افزایش وام‌ها عملاً امکان‌پذیر نیست، زیرا نرخ سود این وام‌ها به‌قدری بالا است که از توان افراد فاقد مسکن خارج است و از سوی دیگر، ارزش وام‌ها بسیار پایین و معادل چند متر واحد مسکونی است. با این قیمت‌ها امکان خرید وجود ندارد. با توجه به افزایش تورم، پس‌انداز مردم نیز کاهش یافته و امکان پس‌انداز مؤثر وجود ندارد. بازارهای موازی برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر شده‌اند، زیرا مسکن طی سال‌های گذشته جهش‌های شدید داشته و برای رسیدن به نقطه تعادل چند سال زمان لازم است. این فرآیند در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد. حتی اگر تعدیل قیمتی اتفاق بیفتد، به دلیل ناپایداری و بازدهی کمتر از تورم، این بازار برای سرمایه‌گذاران جذاب نخواهد بود. موضوع آب‌وهوا سابقه‌دار است و اکنون تازه ایجاد نشده. حدود 65 درصد بازنشستگان بر اساس آمارها با دست‌کم یک بیماری مزمن مواجه‌اند و بهترین شرایط برای آنان دوری از مناطق با آب‌وهوای سخت و اقلیم نامناسب است. کمبود آب نیز می‌تواند به یک بحران جدی تبدیل شود و تاکنون نیز اثرات عمیقی بر بازار مسکن داشته است، چون خریداران تمایل ندارند واحدی بخرند که احتمال بی‌آبی و بحران در آن زیاد باشد. بخش ساخت‌وساز به‌شدت کاهش یافته است. بازار مسکن رها شده و فروشندگان مصالح ساختمانی که بازار صادرات دارند تلاش می‌کنند سهم بیشتری از این «خوان نعمت رهاشده» داشته باشند. به همین دلیل می‌کوشند تولید ریالی خود را دلاری بفروشند. دولت نیز محدودیت کافی برای صادرات بیش از اندازه اعمال نمی‌کند. به این ترتیب، نوعی رانت و عدم تعادل بین بازار داخلی و خارجی شکل گرفته است. قدرت خرید مردم متناسب با قیمت‌های جهانی رشد نکرده، اما برخی تولیدکنندگان می‌کوشند محصولات خود را با قیمت جهانی عرضه کنند، در حالی که تولید را با دستمزدهای بسیار پایین داخلی و حتی با استفاده از مواد اولیه یارانه‌ای انجام می‌دهند. این به نظر من نوعی کلاهبرداری است: تولید با هزینه یارانه‌ای انجام شود، اما محصول با قیمت جهانی به مردم عرضه شود. دولت نیز اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد.
